BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 683

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1795

الإطارات المطاطية المستعملة دون اتخاذ أية تدابير احتياطية.

7. ضعف وعدم فعالية أعمال المراقبة المنوطة بالمفوض

لا تقوم الجماعة بتفعيل أعمال المراقبة المنوطة بها بموجب الباب السادس من الاتفاقية والفصول من 34 إلى 36. وتقتصر على تسلم وترتيب التقارير السنوية للتسيير التي يعدها المفوض له نهاية كل سنة، دون إخضاعها لأي تقييم يذكر. فالفصل 34 الذي حدد مضمون أعمال المراقبة، قد نص على: «إن المفوض يمارس أعمال المراقبة لأجل الوقوف على مدى وفاء المفوض له بالتزاماته المنصوص عليها في العقد وعلى الخصوص ما تحقق من الأهداف المسطرة المرتبطة بالنتائج التقنية». ويضيف هذا الفصل: «إن الأعوان المعتمدين من طرف المفوض لهم كامل الصلاحيات لإجراء كل فحصر ومراجعة ضرورية للتحقق من أن تسيير واستغلال المطرح يتم وفق شروط عقد التدبير المفوض».

أما الفصل 36 فنص على أنه «لأجل تمكين المفوض من مراجعة ومراقبة تسيير المطرح وفق الشروط التقنية والمالية، فإن المفوض له ملزم بأن يعد نهاية كل سنة تقريرا تقنيا وتقريرا ماليا وحسابا للاستغلال وتقديمها للمفوض قبل متم الشهر الموالي للسنة المعنية «.

وخلافا لهذه المقتضيات، فإن الجماعة لا تمارس أي رقابة على تسيير واستغلال المطرح مبرمجة كانت أم طارئة، وتكتفي بتسلم وترتيب التقارير السنوية دون إخضاعها لأي تقييم سواء بواسطة وسائلها الخاصة أو بالاستعانة بخدمات مدقق حسابات خارجي مختص، كما هو مسموح به في الاتفاقية.

وفضلا عن مخالفة بنود الاتفاقية. فإن ضعف أعمال المراقبة، نتج عنه عدم وعي الجماعة لحد الآن بجسامة اختلال التوازن المالي لصالح المفوض له، وبالأحرى تفعيل البنود الأخرى المتعلقة بتصحيح الوضعية وإعادة التوازن المالي للاتفاقية، وذلك بطلب تطبيق مقتضيات الفصل 50 الذي ينص على: «(...) إن إعداد العقد الملحق لأجل إعادة التوازن المالي للاتفاقية أو لتكييف استغلال المطرح مع الشروط الجديدة الاقتصادية والتنظيمية أو التقنية رهين بنتائج المفاوضات التي ستباشر بناء على طلب أحد الطرفين الذي يبادر إلى المطالبة بهذا التكييف (...)».

وبالفعل، فقد اعترفت الجماعة أن الشق المالي من التقارير السنوية التي يقدمها المفوض له لا تتم مراقبته بما فيه الكفاية وذلك لنقص الموارد البشرية ذات الكفاءة المطلوبة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

• حث المفوض له على احترام تعهداته بشأن تحقيق الأهداف المسطرة في عقد التدبير المفوض؛

• العمل على ملاءمة مقتضيات عقد التدبير المفوض مع أحكام القانون رقم 54.05؛

• المباشرة الفورية لمسطرة مراجعة عقد التدبير المفوض من أجل إرجاء الاستثمارات غير المنجزة والمرتبطة بتجهيزات معمل التحويل الطاقي وتخفيض الثمن الأحادي بما يطابق الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات؛ • الحرص على تشغيل وحدة التحويل الطاقي المنجزة في أقرب وقت حتى يتسنى التقييم الحقيقي لكميات الغاز التي يمكن إنتاجها من المطرح وبالتالي اتخاذ تبعا لهذه النتائج القرارات الضرورية؛

• تفعيل أعمال المراقبة التعاقدية والتنظيمية والتقييم الدوري للمنجزات مقارنة مع التوقعات وذلك لأجل إصلاح الاختلالات في حينها.

جواب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة

لم يدل رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بتعقيباته على الملاحظات التي وجهت إليه بالرغم من تبليغه بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·