عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1833
تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الوكالة لا تقوم بتنسيب كميات الاستهلاك المتراكمة على أشطر الاستهلاك القانونية بالرغم من أنها شرعت في الوضع التدريجي لبرنامج معلوماتي جديد يوثق لتواريخ قراءة العدادات. وبالتالي يمكن من تنسيب الاستهلاك المتراكم على الأشطر التنظيمية.
> فوترة إتاوات التطهير السائل في غياب لأية خدمة
من خلال تفحص المقياس السطحي للتطهير السائل ولخريطة القطاعات التجارية والاستماع للمسؤولين التقنيين، تبين أن الوكالة تفوتر إتاوة التطهير السائل، الثابتة والحجمية، للمستفيدين الأفراد وسقايات عمومية يتواجدون في 8 أحياء غير منظمة داخل مدينة العرائش بالرغم من عدم استفادتهم من خدمة التطهير (الشبكة العمومية الاعتيادية أو الفردية في خرق لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 22 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل. هذه الممارسة تنطبق كذلك على سقاية عمومية تقع داخل حديقة عمومية وناقلة شحن الماء تعود ملكيتها للجماعة الحضرية العرائش.
وبلغت قيمة إتاوة التطهير المطبقة في غياب لانجاز الخدمة ما بين 2004 وشتنبر 2004 ما يناهز 5.301.713.72 درهما مع احتساب الرسوم، تم استخراجها من خلال ملفات الفواتير الالكترونية المتعلقة بالماء الصالح للشرب. هذا المبلغ لا يشمل كل الواجبات بسبب التأخيرات الكبيرة في فوترة الاستهلاك.
من جانب آخر، لوحظ بخصوص المناطق التي تتوفر على مجالات مجهزة جزئيا بشبكة التطهير السائل، أن الوكالة تحترم مقتضيات الفصل 26 من كناش التحملات المتعلق بالتطهير السائل التي ترغم ملاك العمارات أو البنايات المجاورة لممرات عمومية موصلة بشبكة التطهير، أو يتم ربطها بتلك الشبكة إما عبر ممرات خاصة أو عن طريق حق الارتفاق.
عدم تطبيق واجبات التطهير على زبناء يستفيدون من خدمة التطهير السائل
على عكس الملاحظة السابقة، لوحظ أن الوكالة لا تطبق إتاوة التطهير السائل على الزبناء المتواجدين داخل تراب ب العرائش بالرغم من استفادتهم من خدمة التطهير السائل في خرق لمقتضيات الفصلين 19 و21 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل والقرارات التنظيمية المحددة لتعريفات إتاوة التطهير السائل.
هكذا. ومن خلال إعادة تصفية إتاوة التطهير السائل بناء على كميات الماء الصالح للشرب المستهلكة وتعريفات هذه الإتاوة كما تنص عليها القرارات التنظيمية، المعمول بها أثناء فترات الاستهلاك تبين أن الوكالة لم تعمل على فوترة إتاوة التطهير خلال الفترة الممتدة من 2004 حتى شتنبر 2010 بقيمة 349.085.98 درهما مع احتساب الرسوم، يتوزع بين 276.676.19 درهما تخص مستخدمي الوكالة و72.409.79 دراهم تتعلق بزبناء آخرين. هذه المبالغ غير شمولية بالنظر العدم أخذها بعين الاعتبار لكميات الماء الصالح للشرب المستهلكة من طرف مستخدمي الوكالة بين 2004 ويوليوز 2005 وكذلك الكميات المستهلكة غير المفوترة حتى تاريخ استخراج مستندات الفواتير الالكترونية بسبب التأخيرات غير العادية المشار إليها سابقا.
تطبيق تعريفات الماء الصالح للشرب عند التوزيع لا تخص الوكالة
من خلال تطبيق تعريفات الماء الصالح للشرب عند التوزيع المحددة في القرارات التنظيمية التي تخص الوكالة الجاري بها العمل إبان أشهر الاستهلاك على الكميات المستهلكة من طرف مختلف فئات الزبناء، لوحظ أن الوكالة تطبق تعريفات الماء الصالح للشرب عند التوزيع تخص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كموزع بالنسبة للزبناء المتواجدين داخل الجزء القروي لجال تدخلها في خرق لمقتضيات القرارات التنظيمية رقم 888.03 و215.06، التي تحدد التعريفات عند التوزيع دون التمييز بين المجال الحضري أو القروي. وتبرر الوكالة هذه الممارسة بكون الماء الصالح للشرب يستعمل داخل المجال القروي لأغراض فلاحية. هذا التبرير لا يعتد به لأن توزيع الماء الفلاحي لا يندرج ضمن الاختصاصات القانونية المنوطة بالوكالة، كما أنه مؤطر ومنظم بقوانين وأنظمة أخرى غير القرارات التنظيمية المتعلقة بتوزيع الماء الصالح للشرب. وبلغت قيمة الماء الصالح للشرب المفوتر بطريقة غير قانونية من طرف الوكالة ما بين 2004 ونونبر 2010 إلى ما يناهز 7.122.020 درهما مع احتساب الرسوم، أي أن الوكالة قامت باستخلاص مبالغ زائدة تقدر بحوالي 3.910.331,54 درهما مع احتساب الرسوم. هذه المبالغ لا تشمل كل الواجبات بسبب التأخيرات غير العادية في فوترة الكميات المستها من طرف الزبناء.