BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 682

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1794 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

بخطين كهربائيين هوائيين ذوي الجهد 22 كيلوڤولت: الأول من المطرح إلى مركز التحويل التابع للمكتب الوطني للكهرباء والثاني لوصل المركز بالخط ذي نفس الجهد المتواجد بعين المكان.

وخلافا لهذه المقتضيات الصريحة, ورغم أخذ المتعهدين بعين الاعتبار هذا الجانب، فإن الجماعة الحضرية وجدة أثناء تحديد البنود النهائية للاتفاقية قد أضافت إليها ثلاثة فصول لم تكن فى مشروعها الأصلى وتتناقض مع ما سلف تبيانه. نص الفصل 27 من الاتفاقية النهائية على: «أن المصاريف المتعلقة بربط المركز بالشبكة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء تقع على عاتق الجماعة، وإن اتفاقية خاصة ستبرم بين الجماعة والمكتب لتحديد كيفيات هذا الربط».

وهكذا، قامت الجماعة بإنجاز أشغال هذا الخط الكهربائي في إطار الصفقة رقم 2008/TME/1 بمبلغ قدره 3.621.613,18 درهم وأوكلت للمكتب الوطني للكهرباء بموجب اتفاقية بمبلغ قدره 560.000,00 درهم إنجاز أشغال الوصل بالحول فئة (60/22 كيلوڤولت) التابع لهذا المكتب. وقد تم الإقرار بالتسلم المؤقت لأشغال هذا الخط الكهربائي بتاريخ 15 مارس 2010.

وعزت الجماعة تحملها لهذه المصاريف إلى نتائج المفاوضات التي أجرتها مع هذا المتعهد وإلى التنازلات التي قدمتها له لتخفيض الثمن الأحادي الذي اقترحه من 109,639 إلى 74,56 درهم دون احتساب الرسوم، وذلك على غرار المصاريف الأخرى التي سبق تبيانها والمتعلقة بالتشجير وتغيير نمط معالجة سوائل النفايات.

وعموما فلا يوجد أي داع يبرر تسرع الجماعة لإنجاز هذا الخط الكهربائي وإنفاق مبلغ يفوق أربعة ملايين درهم من أجل طاقة كهربائية مفترضة يظهر أن إنتاجها لن يتحقق في الأمد القريب.

6. نقائص عديدة تشوب التتبع اليومي لاستغلال المركز.

تتوفر الجماعة بالمركز على فرق تضم أعوانا مكلفين بحضور عمليات وزن النفايات عند مدخل المطرح، إضافة لمسؤولين يتولون التنسيق مع المفوض له والمراقبة والتتبع العام لسير الاستغلال. إلا أن عدم وفاء المفوض له بعدد من التزاماته التعاقدية، والمرتبطة باستغلال هذا المرفق، يدل على أن هذا التتبع والمراقبة غير فعالين. وفي ما يلي بعض النقائص التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات:

• عدم تشغيل مستخدمين بالعدد والكفاءات المنصوص عليها في الاتفاقية.

خلافا لما التزم به المفوض له، فإنه لا يشغل عددا كبيرا من المستخدمين الواردة أسمائهم في عقد التدبير المفوض، كما أنه لم يقم بتعويض انسحاب هؤلاء وتشغيل آخرين لهم من الكفاءات والمؤهلات ما هو مطابق أو مشابه لما لنظرائهم في الاتفاقية.

إن عدم الوفاء بهذه الالتزامات المتعلقة بالمستخدمين أثر سلبا على تحقيق الأهداف المسطرة: إذ من جهة يعتبر هؤلاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال معالجة وتثمين النفايات ويتجلى تأثير انسحابهم في عجز المفوض له عن اقتراح أي حل عملي واتخاذ أي تدابير كفيلة بتجاوز الإشكالات المطروحة أمام إنتاج الطاقة الكهربائية كما هو منتظر. ومن جهة أخرى، فإن المخطط المالي قد أخذ بعين الاعتبار أجور هؤلاء المستخدمين في احتساب الثمن الأحادي وقدرها في 1.200.000 درهم سنويا. ومن البديهي إذن أن الجماعة تسدد للمفوض له هذا المبلغ ضمن الثمن الأحادي المعمول به دون أي مقابل.

• طمر ودفن النفايات دون إجراء فعلي لأعمال المراقبة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

يقوم المفوض له باستقبال وطمر جميع النفايات الواردة على المطرح دون رقابة فعلية ودون إجراء أعمال المراقبة خلافا لما تنص عليه مقتضيات دفتر التحملات، والتي تلزم المفوض له بإخضاع جميع النفايات قبل طمرها لثلاثة أصناف من المراقبة. غير أنه ثبت من خلال الزيارات الميدانية للمطرح أن مستغله لا يتقيد بهذه المسطرة، ويقتصر اهتمام مستخدميه على تتبع واحتساب كميات النفايات فقط.

إن عدم التقيد بأعمال المراقبة هاته ينطوي على عدة مخاطر على السلامة والصحة العموميتين. وترتبط هذه المخاطر باحتمال تلويث الفرشة المائية جراء تسرب سوائل ناتجة عن نفايات خطيرة، أو إصابة المستخدمين بأمراض خطيرة بسبب تفريغ نفايات سامة أو ملوثة وتوسع المحيط الملوث بعد ذلك نتيجة انتشار العدوى بفعل عوامل مختلفة كالرياح والطيور.

كما أن المفوض له يقوم، بالرغم من التحذيرات التي وردت في دفتر التحملات والحلول البديلة المقترحة فيه، بدفن وطمر

· فهرس العدد 6032 مكرر ·