BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 688

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

الجريدة الرسمية

1800

الأساسية المسطرة بتصميم ونظام التهيئة:

المؤسسات المسطر بتصميم التهيئة -تاونات العليا: E14 et E13) 2) التعليمية -تاونات السفلي: E12 à E1) 12)

-تاونات العليا: S4 et S3 ,S1) 3) الصحية -تاونات السفلي: S4 à S1) 4)

(M11 et M7 et M3 à M1) 5 :تاونات العليا- الدينية - تاونات السفلي: M4 à M1) 4)

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

المنجز لغاية سنة 2010 نسبة الإنجاز

لا شيء 0%

بتاونات السفلى فقط : 14% المستشفى الإقليمي سنة 1996

بتاونات العليا فق، ( 22% المسجد المركزي ومسجد العشايش

عجز الجماعة عن محاربة ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي وتسهيلها لذلك في بعض الأحيان بتسليمها لشواهد إدارية قصد بيع البقع الأرضية الناتجة عن القسمة

بالرغم من بعض أعمال المراقبة التي تقوم بها المصالح الجماعية لمحاربة التقسيم غير القانوني للعقارات وذلك بتفحص وثائق الملكية التي يقدمها طالبو رخص البناء، فإنها تتسم بالمحدودية وعدم الفعالية. ويتجلى عجز الجماعة وجميع أجهزة المراقبة المختصة عن وضع حد لهذه التقسيمات والتجزئات غير القانونية، في النمو المضطرد للبناء بجميع أحياء المدينة فيما طلبات تسليم رخص تقسيم عقارات أو إقامة تجزئات عقارية تبقى محدودة إن لم نقل منعدمة.

كما يتضح تقصير الجماعة بشكل أكبر، في عجزها عن دفع المخالفين (أصحاب التقسيمات والتجزئات غير القانونية) الذين أنجزت لهم محاضر عن تدارك الوضع واستصدار رخص إقامة تجزئات تستجيب لمعايير التعمير الواجب توفرها، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:

هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:

- إقامة تجزئة عشوائية بكعدة الشنتي ( المخالفة رقم 045/2004):

- تقسيم غير مرخص لقطعة أرضية إلى عدة بقع وبيعها لأجل البناء في كل من عين زنتوت (المخالفتين رقم

051/2004 و052/2004) وحي الأمل ( المخالفة رقم 132/2004) وحي أسطار ( المخالفة رقم 013/2005)؛

- تقسيم غير مرخص لقطعة أرضية بحي الدشيار (المخالفة رقم 133/2004) وحي الدمنة ( المخالفة رقم 163/2004). وبالمقابل فإن الجماعة تقوم بتسليم بعض مالكي هذه البقع الأرضية الناتجة عن القسمة غير القانونية شواهد إدارية على أساس أن هذه البقع غير معنية بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وذلك للإدلاء بها لدى الموثقين أو العدول لتوثيق عقود البيع والشراء أو لدى المحافظة العقارية كإثباتات للملكية قصد مباشرة عملية التحفيظ. وجدير ذكره أن البقع الأرضية المسلمة بشأنها هذه الشواهد لا توجد بتجزئات مرخصة وإنما في مناطق هي في الأصل أراضي فلاحية ومزارع مما يدل على أنها مستخرجة من بقع أرضية ذات مساحة أكبر بالنظر لمساحاتها الصغيرة.

أكبر بالنظر لمساحاتها الصغيرة.

إن الآثار السلبية لهذه التجزئات غير القانونية على النسيج العمراني للمدينة تتمثل في لجوء هؤلاء المجزئين إلى تقليصر عرض الأزقة وتقسيم أراضيهم إلى عدة بقع مما ينتج أزقة متداخلة وغير متجانسة ومساحات صغيرة، كما إن هذه التقسيمات غير القانونية تؤثر سلبا على ميزانية الجماعة، إذ إن عدم إنجاز التجهيزات الأساسية في الأحياء المستحدثة بليضطر الجماعة إلى إنجازها فيما بعد تلبية لحاجيات الساكنة.

سيضطر الجماعة إلى إنجازها فيما بعد تلبية لحاجيات الساكنة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·