عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1821
الحجر، بإقرارات حول الكمية المستخرجة من مواد المقالع، بينما لا يقدمون التراخيص المسلمة إليهم من طرف الإدارة المختصة، وكالة الحوض المائي، أو مديرية الأشغال العمومية، والتي تحدد الكميات المأذون لهم باستخراجها. وبالمقابل لا تقوم المصالح المعنية بالجماعة القروية عين الحجر بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة تلك الإقرارات قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها من قِبل الملزَمين، وبالتالي استبيان و/أو تصحيح الأساس المطبق لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الإقرارات/التصاريح المقدمة إلى مصالح الجماعة تبدو ضئيلة مقارنة بالواقع.
فعلى سبيل المثال يلاحظ أن شركة D.B قامت باستعمال كمية 932 44 م° من مواد المقالع في بناء الطرق المسماة خثرانة ولمكليخة ولمهيريز، الواقعة بتراب الجماعة القروية عن الحجر، في حين صرّحت بأنها استخرجت فقط كمية إجمالية تقدر ب 590 14 م8 3 من الحصى المختلط (venant-Tout) من مقلع محج السلطان الكائن بوادي إرسان بتراب الجماعة القروية عين الحجر، وأنها ورّدت الكمية المتبقية أي 342 30 م3 من لدن شركة G.M غير أن هذه الأخيرة والتي
متغل مقلعاً بتراب الجماعة القروية إسلي. أدلت لمصالح هذه الجماعة بتصريحين عن السنتين الماليتين المعنيتين 2004 و 2005، يشيران إلى استخراج كمية إجمالية حصرت فقط في 000 22 م3 من مواد المقالع.
احوا العبان ل ستغلال فعة لضية مسينها 82 مكتارا ما وس ستار كم لع الحجان فاو الكومية الرمع
استخراجها سنوياً حددت في 000 100 م. في حين أن الكمية المصرح بها لدى مصالح الجماعة القروية عين الحجر من طرف المستغل المعني بالأمر هي فقط 80000 م
عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية
بالإضافة إلى مستغل مقهى ومطعم تم الترخيص له بمقتضى القرار رقم 14/2002 بتاريخ 06 يونيو 2002. ومستغل مقهى حاصل على قرار الترخيص رقم 07 بتاريخ 27 يناير 2010، فإن مستغلي مقهيين واقعين على الطريق الوطنية الرئيسية رقم 6، يمارسان نشاطهما داخل تراب الجماعة القروية عين الحجر دون حصولهما على ترخيص. ومن جهة أخرى، لم تبادر الجماعة القروية عين الحجر بإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بفرض الضريبة بصورة تلقائية في حق مستغل مقهى قدم إقراراته فقط برسم سنتي 2008 و 2009.
2. تنفيذ النفقات
أبرمت الجماعة القروية عين الحجر خلال السنوات المالية من 2004 إلى 2009، عشرين صفقة عمومية حُصر مبلغها الإجمالي في 12.881.131,62 درهم، منها 18 صفقة أبرمت عن طريق طلب عروض مفتوح بينما أبرمت صفقة تفاوضية واحدة وأخرى عن طرق طلب عروض محدود. هذا بالإضافة إلى إصدار 154 سند طلب بمبلغ إجمالي حدد فر 2.582.898,32 درهم.
ويثير تنفيذ هذه النفقات مجموعة من الملاحظات، اهمها:
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشروع
تولت المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت مهمة الإشراف المنتدب على مشروع إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بالجماعة القروية عين الحجر موضوع الصفقة رقم 07/2004، كما قامت وكالة الحوض المائي لملوية بنفس المهمة بالنسبة لمشاريع حفر الآبار موضوع الصفقتين 11/2004 و 04/2006، ولكن في غياب أي اتفاقية تربط المندوبية والوكالة بالجماعة صاحبة هاته المشاريع، مما يخالف مقتضيات المادة 82 من المرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
‹ إنجاز جداول المنجزات مخالفة للمواصفات القانونية
دون مراعاة للمقتضيات القانونية المحددة في المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، لوحظ من خلال مراجعة جداول المنجزات والوضعيات المتعلقة بصفقات الأشغال التي تمت معاينتها أن إعداد هذه الوثائق من طرف المصالح الجماعية المعنية، تعتريه نقائص تتمثل بالخصوص في عدم توزيعها