عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1801
3. تأخر الجماعة في مباشرة إعداد تصاميم التقويم التعميري للأحياء التي حددها تصميم ونظام
التهيئة
بالرغم من أن تصميم تهيئة مدينة تاونات قد تمت المصادقة عليه منذ 11 شتنبر 2002 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2002، فإن الجماعة لم تباشر إعداد تصاميم التقويم التعميري لبعض الأحياء إلا خلال سنة 2009، أي بعد مرور حوالي 7 سنوات. فمن أصل 12 حيا التي حددها نظام التهيئة. فإنه ولغاية أبريل 2010 لم تتم المصادقة النهائية إلا على 6 تصاميم، فيما 4 أخرى كانت لا تزال قيد الدراسة. وقد نتج عن هذا التأخير تغير المعطيات على واقع الأرض وعدم احترام ما جاء في تصميم ونظام التهيئة في باب ضوابط البناء بهذا القطاع (RES).
ومن جانب آخر, لم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه إكساب تصاميم التقويم التعميري التي أعدتها للحجية تجاه الغير، إذ إن التصميم التقويمي وحده لا يكتسي طابعا قانونيا أو تنظيميا يمكن استعماله كحجة تجاه الغير. ففيما يخص لطرق الجماعية التي سطرتها هذه التصاميم مثلا يتعين اتخاذ وإصدار قرارات التصفيف بالنسبة للطرقات الت استحدثتها تصاميم التقويم وذلك عملا بمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وعليه، فإن تصاميم التقويم التعميري بالشكل التي هي عليه الآن لم تساعد على تصحيح وضعية التعمير بالأحياء المعنية بها واقتصر دورها على تسهيل الترخيص بالبناء واستخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء. أما فيما يتعلق بشق الطرقات وإنجاز تجهيزات أساسية أو بنيات تحتية فلم تأت هذه التصاميم بأي قيمة مضافة.
4. لجوء الجماعة إلى منح فئة من رخص البناء تحت تسمية "رخص التجديد"
خلافا لكل المقتضيات القانونية، دأبت الجماعة الحضرية تاونات منذ عدة سنوات وإلى غاية شهر يوليوز 2009، على تسليم فئة من رخص البناء سميت «رخص التجديد» وذلك دون إخضاعها لأي مسطرة، ويستفيد منها أشخاص سبق لهم أن تسلموا رخصا للبناء ولم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها. إن تسليم هذه الرخص لا سند له، إذ إن كل رخصة بناء سلمت وفق الضوابط القانونية تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبني المنصوص عليها في التصميم المرخص. وقد بلغ عدد رخص التجديد الممنوحة خلال الفترة 2004-2009 ما مجموعه 601 رخصة.
وتسمح الجماعة بموجب الرخص المسماة «رخص التجديد»، للمستفيدين منها بمواصلة أو إتمام أشغال بناء مشاريعهم، رغم أن رخص البناء الأصلية التي تستند عليها الجماعة لتسليم «رخص التجديد» هاته ترجع في غالب الأحيان لفترات بعيدة تتجاوز 20 سنة، مما يستحيل معه التأكد من وجود الملف وماهية المبنى الأصلي ومدى مطابقته للبناء المراد إتمام أشغاله.
ويتبين من تفحص ملفات «رخص التجديد» المسلمة خلال سنة 2009 (ثمان حالات) أن بعضا منها سلم لأشخاص يتوفرون على رخص بناء قانونية إلا أنهم أخلوا بمضامينها وقاموا بتغيير التصاميم المصادق عليها دون عرض الأمر على اللجنة المختصة. وعوض أن تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حقهم، تقوم بتسليم هؤلاء رخص بناء بديلة تحت مسميات «رخص التجديد» وتكتفي بتقديم هؤلاء المخالفين لالتزامات مكتوبة باحترام التصاميم المصادق عليها وتدارك المخالفات المرتكبة.
5. اختلالات في تسليم بعض رخص البناء ورخص الإصلاح
تعمد الجماعة في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم 33 و 51 و 62 الممنوحة سنة 2009 والرخصة رقم 21 الممنوحة سنة 2010 إلى تسليم بعض رخص البناء خلافا لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها. مما يعتبر مخالفا للقوان والأنظمة الجاري بها العمل.
كما أن غالبية رخص الإصلاح أو الترميم التي تسلمها الجماعة تستغل من أجل البناء وتسمح بموجبها بإنجاز أشغال بناء في ظاهرها طفيفة لكنها بمثابة بداية بناء طابق أو أكثر بدون رخصة، كما تؤكد ذلك محاضر المخالفات رقم 014/2010 و 209/2009 و 067/2009 و 034/2009 .
بالإضافة إلى ذلك, فإن الجماعة تزكي أيضا هذا التحايل عندما تعتبر أن استصدار كل مخالف لقوانين التعمير لرخصة