عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1791
ارتأت الجماعة من وراء اتفاقية التدبير المفوض تحقيق هدفين أساسيين هما: معالجة النفايات الصلبة للمدينة بإتباع منهج عصري لطمر النفايات يحافظ على البيئة ويتيح إمكانية تجميع الغاز الناتج عن تحلل المواد العضوية من جهة، وإنتاج الطاقة الكهربائية في معمل يتكون من ثلاثة وحدات إنتاج تعمل بالغاز من جهة ثانية.
فإذا كان الهدف الأول للمشروع قد تحقق نسبيا رغم بعض النقائص المرتبطة بعدم التحكم في الآثار البيئية كما كان مسطرا له، فإن الهدف الثاني لم يتحقق منه شيء. إذ توقعت اتفاقية التدبير المفوض إنتاج الطاقة الكهربائية اعتبارا من السنة الثالثة لبدء استغلال المركز، غير أنه وإلى غاية نهاية السنة الخامسة لهذا الاستغلال لا زال تحقيق هذا الهدف بعيد المنال.
ويعزى عدم تحقيق هذا الهدف إلى كون الشروط التقنية الضرورية لإنتاج الطاقة الكهربائية غير مجتمعة، ويتعلق الأمر على الخصوص بكميات الغاز وضغطه وبنسب مختلف مكوناته
وهكذا فإن نسب مختلف مكونات الغاز المتحصل عليه خلال سنة 2010 بعيدة كل البعد عن العتبات المتوقعة في دفتر التحملات. فنسبة الميتان (CH4) تتراوح بين 25,40 و%66 ونسبة الأوكسجين ما بين 0 و%10,80. أما كمية الغاز المنتجة بالمركز إلى يومنا هذا والمحددة في Nm31.230 فهي أقل بكثير من التوقعات والمقدرة بحوالي Nm3 10.774.800 سنويا. وقد قامت الشركة المفوض لها بتجهيز المطرح بشبكة قنوات لتجميع الغاز الناتج عن تحلل المواد العضوية كما قامت بتركيب محطة ضخ (بها مضختان) وإحدى الوحدات الثلاث المكونة لمعمل التحويل الطاقي، تتكون من محرك ومحول، إلا أنها لم تنجز أية دراسة جدية أو تلجأ إلى استعمال تقنية كفيلة بتجاوز مكامن الخلل التي تحول دون إنتاج الغاز وفقا للكميات والمكونات المتوقعة بدفتر التحملات وبالتالي البدء في تشغيل المحرك.
ويعتري اختيار الجماعة تثمين النفايات منذ الوهلة الأولى عدة سلبيات أثرت على الجدول الزمني المتوقع لتوريد وتركيب محطتي الضخ والوحدات الثلاث المكونة لمعمل التحويل الطاقي. إذ كان متوقعا توريد وتركيب هذه التجهيزات على مراحل، على أن يتم تشغيلها كاملة (4 مضخات و3 وحدات تحويل) مع بداية السنة السابعة لبدء استغلال مركز المعالجة والتثمين. إلا أنه وإلى غاية 31 دجنبر 2010. أي أكثر من خمس سنوات من الاستغلال، لم يتم توريد سوى محطة ضخ واحدة ووحدة تحويل واحدة غير أنه لم يتم الشروع في تشغيل هذه الوحدة بعد.
ومن بين سلبيات اختيار الجماعة سالف الذكر، أنه أدى كذلك إلى تضخيم التحملات المالية للجماعة لأن مبالغ الاستثمارات المتعلقة بتوريد واقتناء التجهيزات الضرورية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومصاريف تشغيلها قد انعكم على الثمن الأحادي المدرج بالاتفاقية والذي تم تطبيقه منذ اليوم الأول للاستغلال.
وجدير ذكره أن المتعهدين الآخرين المشاركين في طلب العروض قد اعتبرا في عرضيهما أن تثمين النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية مكلف وأن ذلك لن يؤدي إلى تقليص الثمن الأحادي بل إلى ارتفاعه بما قدره 22,80 درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لأحدهما و27,50 درهم بالنسبة للآخر. ويدل هذا على أن هذين المتعهدين لم يقتنعا بإمكانية تحقيق مداخيل إضافية ناتجة عن بيع الطاقة الكهربائية، بل اعتبرا أن الأمر مجرد استثمار ينبغي عكسه على الثمن الأحادي. وبالتالي فإن اختيار تثمين النفايات منذ الوهلة الأولى لم يؤد إلى تقليص الثمن الأحادي كما اعتقدت الجماعة بل إلى ارتفاعه.
3. عدم التحكم في الآثار البيئية للمشروع
من بين الدوافع التي استندت عليها الجماعة أثناء دراسة المشروع لتبرير خيار معالجة النفايات بإنتاج واستغلال الغاز الناتج عن تحلل المواد العضوية، تم التأكيد على الجانب البيئي لهذا النمط والذي سطر من بين أهدافه الأساسية التحكم في آثار المشروع على البيئة. حيث إن دراسة الآثار البيئية للمشروع المنجزة قد وقفت على المخاطر البيئية التي يشكلها وحددت التدابير والإجراءات التي يتعين إنجازها للحد من هذه المخاطر والتحكم في آثارها.
ولأجل تفعيل التدابير والإجراءات المسطرة، يتم دوريا أخذ عدة عينات وإنجاز مجموعة من التحاليل، غير أن المجلس الجهوي للحسابات اعتبر أن المفوض له لم يف بمجموعة من الالتزامات التي تعهد باحترامها بموجب وثيقة «مخطط الجودة البيئية - مخطط السلامة»المرفقة بعرضه. وبالنسبة لبعض الآثار التي تشكل مخاطر كبيرة على البيئة، فإن الاختلالات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات هي كالتالي: