1804 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
9. تسليم الجماعة لشواهد إدارية من أجل التخلي عن المتابعة القضائية في حق بعض المخالفين ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تسلم الجماعة لبعض المخالفين لقوانين التعمير شواهد إدارية من أجل التخلي عن المتابعة القضائية في حقهم معللة ذلك بتسوية المعنيين بالأمر لوضعياتهم، وذلك بتمكينهم في غالبية الأحيان من رخص إصلاح رغم أن المخالفات المرتكبة تتعلق في بعض الحالات بالبناء بدون رخصة،
ويعتبر تسليم هذه الشواهد مخالفا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنظم استمرار الشكاية أو سحبها، إذ إن التخلي عن المتابعة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها. إلا أن المخالفات التي سلمت الجماعة بشأنها شواهد التخلي عن المتابعة لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 67 ولم يتم أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها سواء داخل الأجل القانوني أو خارجه
كما إن تسليم المعنيين بالأمر رخص إصلاح في حين أنهم قاموا بعمليات بناء أو إعادة بناء أو توسيع مباني ينتج عنه ضياع حقوق الجماعة، إذ تكتفي الجماعة باستخلاص مبلغ 500,00 درهم عن كل رخصة إصلاح في حين أن المبلغ المستحق عن كل رخصة بناء أكثر من ذلك بكثير
وتجدر الإشارة أيضا أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية متم سنة 2007، وبناء على عدد ملفات شواهد التخلي عن المتابعة المتوفرة بالمصلحة التقنية للجماعة، فإن هذه الأخيرة سلمت على الأقل 117 شهادة من أجل التخلي عن المتابعة رغم غياب إثباتات حقيقية عن تسوية المستفيدين من هذه الشواهد فعلا لوضعياتهم.
كما تبين أن بعض ملفات الشواهد الإدارية من أجل التخلي عن المتابعة منها غير موجودة بالمصلحة التقنية، وأن ملفات جزء آخر من الشواهد المتوفرة بالمصلحة التقنية تنقصها التقارير التي أعدها تقنيو الجماعة والتي على أساسها سلمت هذه الشواهد.
10. عدم تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتابعة القضائية في حق بعض المخالفين لقوانين التعمير
لا يقوم رئيس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص في حق بعض المخالفين دون غيرهم الذين ارتكبوا مخالفا لقوانين التعمير وحررت بشأنها محاضر من طرف أعوان الجماعة المكلفين بمراقبة المباني.
ويتبين من سجلات المخالفات المحررة بشأنها محاضر أن بعض هذه المخالفات لم تكن موضوع شكوى لدى وكيل الملك بأمر من رئيس المجلس الجماعي أو أحد النواب المفوض لهم في هذا المجال. فخلال سنة 2009 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 تم تسجيل على التوالي 232 و77 مخالفة ولم يتم إيداع شكوى لدى المحكمة الابتدائية لتاونات في حق 49 مخالفا سنة 2009 و9 مخالفين خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010.
وبناء على ما سبق, فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
• التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير، خاصة في مجالات منح رخص البناء والسكن والتجزيء والقسمة: رخص البناء والسكن والتجزيء والقسمة:
• التوقف عن منح الرخص المسماة "رخص التجديد" لعدم قانونيتها:
• دعم آليات رقابة عمليات البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة، واحترام مسطرة زجر المخالفات المعمول بها في هذا الإطار، والاقتصار على منح شواهد التخلي للمتابعة للحالات التي تستجيب للنصوص القانونية الجاري بها العمل بعد التأكد الفعلي من استدراك الخالفة المسجلة:
• إتمام برنامج التقويم التعميري لبعض أحياء الجماعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمعية مختلف الأطراف للحد من ظاهرة البناء العشوائي: