إن الكميات الحقيقية للنفايات التي استقبلها المركز منذ الشروع في استغلاله إلى غاية 31 دجنبر 2010. كما وردت في التقارير السنوية للمفوض له، تبين بجلاء سوء تقدير الكميات السنوية للنفايات، إذ أن حجم النفايات خلال السنة الأولى فاقت 100 ألف طن ومعدل نسبة التطور خلال السنوات الأربع الأولى (من 2006 إلى 2010) ناهزت ا
وبالنظر للكميات السنوية الحقيقية خلال فترة 2005-2010 والتوقعات الخاصة بباقي فترة العقد، باعتماد نسبة تطور سنوية محددة في %4 علما أن النسبة الحقيقية خلال فترة 2010-2006 هي %7. فإن الحجم الإجمالي للنفايات التي ستتم معالجتها خلال فترة العقد قد يفوق 2.168.483,86 طن.
إن تقديرا سليما لكميات النفايات ولنسبة تطورها كان سيمكن الجماعة من تقليص الثمن الأحادي من 74,56 إلى 53,99 درهم للطن دون احتساب الرسوم، أي اقتصاد ما قدره 20,57 درهم دون احتساب الرسوم لكل طن من النفايات. وإذا لم تتخذ الجماعة أية تدابير أو إجراءات لتصحيح الوضعية، فإن الخسارة الإجمالية خلال فترة عقد التدبير المفوض المحددة في 15 سنة، بالنظر للتقدير المنجز لحجم النفايات والبالغ 2.168.483,86 طن، ستفوق 44 مليون درهم دون احتساب الرسوم
وفضلا عما سلف. فإن تقليص الكميات المحتملة يؤثر سلبا على المنافسة. إذ أن الإعلان عن كميات قليلة من النف في ملف طلب العروض لا يشجع مشاركة شركات كبيرة متخصصة في هذا المجال.
6. عدم تحقيق المداخيل المرتبطة بإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية
تتناقض مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالمداخيل المتوقع تحقيقها من خلال بيع الطاقة الكهربائية المنتجة بالمركز كما بينها الفصل 28 من الاتفاقية ومقتضيات الفصلين 23 و25 اللذين يحددان طريقة احتساب أجرة المفوض له مقابل المهام المنوطة به والثمن الأحادي الواجب تطبيقه لاحتساب هذه الأجرة.
فقد نص الفصل 28 من الاتفاقية على أن المخطط المالي يتوقع تحقيق مداخيل ترتبط ببيع الطاقة الكهربائية اعتبارا من السنة الثالثة لاستغلال المطرح وذلك لفائدة المفوض له. وبناء على تقديرات هذا المخطط فإن مبلغ المداخيل هو 1.310.339,00 درهم سنويا ابتداء من السنة الثالثة، أي ما يعادل 3.164.550 كلواط من الكهرباء، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى ما قدره 6.407.620,00 درهم سنويا، أو ما يعادل 18.987.300 كلواط، اعتبارا من السنة التاسعة لاستغلال المركز. وتتيح مقتضيات الاتفاقية إمكانية استعمال هذه المداخيل المتوقع تحقيقها من بيع الطاقة الكهربائية لتسديد أجرة المفوض له والمحتسبة باعتماد أحكام الفصل 25.
غير أنه, وإلى غاية يومنا هذا (بداية السنة السادسة (6) لاستغلال المركز) , لم يتم إنتاج أي كلواط من الطاقة ولم يتم تحقيق أي مدخول في هذا الشأن. كما أن المؤشرات المتوفرة توحي بأن ذلك لن يتحقق في الأمد القريب.
7. أظهرت مقارنة بعض البيانات المالية للشركة المفوض لها بالمخطط المالي والمنجزات المتضمنة
بالحسابات الختامية السنوية اختلالا في التوازن المالي لصالح المفوض له.
أظهرت مقارنة بعض البيانات المالية المتعلقة بالفترة 2004-2009 والمتضمنة بالحسابات الختامية السنوية للشركة المفوض لها كما أدلت بها لإدارة الضرائب مع توقعاتها المدرجة بالمخطط المالي المرفق بعرضها، تباينا ملحوظا فيما بينهما. ذلك أن هذه المقارنة تؤكد اختلال التوازن المالي للاتفاقية لصالح المفوض له مما ينتج عنه تحقيقه لهامش ربح أكبر بكثير ما كان متوقعا.
ويعزى هذا الاختلال في التوازن المالي للاتفاقية إلى تضخيم المخطط المالي المرفق بالعرض لمبالغ التكاليف المتوقعة موازاة مع تقليصه لمبالغ المداخيل وبالتالي توقع هامش ربح معقول في حين أن المنجزات تظهر العكس تماما.
وبصرف النظر عن عدم تحقيق المداخيل المتوقعة من بيع الطاقة الكهربائية إلى غاية 31 دجنبر 2010، فإن تقليص مبالغ المداخيل يتجلى في سوء تقدير حجم النفايات وتوقع كميات أقل بكثير من الواقع، كما سلف تبيان ذلك. أما المبالغة في التكاليف المتوقعة فيكفي للتأكد منها استعراض بعض الأرقام المتضمنة بالمخطط المالي من جهة والمنجزات المتضمنة بالحسابات الختامية برسم سنوات من 2004 إلى 2009 من جهة أخرى. ويوجز الجدول أسفله بالنسبة للسنة المالية