الأخرى المسددة له مقابل أشغال تم اعتبارها تكميلية ولا تندرج ضمن التزاماته، وتباين كميات النفايات ما بين التقديرات والمنجزات، كلها مؤشرات لاختلال في التوازن المالي للاتفاقية لصالح المفوض له. وفيما يلي الملاحظات التي أسفرت عنها
المراقبة في هذا الشأن:
1. أثر تحديد أجرة المفوض له في الاتفاقية في 74.56 درهم للطن من النفايات بدون احتساب الرسوم
سلبا على المنافسة وبمصالح الجماعة.
لا يندرج إبرام اتفاقية التدبير المفوض بثمن ضمن أي عرض من العروض المقدمة من طرف المتعهدين في إطار مسطرة طلب العروض. وإنما تم التوصل إليه بعد مفاوضات غير منصوص عليها في نظام الاستشارة، تم إجرائها مع تجمع واحد دون الآخرين، بعد تقديم تنازلات مهمة لهذا التجمع من أجل خفض الكلفة المالية، يخل بمبدأ المنافسة وبمصالح الجماعة عند الاقتضاء.
عند الاقتضاء.
فقد عينت لجنة طلب العروض لجنة تقنية عهدت إليها بدراسة العروض المقدمة من طرف المتعهدين الثلاثة، سواء من
الناحية التقنية أو المالية.
وقد اقتصرت اللجنة التقنية، التي قامت في نفس الوقت بفحص ودراسة العروض التقنية والمالية، على تقييم وتنقر العروض المتعلقة بالحل الأساسي المشار إليه في نظام الاستشارة ب B1. وبالنسبة لهذا الحل، فإن عرض التجمع المكون من الشركتين CSD و CRB&D قد جاء في الرتبة الأولى. ويبين الجدول أسفله النقط التقنية والمالية والعامة المسندة من طرف اللجنة التقنية للعروض الثلاثة المتوصل بها والمتعلقة دائما بالحل الأساسي:
النقطة التجمع التقنية
NT (100/) NT (100/) CSD/D&CRB 83,33 (CGSP/SOMAGEC (ONYX 90,13 ECOMED/EDGEBORO/GESI 90,68
النقطة المالية (/100) النقطة العامة (/100)
100-(OC/MD) =NF 70%NF+30%NT=NG
124,98/124,98)*100)=100)) 0.3*83,33)+ (0.7*100)=95) 124,98/300,43)*100)=41,60)) 0.3+90, 13)+ (0.7*41,6)=56,16) 124,98/159,6)*100)=77,8)) 0.3*90,68)+ (0.7*77,8)=81,7)
لكنه، وعوض أن يتم اختيار أفضل العروض بالنسبة لهذا الحل أو فحص ومقارنة وترتيب عروض متعلقة بحل بديل أو إعلان عن عدم جدوى طلب العروض أو عند الاقتضاء دعوة جميع المتعهدين كتابة إلى تقديم عروض جديدة، قامت الجماعة بإجراء مفاوضات مع تجمع واحد وقدمت له تنازلات لخفض عرضه المالي الذي اقترحه والمتعلق بالحل الأساسي ليمر من 109,639 إلى 74,56 درهم دون احتساب الرسوم لكل طن من النفايات. إن هذه الطريقة تشوبها عدة نقائص: بعضها ذو طابع قانوني والبعض الآخر ذو طابع مالي.
طابع قانوني والبعض الآخر ذو طابع مالي. • من الناحية القانونية:
إن المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، والذي تم في إطاره الإعلان عن طلب العروض المتعلق بإسناد التدبير المفوض، قد حدد في مادته 40 المسطرة الواجب إتباعها لتقييم عروض المتعهدين وترتيبها. وتبين هذه المادة أن لجنة طلب العروض قبل إبداء رأيها يمكن أن تستدعي كتابة المتعهدين الذين ترى أنه من الضروري الحصول منهم على كل توضيح بخص عروضهم، ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات. التي يجب أن يعبر عنها كتابة، على الوثائق التي تحتوي عليها الأظرفة. إلا أن المفاوضات التي أجرتها الجماعة مع التجمع المختار قد همت إعادة النظر في المشروع ككل وتم تقديم وثائق جديدة وعرض جديد. كما أن المادة 40 سالفة الذكر، لا تتيح للجنة إمكانية اقتراحها على الجماعة أن تطلب من المتعهدين تقديم عروض جديدة إلا للفصل بين عدة عروض متعادلة وحظيت كلها بالأفضلية.
إضافة لما سبق، فإن المفاوضات مع أي متعهد لا يجب أن تغير موضوع ومضمون طلب العروض أو تقلص من الالتزامات الواجب إنجازها، غير أن الغاية والهدف الأساسي من المفاوضات التي أجرتها الجماعة مع التجمع هو تقليص حجم الاستثمارات المبينة في دفتر التحملات. وعلى الخصوص إعفاؤه من مصاريف إنجاز الخط الكهربائي ذي الجهد 22 كيلوڤولط