فقد كان متوقعا في دفتر التحملات المبرمة على أساسه اتفاقية التدبير المفوض أن تجهز جميع خلايا طمر النفايات بنظام لتجميع السوائل وتوجه بعد ذلك عبر قنوات فرعية وقناة رئيسية إلى أحواض تجمع فيها. وكان كذلك مبرمجا أن يتم تدوير الجزء الكبير من هذه السوائل وإعادتها عبر قنوات أخرى إلى كتل النفايات المطمورة للمساعدة على تخللها. أما الفائض فسيتبخر طبيعيا في الأحواض بالنظر إلى كمياته القليلة.
ومنذ الشروع في استغلال مركز المعالجة، لوحظ أن كميات السوائل بالنفايات تفوق بكثير التوقعات، ولذلك قرر المفوض له بعد التشاور مع مكتب الدراسات SWECO والجماعة عدم تدوير السوائل على مستوى النفايات المطمورة والاقتصار على التبخر الطبيعي كنمط لمعالجتها. إلا أن هذا النمط أيضا سريعا ما اتضحت عدم فعاليته لأن الروائح الكريهة المنبعثة من هذه السوائل المجمعة في الأحواض تجاوزت الحدود المقبولة. ولتدارك الموقف وبعد عدة مشاورات بين مختلف الأطراف (الجماعة والمفوض له وSWECO) اتفق هؤلاء على ضرورة معالجة السوائل المجمعة بأحواض التبخر بتجهيز هذه الأخيرة بنظام للتهوية الاصطناعية.
إلا أن الجماعة وعوض أن تلزم المفوض له بإنجاز التغييرات اللازمة والضرورية على نفقته وذلك طبقا لالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية التدبير المفوض، تكلفت هي بمعية شريكيها السويديين (SWECO و ASDI) بتمويل وإنجاز هذه التغييرات.
أضف إلى ذلك أن الجماعة ولإنجاز الأشغال المتعلقة بهذه التغييرات أبرمت مع المفوض له صفقة تفاوضية دون اللجوء إلى المنافسة.
• تشجير جزء من مركز معالجة النفايات بمبلغ قدره 766.740,00 درهم.
قامت الجماعة الحضرية وجدة في إطار الصفقة رقم 2009/TME/32 بإنجاز أشغال تشجير جزء من مركز معالجة النفايات بمبلغ إجمالي قدره 766.740,00 درهم خلال الفترة الممتدة من 10 مارس 2009 إلى غاية 8 شتنبر 2009. ويعتبر إنجاز
- لقد تعهد المفوض له، من بين ما تعهد به، بموجب وثيقة «مخطط الجودة البيئية - مخطط السلامة» المرفقة
بعرضه باحترام وبتحقيق هدف تحسين المظهر الطبيعي لمطرح النفايات وذلك بإنجاز برنامج تشجير. وبالتالي فإن مسؤولية الوفاء بهذه التعهدات يبقى على عاتقه؛
- إن المفوض له هو المسؤول الوحيد عن تدبير مركز معالجة وتثمين النفايات على نفقته ويتحمل المخاطر المرتبطة بهذا
التدبير. وقد بينت مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بمسؤوليات المفوض له. أنه يتعهد بإنجاز المهام المنوطة به بموجب الاتفاقية على أحسن وجه وفي احترام للقواعد المهنية دون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض أو أجرة إضافية لأي سبب كغموض ونقص دقة المعلومات الواردة في دفتر التحملات.
5. سوء تقدير الكميات السنوية للنفايات عنصر أساسي في اختلال التوازن المالي للعقد لفائدة
المفوض له.
إن تقديرات الكميات السنوية للنفايات المشار إليها في ملف طلب العروض والتي على أساسها قدم المتعهدون عروضهم أقل بكثير من المنجزات، مما يعني أن الثمن الأحادي المعمول به مبالغ فيه وينتج عنه تسديد أجر عال للمفوض له لا يتناسب والخدمات التي يقدمها وبالتالي تحقيقه لهامش ربح كبير.
و من المفروض أن تكون أجرة المفوض له، والتي حددها الفصل 25 من الاتفاقية، ناتجة عن تقسيم مجموع المصاريف (مصاريف الاستثمار والتسيير طوال مدة العقد أي 15 سنة) على مجموع كميات النفايات التي ستتم معالجتها بالمركز خلال نفس المدة، مع إضافة هامش ربح المفوض له. وعليه، فإن تقليص كميات النفايات المفترضة ينتج عنه ارتفاع الثمن الأحادي،
وقد قدرت الجماعة في ملف طلب العروض مجموع كميات النفايات باعتماد الفرضيات التالية: 90 ألف طن من النفايات خلال السنة الأولى وزيادة نسبة %1 من سنة لأخرى، أي ما مجموعه 1.448.720,60 طن خلال مدة العقد. أما الثمن الأحادي المشار إليه في العقد 74,56 درهم للطن دون احتساب الرسوم فيطابق، بالنسبة لنفس المصاريف، حجم إجمالي للنفايات قدره 1.570.204,36 طن. ورغم تباين هذين الرقمين فإنهما أقل بكثير من الحجم الحقيقي.