عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1803
8. الاختلالات المتعلقة بفرض وتصفية واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم
المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء
سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
> فرض واستخلاص رسم قدره 500,00 درهم على "رخص التجديد" بدون سند قانوني
فرضت الجماعة واستخلصت عن طريق وكالة المداخيل رسما جزافيا قدره 500,00 درهم عن كل «رخصة تجديد» على غرار رخص الإصلاح أو الترميم، وتستند في ذلك على نسخة من القرار الجبائي رقم 01/95 مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 04 دجنبر 1994 «أضيفت فيه بالآلة الكاتبة بخط مغاير» في الفقرة المتعلقة برخص الإصلاح عبارة «(...) ورخص التجديد»، علما أن نسخة من نفس القرار المتوفرة لدى مصالح عمالة إقليم تاونات لا تتضمن هذه العبارة وتقتصر فقط على رخص الإصلاح، مما يدل على أن هذه المقتضيات المرتبطة «برخص التجديد» أضيفت من قبل الجماعة الحضرية تاونات دون المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية ودون تبنيها من قبل المجلس الجماعي. وقد بلغ مجموع المبالغ المستخلصة من دون وجه حق من طرف الجماعة خلال الفترة 2004 - 2008 ما قدره 218 ألف درهم.
> فرض مبلغ جزافي قدره 500,00 درهم برسم الضريبة على عمليات البناء على بعض المستفيدين من
رخص تغيير التصاميم أو رخص تغيير الاسم
خلافا لمقتضيات القوانين المتعلقة بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها وللقرار الجبائي فإن الجماعة تطبق مبلغا جزافيا قدره 500,00 درهم عن كل رخصة يكون موضوعها تغيير تصميم سبقت المصادقة عليه. وفضلا عن كون المسطرة المتبعة من طرف الجماعة في حالات تغيير التصميم، باعتماد مبلغ جزافي عوض اعتماد المساحة المبنية المغطاة الإضافي الواردة بالتصميم الجديد كأساس للتصفية، غير مبنية على سند قانوني، فإن اعتمادها بالنسبة للبعض مقابل تصف مبلغ الرسم المستحق بالنسبة للبعض الآخر يعتبر تمييزا بين المواطنين، كما من شأنه أن يحرم الجماعة من مداخيل إضافية لا سيما في حال تغيير التصميم بإضافة طوابق عديدة على مبنى مكون من عدة طوابق في الترخيص السابق. تساب هذه الاحطة الرسام على خملي تابدا، جاع باسقار 300.00 خم موننان يكون بن لاجية فرفيت به العمل
ما يبرر ذلك
عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على المستفيدين من "رخص التجديد"
لا تعمل الجماعة على فرض الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء بمناسبة منح الرخص المسماة «رخصة تجديد بالرغم من أن المستفيدين من هذه الرخص يباشرون فعلا عمليات بناء وبالرغم من أن الجماعة لا تتوفر على أي إثبات يفيد عدم شغل أصحاب هذه الرخص لأملاك جماعية عامة مؤقتا بواسطة مواد البناء ومختلف الأدوات المستعملة فيه، مما فوت عليها مبالغ مالية تتجاوز خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و2009 ما قدره 800,00 496 درهم
عدم احترام المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص احتساب مبلغ الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء
إن اعتماد الجماعة مبلغا جزافيا قدره 640,00 درهم كرسم مفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البذ يؤديه كل مستفيد من رخصة بناء كيفما كان مشروع البناء المرخص به مخالف للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الشأن، إذ إن هذا الرسم يجب أن يصفى بحسب المساحة المشغولة فعليا وبحسب المدة التي تستغرقو عملية شغل الملك العمومي، مما تسبب للجماعة في خسارة محتملة خلال الفترة 2009-2004 تناهز 300.800,00 درهم.
كما إن إعفاء الجماعة للمستفيدين من رخص الإصلاح من هذا الرسم بصفة دائمة، بغض النظر عن شغلهم لملك جماعي عام مؤقتا أم لا، يعتبر تقصيرا من طرف الجماعة، إذ يتوجب الانتقال لعين المكان للتأكد من عدم شغل الملك الجماعي العام مؤقتا أو فرض الرسم بناء المساحة المشغولة. وتناهز الخسارة المحتملة في هذا الإطار مبلغ 218.200,00 درهم.