BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 725

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1837

الوكالة في فوترة الاستهلاك، الذي يتجاوز سقف الحصص السنوية المجانية إلا ابتداء من سنة 2008 ولكن دون تسوية الكميات الزائدة لهذه الحصص المسجلة خلال السنوات السابقة.

ومن خلال إعادة تصفية كميات الماء الصالح للشرب والكهرباء ذات الضغط المنخفض المستهلكة في تجاوز لسقف لحصص السنوية بناء على تعريفات الاستهلاك عند التوزيع المتعلقة بالاستعمال المنزلى، الجارى بها العمل خلال فترات الاستهلاك تبين أن الوكالة تحملت خسارة مالية مباشرة ما بين غشت 2005 و2006 تتعدى 195.546.38 درهما مع حتساب الرسوم وخسارة غير مباشرة في شكل ربح غير محقق يقدر بحوالي 26.661,47 درهم، تم تحديده بتطبيق معدل الفائدة المرجعي لبنك المغرب بنسبة 3.25 في المائة، الجاري به العمل خلال السنتين 2005 و2006، على مبالغ الكميات الزائدة لسقف الحصص السنوية المجانية غير المستخلصة حتى 31 دجنبر 2010.

تدير استهلاك المستخدمين الذي يتجاوز سقف الحصص السنوية

تبين أن الوكالة لا تعمل على تحديد استهلاك مستخدميها الذي يتجاوز سقف الحصص السنوية المجانية إلا في بداية شهر أبريل من السنة الموالية دون تحصيل المبالغ التي يتم تصفيتها. وذلك في خرق لدفاتر التحملات والقانون الأساسي لمستخدمي وكالات التوزيع الجماعية الجاري بها العمل. بالنسبة لكميات الماء والكهرباء المستهلكة خارج سقف الحصص السنوية والمحددة خلال سنتي 2007 و2008، قدمت الوكالة تسهيلات في أداء المبالغ الناتجة عنها تمتد على عدة أشهر في غياب لأي سند قانوني وبالرغم من إمكانية اقتطاع مستحقات الوكالة مباشرة من أجور المستخدمين المعنيين. أما فيما يرجع لكميات الماء والكهرباء المستهلكة في تجاوز لسقف الحصص السنوية المجانية المتعلقة بسنة 2008 والمحددة خلال سنة 2009، لوحظ كذلك أن الوكالة لم تعمل على تحصيل المبالغ المستحقة بل تم تكليف القسم التجاري بذلك. بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه وإلى حدود اليوم لم يتم تحصيل أية فاتورة تخص التجاوزات المحددة خلال سنة 2009 من طرف المستخدمين العاملين حاليا وأن الوكالة لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن.

من جهة أخرى، لتحديد قيمة كميات الكهرباء المستهلكة في تجاوز لسقف الحصص السنوية المجانية، تعتمد الوكالة نصف تعريفة الكهرباء المتعلقة بشطر الاستهلاك المقابل للاستعمال المنزلي عوضا عن التعريفة التدريجية والتصاعدية حسب أشطر الاستهلاك المعمول بها. هذه التعريفة المخفضة لا تخص حسب القانون الأساسي إلا المستخدمين الذين يتوفرون على سكن وظيفي. تجدر الإشارة إلى أن كل مستخدمي الوكالة لا يتوفرون على السكن الوظيفي وبالتالي لا تنطبق عليهم التعريفة المخفضة.

ومن خلال إعادة تحديد قيمة كميات استهلاك الكهرباء ذات الضغط المنخفض المتجاوزة لسقف الحصص السنوية المجانية بناء على التعريفات التدريجية بحسب أشطر الاستهلاك الجاري بها العمل خلال أشهر الاستهلاك والمتعلقة صنف الاستعمال المنزلي، تبين أن مبلغ تجاوز الحصص المحدد من طرف الوكالة خلال الفترة الممتدة من 2007 و2009 يقل عن المبلغ القانوني المستحق لها على الأقل بحوالي 186,701،25 درهم مع احتساب الرسوم.

> انخفاض غير مبرر في الفوارق مؤشرات عدادات استهلاك الكهرباء

لوحظ أن مسؤولا سابقا عن خلية فسخ عقود الانخراط والفوترة بوكالة تجارية قد قام بتغيير الفوارق المتتالية لمؤشرات عدادات الكهرباء ذات الضغط المنخفض دون القيام بأي إجراء قبلي. الشيء الذي أدى إلى انخفاض في كمية الكهرباء

احتساب الرسوم، تم تحديده بناء على تعريفات الكهرباء عند التوزيع الجاري بها العمل خلال فترات الاستهلاك.

‹ فرض ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني على زبناء غير خاضعين لها

من خلال الإطلاع على قاعدة بيانات الفواتير الالكترونية المتعلقة باستهلاك الكهرباء ذات الضغط المنخفض، تبين أن الوكالة تفرض ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني على الزبناء المستفيدين من البرنامج الوطني للكهربة القروية وكذلك الزبناء الذين يستعملون الطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة الخاصة، وذلك في خرق لمقتضيات المادتين 16 من القانون رقم 8.96 و19 من القانون رقم 24.07 اللتين لا تخضعان لهذه الضريبة إلا الزبناء غير المستفيدين من عملية الكهربة القروية والذين يستعملون الطاقة الكهربائية لأغراض منزلية وتجارية.

وبلغت قيمة هذه الضريبة المطبقة بشكل غير قانوني على الزبناء المستفيدين من برنامج الكهربة القروية ما بين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·