BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 708

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1820 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

باسم الجماعة.

2. تسليم قطع أرضية جماعية بالجان إلى منعشين عقاريين

بعد تفويتها إليها من طرف الجماعة السلالية أولاد سيدي الشيخ، قامت الجماعة القروية عين الحجر بدورها بتفويت ثلاث قطع أرضية بالمجان إلى ثلاث جمعيات سكنية لإنجاز تجزئات سكنية بكل من عين الحجر سيدي ملوك وذراع الغزلان عين الحجر مقابل استفادة أفراد الجماعة السلالية بنسبة %20 من مجموع القطع الأرضية المجهزة.

وتثير هذه العملية عدة ملاحظات على اعتبار أن الأراضي الجماعية وحسب منطوق الفصلين 4 و 11 من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية المشتركة بينها وتفويتها. كما وقع تغييره وتتميمه، غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز، غير أنه يجوز اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ وشروط التفويت، وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس.

كما أنه وخلافا لدورية وزير الدولة المكلف بالداخلية تحت رقم D.PAT/927 بتاريخ 18 يونيو 1977 حول العمليات العقارية للجماعات المحلية، فإن التفويت إلى المنعشين الخواص تم دون إجراء تقويم من طرف اللجنة الإدارية للخبرة المؤهلة لتحدي القيمة العقارية لهذه القطع الأرضية، والمنصوص عليها في الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

ومن جهة أخرى لم يحدد المجلس الجماعي لا نوع ولا قيمة المساهمات التي يتعين على الجمعيات المستفيدة من تفويت تلك العقارات إنجازها لفائدة الجماعة، لاسيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي لم تساهم فيها قط هذه الجمعيات.

خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة

من خلال معاينة المنقولات التي اقتنتها الجماعة القروية عين الحجر برسم السنوات من 2004 إلى 2009. لوحظ أن هناك خللا في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة. حيث أن عددا منها لا يحمل أرقام الجرد بشكل سليم. أو لا يوضع رقم الجرد عليها مُطلقا. مما يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بمسك سجلات جرد العتاد والمنقولات المعمول بها.

كما لوحظ أيضا أن المعطيات المتضمنة بسجلات جرد المنقولات تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشار بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأسماء المموِّنين وأثمان الاقتناء وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية.

وعليه, فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالآتي :

• تحيين وضبط مسك كناش مشمولات الأملاك الخاصة بالجماعة وكذا سجلات جرد المحتويات وجداول إحصاء الأملاك الجماعية :

• تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الأخرى التي تسلا الجا حم لاق ل الإمكانات المالية المتوفرة لدى الجماعة.

ثالثا - الميزانية والشؤون المالية

1. تحصيل المداخيل الجماعية

‹ عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع يكتفي الأشخاص الخاضعون للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بالإدلاء إلى محاسب الجماعة القروية عين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·