1822 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
على ثلاثة أجزاء لإبراز الأشغال التامة والأشغال غير التامة والتموينات، وتبيان الأشغال التامة الواردة في جداول المنجزات أو الوضعيات السابقة، وفي عدم توقيعها من طرف العون المكلف من لدن صاحب المشروع بمراقبة الأشغال والمقاول أو ممثله المعتمد. كما أنها غالبا ما لا تؤرخ ولا يتم تثبيت مواقع الأشغال بها بكيفية دقيقة، ناهيك عن عدم تطابق الأرقام والمعطيات المثبتة بجداول المنجزات ووضعيات الأشغال المنجزة من جهة، وكشوفات الحسابات ذات الصلة من جهة أخرى، مع العلم أن عناصر هذه الجداول والوضعيات تستعمل مباشرة لوضع كشوفات الحسابات طبقا لمنطوق المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
> تقاعس مصالح الجماعة في تطبيق غرامات التأخير في تنفيذ الأعمال
- تبيّن من خلال مراجعة محاضر أوراش الأشغال المتعلقة ببعض الصفقات ( 01/2007 و 01/2005 و 05/2005 ) أن إصد أوامر الخدمة بإيقاف واستئناف الأشغال لا يستند إلى مبررات واقعية ومقبولة. مما يدُلّ على أن الهدف من إصدار هذه الأوامر هو تمديد مدة الإنجاز دون تطبيق غرامات التأخير
- واستنادا إلى دفتر الورش المتعلق بالصفقة رقم 08/2004 ، فإن الأشغال كانت جارية إلى حدود 30 مايو 2005 في حين أن محضر تسلم الأشغال مؤقتا يشير إلى انتهائها بتاريخ 17 مارس 2005، مما يعني أن هذا المحضر الأخير ليس صحيحا، وقد تم اللجوء إلى ذلك قصد إعفاء المقاولة من أداء غرامات التأخير المقررة في المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وكذلك في المادة 53 من دفتر الشروط الخاصة، حيث تقدر غ التأخير الواجب تطبيقها باحتساب عدد أيام التأخير إلى حدود 30 مايو 2005 بما مجموعه 12 157,53 د
- ونفس الملاحظة تنطبق على الصفقة رقم 04/2006، حيث أنه واستنادا إلى محضر مؤرخ في 13 يوليوز 2007، فإن الأشغال انطلقت بتاريخ 28 يونيو 2007 ، في حين أن محضر تسلم الأشغال مؤقتا يشير إلى انتهائها بتاريخ 14 يو 2007 بعدما تم تبليغ أمر الخدمة بالشروع اي تنفيدما أغال التعرة صن 28 أبريل 2004 ما يعنى انفال الى الماا با ليس صفي ولية ٥م اسم لحيق غراماي
التأخير المقررة في المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وكذلك في المادة 29 من دفتر الشروط الخاصة، حيث تقدر غرامة التأخير الواجب تطبيقها أخذا بعين الاعتبار التاريخ المحدد في أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ الأشغال وباحتساب عدد أيام التأخير إلى حدود 28 يونيو 2007 بما يناهز 5000 درهم. - وبالإضافة إلى ذلك. فقد حُدّدت مدة إنجاز الأشغال موضوع الصفقة رقم 11/2004 بموجب المادة 28 من دفتر الشروط الخاصة في شهر ونصف، تسري ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة للشروع في تنفيذ الأشغال إلى المقاول، وقد تم هذا التبليغ في 22 دجنبر 2004 بعدما صادقت السلطة الوصية على الصفقة في 26 نونبر 2004. وتم تسلم الأشغال بصفة مؤقتة في 06 أبريل 2005، مما يعني أنه وقع تجاوز مدة الإنجاز المقررة ب 35 يوماً إذا أخذ بعين الاعتبار التاريخ المحدد في الأمر بالخدمة للشروع في تنفيذ الأشغال الذي هو 15 يناير 2005.
ومع أن المصالح الجماعية قد أدلت حين طُلب منها ذلك، بأمري خدمة لإيقاف ولاستئتاف الأشغال يسري مفعولهما على التوالي ابتداء من 17 يناير 2005 و 28 فبراير 2005، غير أنهما - أمري الخدمة - لم يتم تسجيلهما بسجلات الجماعة سواء تلك المتوفرة لدى المصلحة التقنية أو تلك المتعلقة بالمراسلات الصادرة والواردة والتي يمسكها مكتب الضبط ، مما يخالف مقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تنص على أن تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، وعلى أن تكون التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام. وهكذا وحيث أنه لم يتم احترام المقتضيات القانونية المشار إليها، فإنه لا يمكن قبول هذين الأمرين بالخدمة، ومن ثمة وجب تطبيق الغرامات عن التأخير المقررة في المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وكذلك في المادة 28 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة، حيث تقدر غرامة التأخير الواجب تطبيقها في هذه الحالة بما مجموعه 13.601,23 درهم.
‹ اختلالات في مراقبة وتتبع الأشغال
استناداً لأحكام المادة 65 - الفقرة الأولى - من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000، فإنه لا يتم تسلم المنشئات إلا