1802 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
إصلاح يكون قد سوى وضعيته رغم قيامه ببناء طابق أو أكثر بدون رخصة. وتتبين هذه التزكية في تسليم شواهد إدارية لأجل التخلي عن المتابعة القضائية.
6. محدودية الإجراءات التي تتخذها الجماعة في حق بعض الإدارات العمومية التي تباشر أشغال بناء دون الحصول على رخص بهذا الشأن
إن اقتصار الجماعة على مراسلة بعض الإدارات العمومية دون غيرها والتي تخرق قوانين وضوابط التعمير المعمول بها لا يمكن من احترام هذه الضوابط، بل يتعين على الجماعة في جميع هاته الحالات مراسلة أيضا كل من السلطة المحلية وسلطة الوصاية التابعة لها الإدارة المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء المخالفات. كما إن تهاون الجماعة في هذا المجال ينعكس سلبا أيضا على مواردها، إذ لا تقوم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء وكذا الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء من طرف الإدارات المعنية
ونورد على سبيل المثال بعض المخالفات التي ضبطت في حق إدارات عمومية (سواء من طرف الجماعة أو الوكالة الحضرية لتازة) واكتفت الجماعة بمراسلتها دون أن يمكن ذلك من تدارك الوضعية أو اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة:
• شروع نيابة التربية الوطنية في إقامة مبنى بالقرب من مدرسة عبد الكريم الخطابي دون تكوين ملف ودون
الحصول على رخصة بناء ولا أداء الرسوم المستحقة؛
• الشروع في بناء دار الطالبة بتجزئة الوحدة بدون ترخيص قانوني :
• قيام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببناء محطة توزيع الماء بالطريق الإقليمية رقم 8 دون الحصول
على رخصة بناء ؛
• احتلال مقاولة متعاقدة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لجزء من الملك العمومي بشارع 16 نونبر
دون أداء واجب شغل الملك الجماعي العام مؤقتا:
• قيام نيابة التربية الوطنية ببناء مركز التكوين المستمر وثانوية ابن سينا دون الحصول على رخصتي بناء ودون
أداء الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم على شغل الملك العمومي العام مؤقتا لأغراض البناء: • شروع نيابة التربية الوطنية في استغلال بناية ثانوية ابن سينا دون إتمام أشغال البناء بها ودون الحصول على
شهادة المطابقة.
7. تسليم رخص السكن قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني
تقوم الجماعة بتسليم غالبية رخص السكن قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني طبقا للتصاميم موضوع الترخيص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. فمن أصل 11 رخصة سكن سلمتها الجماعة خلال سنة 2010 (من فاتح يناير إلى غاية 6 يونيو) فإن 7 منها تتعلق بترخيص سكن جزئي لا يشمل مجموع البناية موضوع التصميم المرخص.
أما ملفات الرخص المسلمة سنة 2009, فتؤكد أن تسليم رخص سكن وشواهد مطابقة جزئية لا يكتسي صبغة استثنائية وإنما يسري على غالبية البنايات المشيدة بناء على ترخيص، إذ من أصل 61 رخصة سكن وشهادة مطابقة مسلمة خلال السنة، 50 منها أي %82 تخص جزءا من البناية.
كما أن المعاينة الميدانية لبعض المباني (خمس حالات) التي تم تسليم رخص سكن بشأنها خلال سنتي 2009 و2010. مكنت من الوقوف على بعض الاختلالات تتعلق أساسا بعدم انتهاء الأشغال بجزء البناية موضوع رخصة السكن أو مخالفتها للتصميم المصادق عليه أو تسليم الرخصة رغم ترامي مالك البناية على الملك العمومي.