وإدخال تعديلات على أنماط معالجة النفايات وأماكن ونوعية التجهيزات.
كل هذه التنازلات والتعديلات تخل بشفافية مسطرة طلب العروض وبمبدأ المنافسة لأن الأسس التي اعتمدها التجمع المتفاوض معه لتقديم عرض جديد مخالفة تماما وأقل كلفة من المعطيات التي اعتمدها المتعهدان الآخران في الأصل لتقديم عروضهما.
• من الناحية المالية:
بصرف النظر عما سلف ذكره من نقائص، فإن الجماعة لم تتأكد من أن الكلفة المالية للتنازلات التي قدمتها للتجمع المتفاوض معه تتناسب والربح الناتج عن تخفيض الثمن الأحادي ما بين العرض الأصلي والعرض الجديد. إذ أنها لم تقم بتقييم دقيق للتنازلات التي قدمتها للمتعهد لمعرفة حجمها المالي ومقارنة أثرها على الثمن الأحادي مع التخفيض الذي اقترحه المتعهد. إن دراسة وتحليل الكلفة المالية لهذه التنازلات ضرورة ملحة لكون كميات النفايات الحقيقية أكبر بكثير من التقديرات. ويعوض ذلك بنسبة كبيرة التخفيض الذي قدمه المتعهد. حيث إن هذا الأخير قد خفض الثمن الأحادي بما قدره 35 درهم للطن في حين أن تقييما دقيقا لأحجام النفايات كان لوحده سيؤدي إلى خفض هذا الثمن بما يناهز 20,57 درهم للطن.
ومن جهة ثانية، فإن الجماعة لم تقم بإعادة احتساب الأثمان الأحادية المطابقة لعروض المتعهدين الآخرين لو أخذا أيضا بعين الاعتبار التنازلات والامتيازات التي منحت للتجمع المتفاوض معه وسمح لهما بإدخال نفس التعديلات على دفتر لتحملات. إن إعادة احتساب هذه الأثمان يفرض نفسه إذا ما روعيت فقط النقطة التقنية المسندة لكل متعهد، ! أن تجمع CRB&DICSD حصل على 83,33 في حين أن التجمعين الآخرين حصلا على 90,13 و90,68، وأن مقياس ترتيب العروض هو %70 للجانب المالي و%30 للجانب التقني.
ومن جهة أخرى، فإن تجمع CRB8DICSD قدم عرضين بالنسبة للحل الأساسي وهماB1 و B1.1: العرض الأول يتعلق بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات موضوع طلب العروض مقابل ثمن أحادي قدره 109,639 درهم للطن دون احتساب الرسوم (124,98 درهم مع الرسوم)، والعرض الثاني يقضي بإدخال تعديلات على هذا الحل الأساسي دون المساس بجوهره (أي معالجة النفايات وتثمينها) بثمن قدره 63,528 درهم للطن دون احتساب الرسوم (72,42 درهم مع الرسوم).
إلا أن اللجنة التقنية قامت باستبعاد هذا العرض الثاني، رغم أنه يمكن من تقليص الكلفة المالية. معتبرة أن الجانب التقني له (أي العرض الثاني) تعتريه عدة نقائص وينطوي تطبيقه على أرض الواقع على مخاطر كبيرة.
إن استبعاد هذا العرض لا يتوافق ومقتضيات المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 1998 المشار إليه سلفا. ذلك أن هذه المادة تنص في إحدى فقراتها على أنه: «تتولى اللجنة، عند الاقتضاء، تقييم العروض التقنية وتقصر المتعهدين الذين تكون عروضهم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة أو لا تستجيب للمقاييس المقررة في نظام الاستشارة». وبما أن تقديم المتعهدين لعروض تهم اقتراحاتهم الشخصية، إضافة للعروض المتعلقة بالحل الأساسي وللعروض البديلة للحل الأساسي، مسموح به بموجب نظام الاستشارة وأن هذا الأخير لم يحدد مسبقا معايير تقييم مختلف العروض كما سلف تبيان ذلك، فإن استبعاد هذا العرض يبقى غير مبرر.
إن اختيار العرض المطابق «لاقتراح الشركة» المشار إليه ب B1.1 كان سيمكن من اقتصاد مبالغ مهمة تناهز بالنسبة للفترة الممتدة من 17 أكتوبر 2005 إلى غاية 31 دجنبر 2010 ما قدره 6.381.903,33 درهم دون احتساب الرسوم ودون للفترة الممتدة من 17 أكتوبر 2005 إلى غاية 31 دجنبر 2010 ما قدره 6.381.903,33 درهم دون احتساب الرسوم ودون تطبيق مراجعة الأثمان. أما المبلغ الذي كان سيقتصد خلال المدة الكاملة للعقد فإنها قد تفوق 24 مليون درهم دون تطبيق مراجعة الأثمان.
وفي هذا الإطار, وما دامت الإمكانات المادية للجماعة الحضرية وجدة محدودة، فكان يتعين عليها تأجيل الشق المتعلق بتثمين النفايات وعدم إدراجه بدفتر التحملات إلى حين توفر معطيات موثوق بها. حينئذ، وعندما تتأكد أن كميات الغاز الحقيقية والتقديرات المستقبلية المبنية على أسس سليمة، كفيلة بإنتاج كميات مهمة من الطاقة الكهربائية يمكن لها أن تباشر مفاوضات وأن تطالب بثمن معقول لإنجاز هذا الشطر من المشروع. أما في حال العكس، فصرف النظر عن تثمين النفايات والاكتفاء بحرق الغاز كان سيمكنها من توفير موارد مالية جد مهمة.
2. يطبق المفوض له أسعارا غير منصوص عليها في اتفاقية التدبير المفوض بالنسبة للنفايات المختلفة