عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1835
عدم إحصاء نقط صرف المياه الصناعية العادمة وعدم تحديد الموارد المرتبطة بإتاوات المساهمة في البنى التحتية
لوحظ أن المؤسسات الصناعية والاستشفائية تطرح مياهها العادمة مباشرة في شبكة التطهير السائل دون ترخيص ومصادقة قبليين للوكالة في خرق لمقتضيات الفصلين 34 و35 من دفتر التحملات المتعلقة بالتطهير السائل للعرائش. في هذا الشأن، لم يسبق للوكالة أن قامت بإحصاء هذه المؤسسات بغرض حثهم على احترام التشريعات البيئية الجاري بها العمل. ونتيجة لذلك، تتحمل الوكالة خسارة مالية مهمة مباشرة تتمثل في منتوج مصاريف المساهمة في التجهيز الأولي التكميلي والاستغلال غير المحددة والمحصلة، المنصوص عليها في المادة 35 السالف ذكرها. كما أن من شأن هذه الوضعية أن تحمل الوكالة تكلفة الفرصة البديلة (opportunité'd Coût) غير مباشرة تتعلق بتكاليف صيانة وإصلاح شبكة التطهير السائل.
تطبيق إتاوات صيانة وكراء عدادات الكهرباء وصيانة الربط الكهربائي وإتاوات التجهيز في غياب لأي سند قانوني ولانجاز الخدمة
على عكس عدادات الماء الصالح للشرب. المعرضة لنفس الأخطار المحدقة بعدادات الكهرباء، لوحظ أن الوكالة تفرض إتاوات شهرية على الزبناء المنخرطين في الشبكة الكهربائية تتعلق بصيانة وكراء عدادات استهلاك الكهرباء وصياذ الربط الكهربائي وإتاوات التجهيز في غياب لانجاز الخدمة وبالرغم من أن مساطر وطرق تصفيتها غير محددة في دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء وأن مبالغها، التي تدخل في تحديد سعر الكهرباء عند التوزيع، لم يتم تقريرها من طرف الهيئات التداولية كما لم تتم المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية المركزية والموافقة عليها من طرف السلطات العمومية المخول لها تحديد أسعار الكهرباء في خرق المقتضيات الفصول 83 من القانون رقم 6.99 و19 من المرسوم رقم 2.00.854 و15 من المرسوم رقم 2.64,394 و28 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء.
وبلغت قيمة هذه الإتاوات الأربع المفوترة على مستهلكي الطاقة الكهربائية (الضغط المنخفض) دون مقابل ودون سند قانوني ما بين 2004 وشتنبر 2010 ما يزيد عن 104.24 مليون درهم. أي أن الوكالة قامت بتحصيل مبالغ غير قانونية تعادل ما قيمته 59.22 مليون درهم.
فوترة بقيمة أقل لاستهلاك الكهرباء ذات الضغط المنخفض لبعض الزبناء
من خلال تطبيق تعريفات الكهرباء عند التوزيع الجاري بها العمل خلال فترات استهلاك الطاقة الكهربائية على استهلاك مختلف فئات استعمال الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض إبان القترة الزمنية الممتدة ما بين 2004 و2010 وتنسيب الكميات المتراكمة المستهلكة من طرف الإدارات العمومية، المصنفة ضمن فئة المستعملين المنزليين، على أشطر الاستهلاك التنظيمية، تبين وجود نقص في تصفية استهلاك الزبناء الذين يستعملون الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض لأغراض منزلية وتجارية وإدارية وإنارة عمومية والقوة الدافعة (Motrice Force/Tension Basse) بقيمة 2 .2 مليون درهم، دون احتساب الإتاوات غير القانونية المشار إليها سابقا وكذلك ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وحقوق التمبر، أي أن الوكالة لم تحصل ما يعادل 0.7 مليون درهم تم تقديره بناء على معدلات التحصيل المتوسطة السنوية. ويرجع سبب هذه الوضعية للعوامل التالية:
- تطبيق تعريفة وحيدة بقيمة 0.79 درهم للكيلواط في الساعة دون احتساب الرسوم بالنسبة لمستخدمي الوكالة،
تتعلق بتسعيرة شطر الاستهلاك الأول الاقتصادي لمستعملي الطاقة الكهربائية لأغراض منزلية الموصلين بشبكة الكهرباء من الصنف الأول، بدلا عن التعريفة المنزلية التصاعدية المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الجاري بها العمل،
- عدم تطبيق تعريفات الكهرباء عند التوزيع مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ،
- تطبيق تعريفات لفئات استعمال الطاقة الكهربائية مغايرة لتلك المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الحددة
للتعريفات عند التوزيع،
- تطبيق تعريفات غير واردة في القرارات التنظيمية الجاري بها العمل.