1836 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
> الزيادة في تصفية استهلاك الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض لبعض الزبناء
الوحظ أنه بالنسبة لبعض الزبناء، غير الذين تمت الإشارة إليهم في الملاحظة السابقة، تمت فوترة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض ما بين 2004 ودجنبر 2010 بزيادة تقدر بحوالي 3.3 مليون درهم، دون احتساب الإتاوات غير القانونية المشار إليها سابقا وكذلك ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وحقوق التمبر، عن المبالغ القانونية، أي أن الوكالة استخلصت مبالغ زائدة بقيمة مقدرة تضاهي 1.7 مليون درهم وذلك للأسباب التالية:
- تطبيق تعريفات الطاقة الكهربائية عند التوزيع بأثر رجعي؛
- اعتماد الوكالة لتعريفة وحيدة تطابق شطر الاستهلاك الأقصى لفئة الاستعمال المنزلي بالنسبة للزبناء المتوفرين
على عقود انخراط مؤقتة بدلا عن التعريفة التصاعدية حسب أشطر الاستهلاك:
- تطبيق تعريفات مختلفة عن التعريفات المحددة في القرارات التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترات الاستهلاك.
حصر خانة "الواجب أداؤه" في 8 أرقام نتج عنه نقص هائل في فوترة استهلاك الزبناء المنتمين لفئة الحسابات الكبرى
لوحظ أن الوحدة المعلوماتية المكلفة بالفوترة تمت بلورتها بشكل يحصر حجم خانة الواجب أداؤه فقط في 8 أرقام بما في ذلك الجزء العشري بشكل لا يمكن من طبع الأرقام التاسعة وما فوق المتواجدة على يسار المبلغ الصافي الواجب أداؤه. وقد أسفر هذا القيد البرمجي عن أخطاء في تصفية 5 فواتير التي أدت إلى نقص في المبالغ المفوترة للزبناء المنتمين لفئة الحسابات الكبرى بقيمة 5.000.000 (ناقص) درهم، أي ما يعادل 1.000.000 (ناقص) درهم لكل فاتورة استهلاك. هاته الفواتير تم تبليغها للزبناء المعنيين. البعض منها تم تسديده لفائدة الوكالة، دون رصدها من طرف مصالح هذه الأخيرة. وتؤشر هذه الوضعية بجلاء على فشل كلي لختلف آليات المراقبة المعتمدة، البرمجية واليدوية على حد سواء، كما يبين على الخصوص عدم فعالية إحداث وحدة تنظيمية تعنى حصريا بتدبير الحسابات الكبرى.
عدم فوترة الكمية المستهلكة من الماء والكهرباء المتعلقة بمستخدمي الوكالة وعدم تحصيل فواتير الاستهلاك المعدة
تبين أن الوكالة لم تقم منذ إحداثها في 1996 حتى يوليوز 2005 على إعداد فواتير استهلاك المتعلقة بمستخدميها كما لم تقم بأي تتبع لاستهلاكهم في خرق لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء الجماعية وكذلك بنود دفاتر التحملات الجاري بها العمل. لم تبدأ الوكالة في فوترة استهلاك مستخدميها إلا منا غشت 2005 لكن دون تحصيل المبالغ المفوترة طبقا لبنود دفاتر التحملات ومقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي وكالات التوزيع الجماعية التي تلزمهم بأداء المبالغ المفوترة على غرار باقي الزبناء، هذا مع العلم أن للمستخدمين الحق في استرجاع المبالغ المؤداة والتي توجد في حدود الحصص السنوية المجانية، مخصوما منها حصة الضريبة على الدخل كما تنص على ذلك المادتان 56 و80 من المدونة العامة للضرائب المعمول بها
وقد بلغت قيمة الكميات المستهلكة من طرف المستخدمين ما بين غشت 2005 و2010 غير المحصلة من طرف الوكالة ما يناهز 8.262994.46 درهما دون احتساب إتاوات الكهرباء غير القانونية. وتحملت الوكالة نتيجة لهذه الوضعية خسارة مالية تقدر بقيمة 116.761.94 درهما دون احتساب الرسوم واتاوات الكهرباء غير القانونية، تم تحديدها بتطبيق معدل الفائدة المرجعي لبنك المغرب كمتغير تقريبي لمعدل المردودية الخال من الأخطار. هذه المبالغ غير كاملة نظرا لعدم شمولية عملية فوترة استهلاك المستخدمين ولمدد التأخر الهائلة الفاصلة بين فترات الاستهلاك وفترات الفوترة. وكذلك بسب عدم أخذهم بعين الاعتبار لكميات الماء الصالح للشرب والكهرباء المستهلكة منذ 2004 حتى يوليوز 2005 التي لم يتم تحديدها وفوترتها من طرف الوكالة.
عدم تصفية مبالغ كميات الماء الصالح للشرب والكهرباء المستهلكة من طرف المستخدمين في تجاوز للحصص الحجمية السنوية ما بين 2005 و2006
الوحظ أن الوكالة تحملت كل كميات الماء الصالح للشرب والكهرباء ذات الضغط المنخفض المستهلكة من طرف مستخدميها ما بين غشت 2005 ودجنبر 2007، بما فيها الكميات التي تتجاوز سقف الحصص السنوية القابلة للاسترجاع، في خرق لمقتضيات القانون الأساسي للمستخدمين وبنود دفاتر التحملات الجاري بها العمل. ولم تبدأ