BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 722

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1834 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

‹ فوترة بقيمة أقل لاستهلاك الماء الصالح للشرب داخل المجال الحضري

من خلال تطبيق تعريفات الماء الصالح للشرب عند التوزيع المحددة في القرارات التنظيمية التي تخص الوكالة الجاري بها العمل إبان أشهر الاستهلاك على الكميات المستهلكة من طرف مختلف فئات الزبناء خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2004 إلى 2010. قامت الوكالة بفوترة الكميات المستهلكة بالنسبة لمستخدميها والإدارات العمومية والأفراد المتواجدين داخل مجال تدخلها الحضري، ، بمبلغ يقل بحوالي 681.031،65 درهما مع احتساب الرسوم عن المبلغ القانوني، أي ما يعادل نقصا في الاستخلاص يقدر بحوالي 318.679,51 درهم مع احتساب الرسوم. ويرجع سبب هذه الوضعية للعوامل التالية:

- - عدم تطبيق تعريفات الماء الصالح للشرب عند التوزيع مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ؛

- - عدم تنسيب كميات الماء المستهلكة من طرف الإدارات العمومية في اطار الاستعمال المنزلي الربع سنوي

المتراكمة على أشطر الاستهلاك؛

- - تطبيق تعريفات لفئات المستعملين تخالف تلك المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

‹ الزيادة في فوترة استهلاك الماء الصالح للشرب داخل المجال الحضري

من خلال إعادة احتساب قيمة كميات الماء الصالح للشرب المستهلكة من طرف مختلف فئات الزبناء بناء على التعريفات الجاري بها العمل خلال أشهر الاستهلاك. لوحظ أن الوكالة قامت بالزيادة في مبالغ استهلاك الماء الصالح للشرب بالنسبة للزبناء المتواجدين داخل الجزء الحضري من مجال تدخلها، سيما الإدارات العمومية والخواص والفنادق والصناعيين، بحوالي 3.1 مليون درهم مع احتساب الرسوم، أي أن الوكالة قامت باستخلاص مبالغ زائدة تقدر بحوالي 2.04 مليون درهم مع احتساب الرسوم. ويرجع سبب ذلك لما يلي:

- تطبيق تعريفة وحيدة بالنسبة للزبناء الحضريين، الذين يستعملون الماء الصالح للشرب بصفة مؤقتة لأغراض

منزلية، هذه التعريفة تتعلق بشطر الاستهلاك الأقصى المتعلق بالاستعمال المنزلي؛

- تطبيق تعريفات بأثر رجعي نتيجة لمدد التأخير الهائلة الفاصلة بين فترات الاستهلاك وفترات الفوترة؛

- تطبيق التعريفة المنزلية بالنسبة للزبناء الصناعيين والفنادق عوضا عن التعريفة التفضيلية القانونية؛

- تطبيق تعريفات غير تلك الواردة في القرارات التنظيمية الحددة لتعريفات الماء الصالح للشرب عند التوزيع.

> توزيع ماء الري في غياب ترخيص قانوني

لوحظ أن الوكالة تقوم منذ نهاية سنة 2007 بتوزيع الماء الخام الذي يتم جلبه بطريقة غير قانونية من المجال المائي العام المخصص لري وسقي المساحات الخضراء المتواجدة داخل المحطة السياحية لكسوس بالرغم من أن هذا النشاط لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية التي تقتصر على توزيع الماء الصالح للشرب التي لا تخول للوكالة توزيع الماء الخام المخصص للاستعمال الفلاحي المنظم بنصوص قانونية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الوكالة تطبق تعريفة وحيدة بقيمة 3 دراهم للمتر المكعب دون احتساب الرسوم في غياب لمداولات هيئاتها التقريرية ومصادقة سلطات الوصاية وكذلك دون موافقة السلطات العمومية المؤهلة لتحديد تعريفات توزيع الماء في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.64.394 وملحق المرسوم رقم 2.00.584 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2001, المتعلق بتطبيق القانون رقم 06.99. في نفس الإطار، تقوم الوكالة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 7 في المائة في حين أن هذا الأخير لا يخص إلا الماء الصالح للشرب المخصص للاستعمال العمومي وكذلك التطهير السائل كما تنص على ذلك المادة 1)99) من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن عملية توزيع الماء الخام المخصص لري مساحات الكولف المتواجدة في المحطة السياحية لكسوس تتم في غياب لعقد الانخراط ولأي قرارا تعاقدي يقوم مقامه.

وبلغت كمية الماء الخام الموزع من طرف الوكالة بطريقة غير قانونية والمخصص لري المساحات الخضراء داخل المحطة السياحية لكسوس ما بين 2008 ونونبر 2010 حوالي 1.049.223 متر مكعب، أي ما يعادل ما مجموعه 3.368.005.83 دراهم مع احتساب الرسوم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·