1792 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
. فيما يخص هدف "التحكم في مستقبل سوائل النفايات المجمعة".
رغم المخاطر الواضحة التي تشكلها سوائل النفايات على الحيط المائي، فإن المفوض له لم يستطع التحكم في مستقبلها. فإذا كان تعهده بإنجاز محطة لتدوير هذه السوائل قد تم الوفاء به ظاهريا على أرض الواقع، فإن المجلس الجهوي للحسابات يسجل ما يلي
- إن التبخر الطبيعي للسوائل لا يقلص كمياتها بالقدر الكافي، وبالتالي فإن احتمال صبها بسرعة في الوسط
الطبيعي جد وارد، لأن الكميات المنتجة كبيرة ونجاعة التبخر الطبيعي كنمط وحيد للمعالجة يحتم الاقتصار في الأحواض على كميات من السوائل لا يفوق علوها 20 سنتمتر؛
- إن صب هذه السوائل بسرعة في الوسط الطبيعي يعني تحويل نسب كبيرة من سمومها إلى هذا الوسط لأنها
لا تبقى بالأحواض سوى مدة قصيرة مما يستحيل معه ترسب جميع السموم.
ويؤكد المفوض والمفوض له أن معالجة السوائل تتم في ثلاثة أحواض مساحتها على التوالي 2400 و2800 و3000 م2 إضافة لحوض آخر أثناء أوقات الذروة خلال فصل الصيف مساحته هكتار واحد. إلا أنه وبالنظر لكميات السوائل المجمعة والبالغة إلى غاية 31 دجنبر 2010 ما قدره 10.326 م3 حسب الموازنة المائية لسنة 2010. وكذا لسعة الأحواض الثلاثة المحددة في 1.640 م 3 بعلو سوائل في الحوض لا يفوق 20 سنتمتر، فإن خطر صب هذه السوائل في الوسط الطبيعي يبقى قائما. إضافة إلى ذلك، فإن الحوض الكبير ذي مساحة هكتار ليس سوى جانب من الوعاء العقاري المنجز فوقه مطرح النفايات وهو غير مجهز لتفادي تسرب السوائل وتلويث المياه الجوفية.
ونظرا لحجم هذا المشكل منذ السنة الخامسة للشروع في استغلال المطرح حيث كميات النفايات لا زالت في حدود 578.000 طن، فإن الخطر الذي تمثله هذه السوائل سيصبح أكثر حدة في السنوات المقبلة.
• فيما يخص هدف "التحكم في جودة المياه الجوفية".
إن المفوض له لم يقدم أي دليل يثبت المحافظة على جودة المياه الجوفية، كما أن تعهداته بهذا الشأن تشوبها عدة نقائص على أكثر من مستوى:
- إن سماكة قعر خلايا طمر النفايات لا يتم إنجازها وفق المعايير المطلوبة، إذ لا يتم احترام السمك الأدنى لطبقة
التكتيم أو عدم النفاذ المحدد في 50 سنتمتر، وبالتالي فإن خطر تسرب السوائل وتلويث الفرشة المائية الجوفية وارد: - لم يتم أخذ عينات من مياه الآبار المحيطة بالمطرح وإنجاز تحاليل لها من أجل التقييم الحقيقي لآثار هذه السوائل
على المياه الجوفية؛
- إن احتساب الموازنة المائية للمطرح تشوبه عدة نقائص. إذ يفترض المفوض له في حساباته وبدون سند أن مجموعة
من العناصر المكونة لمعادلة احتساب الموازنة ملغاة (أي تساوي صفر، ومنها على سبيل المثال عنصري السيلان لسطحي والتسرب الجوفي)، مما يختزل الموازنة المائية للمطرح في كميات السوائل التي يتعين معالجتها في ح أن الغاية أصلا من الحساب النظري للموازنة المائية يكمن في تقييم حجم التسرد
• فيما يخص "هدف تقليص الأضرار المسببة للجوار".
ينظم المفوض له حملات نظافة على طول الطريق المؤدية إلى المطرح عقب كل فترة هبوب رياح قوية، وذلك لتقليص الأضرار الناجمة عنها المسببة للجوار. غير أن هذه الحملات لا تمكن من بلوغ نفس الغايات والأهداف المرجوة من التد التي سطرتها دراسة الآثار البيئية. وفيما يلي أهم هذه التدابير غير المتخذة:
- استعمال أغطية وشبكات للحيلولة دون تطاير النفايات والغبار؛
- تركيب شريط مشبك حول خلايا طمر النفايات لمنع تطاير البلاستيك تحت تأثير الرياح.
ومن بين الأضرار الأخرى المسببة للجوار, نورد مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من أحواض تبخر السوائل. فبعد اختبار المفوض له لثلاثة أنماط لمعالجتها دون جدوى، قام في نهاية المطاف، بتعاون مع الجماعة وشركائها السويديين، بتطبيق تقنية أخرى تتمثل في التهوية الاصطناعية للسوائل في الأحواض. إلا أن النتائج لا تزال غير مرضية وتبقى الوضعية مرشحة لمزيد من التدهور نظرا للتزايد المستمر لكميات هذه السوائل.