عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1805
ثالثا - الجبايات والنفقات والممتلكات الجماعية
1. الموارد المالية
> عدم كفاية الموارد المالية للجماعة
لا تتوفر الجماعة على موارد كافية لتحقيق التنمية المنشودة وخصوصا ما يتعلق بتوفير اعتمادات لميزانية التجهيز، إذ تكتسي حصتها من الضريبة على القيمة المضافة أهمية متصاعدة مما يجعل ميزانية الجماعة مرتبطة بهذا المدخول الذي لا تتحكم في طريقة احتسابه وتحديده. وقد انتقلت نسبة هذه الحصة بالمقارنة مع الموارد الإجمالية من %51 سنة 2004 إلى %64 سنة 2009.
كما أن مصالح الجماعة الحضرية تاونات لا تولي أهمية لجانب الوعاء الضريبي وتكتفي بتتبع ما يتم أداؤه من الرسوم والضرائب من طرف الملزمين وبعد ذلك إيداع المبالغ المستخلصة بالقباضة الجماعية. ولا تتوفر الجماعة على أي جرد أو إحصاء للملزمين بأي رسم أو واجب
الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تبادر مصالح الجماعة إلى إجراء إحصاء للممتلكات المعنية بهذا الرسم وكذلك الملزمين به طبقا للمادة 93 . القانون رقم 89.-30 إضافة إلى أن رخص البناء المسلمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2004 و إلى 15 مارس 2008 لم تتحقق بشأنها المصالح الجماعية من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وبعد دخول القرار الجبائي رقم 02 بتاريخ 10 أبريل 2008 حيز التطبيق شرعت المصالح الجماعية في فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة لكل الملزمين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على رخص البناء أو الشواهد الإدارية من أجل بيع العقارات. لكن الملاحظ أن تطبيق هذا الرسم شمل فقط سنتي 2008 و2009 دون السنوات السابقة.
الرسم على محال بيع المشروبات
تفرض الجماعة الرسم على محال بيع المشروبات بالاعتماد على مسطرة تخالف تلك المضمنة بالنصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال. إذ برسم كل سنة مالية تجتمع لجنة المالية والميزانية وتقوم بتحديد مبلغ الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات داخل تراب الجماعة. وبالاعتماد على هاته المبالغ يقوم أصحاب المحلات بإيداع تصريحاتهم والتي تتطابق فيها المبالغ المصرحة مع تلك المحددة من طرف اللجنة سالفة الذكر.
فضلا عن ذلك، وبالرغم من أن بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لا يقومون بإيداع الإقرارات المتعلقة بالموارد لحصلة من طرفهم خلال السنة المالية. فإن المصالح الجماعية لم تقم بتطبيق المساطر المعمول بها لفرض الرسم لأجل تفادي التقادم الذي يطال الديون العمومية.
قد يقوم بعض الملزمين بإيداع الإقرارت المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات أو بالأداء خارج الآجال المحددة، لكن مصالح وكالة المداخيل تكتفي باستخلاص الرسم دون تطبيق الجزاءات المقررة.
←الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
تقوم مصالح الجماعة بالنسبة لهذا الرسم باستخلاص مبلغ جزافي يصل إلى 150 درهم بالنسبة لكل لوحة إشهارية وعن كل ربع سنة، إذ لا يتم الاعتماد في تحديد الرسم على مبلغ القيمة الايجارية ولا على المساحة المستغلة ولا على صنف المنقول أو العقار المعني بهذا الرسم كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
الرسوم المفروضة على النقل العام للمسافرين
قامت مصالح عمالة إقليم تاونات بمنح رخص استغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني ابتداء من سنة 2005. إلا أن مصالح الجماعة لم تباشر إجراءات تحيين القرار الجبائي لتحديد الرسم المستحق عن استغلال هذا الصنف من الرخص في إبانه، مما حرم الجماعة من بعض المداخيل. إذ لم تقم بتطبيق الرسوم المتعلقة باستغلال هذه الرخص وكذلك الرسم