BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 726

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1838 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 ما قدره 28.849.474.00 درهما. هذا المبلغ لا يشمل المستندات الإلكترونية للفواتير الالكترونية المتعلقة بالكهرباء ذات الضغط المنخفض لزبناء جماعة قروية، نفس الشيء ينطبق على منتوجات الكهرباء المتعلقة بسنة 2010 بسبب مدد التأخير المهمة الفاصلة بين فترات الاستهلاك وفترات الفوترة.

> عدم فرض ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني على زبناء خاضعين لها

على عكس الملاحظة السابقة، فان الوكالة تعفي بعض الزبناء المستعملين للطاقة الكهربائية لأغراض منزلية وتجارية ولا يستفيدون من برنامج الكهرباء القروية من أداء ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني على الرغم من كونهم خاضعين لها بمقتضى المادتين 16 من القانون رقم 8.96 و19 من القانون رقم 24.07. وقد مكنت إعادة حساب مبلغ هذه الضريبة طبقا لهاتين المادتين من تحديد المبلغ غير المفوتر من طرف الوكالة ما بين 2004 و2010 بما يفوق 1.264.043.60 درهما، أي ما يعادل مبلغا غير محصل بقيمة تزيد عن 294.163,46 درهم.

عدم تطبيق التعريفة التحفيزية والاجتماعية على زبناء مؤهلين لذلك

من خلال تفحص الفواتير الالكترونية للكهرباء ذات الضغط المنخفض، تبين أن الوكالة لا تقدم أية مكافأة (BOnuS) للزبناء مستعملي الطاقة الكهربائية لأغراض منزلية وخاصة وتجارية، والذين يقتصدون في استهلاك هذه الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، وذلك خرقا لمقتضيات المادة الثانية من القرار التنظيمي رقم 528.09 الجاري به العمل.

ومن خلال إعادة احتساب التغير الحجمي الشهري لاستهلاك الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض المتعلق بهاته الفئات الثلاث للزبناء وتحديد قيمة مكافأة اقتصاد الطاقة المستحقة، كما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية الجاري بها العمل من فاح غشت 2009. المتخذة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار التنظيمي رقم 528.09 سالف الذكر تبين أن الوكالة قامت بفوترة الاستهلاك ما بين غشت 2009 ودجنبر 2010 تزيد عن المبلغ القانوني بحوالي 4.927.029.71 درهم مع احتساب الرسوم، أي أنها استخلصت مبلغا زائدا يقدر بما مجموعه 4.138.704.96 درهم مع احتساب الرسوم. هذا المبلغ يبقى غير شمولي لأن المنهجية المتبعة لتحديده لم تأخذ بعين الاعتبار كميات الطاقة الكهربائية المستهلكة التي لم تعمل الوكالة على فوترتها خلال سنة 2010.

> تقدير الاستهلاك دون سند قانوني وغياب مسارات المراقبة

لا تتوفر الوكالة على مسطرة إدارية توحد طرق تقدير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء. بهذا الخصوص. يتوفر المستخدمون على هامش تقديري شبه مطلق، غير مؤطر بمراقبة بديلة ، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي الى أخطاء في الفوترة من الصعب. إن لم نقل من المستحيل، اكتشافها بحيث تختلف طرق التقدير باختلاف الحالات ونقدم بعض الأمثلة:

- تقدير الاستهلاك بناء على الشهر المماثل للسنوات السابقة؛

- تقدير الاستهلاك بناء على المتوسط التاريخي لسعات متغيرة (شهر أو أكثر)؛

- الفوترة الفصلية؛

علاوة على ذلك، تبين أن طرق تقدير الاستهلاك غير موثقة لا في الوحدة المعلوماتية ولا يدويا، كما أن الفواتير التقديرية غير مرمزة بشكل يمكن من تحديدها في نظام المعلومات حتى يتسنى تخليلها.

‹ خطأً في تصفية حقوق التمبر

من خلال تفحص ملفات الفواتير الالكترونية المتعلقة بالماء الصالح للشرب والكهرباء ذات الضغط المنخفض ما بين 2004 و2010 التي تخص الزبناء الخواص، غير مستخدمي الوكالة، والإدارات والمكاتب العمومية، تبين أن تصفية حقوق التمبر تمت طبقا للتشريع الضريبي الجاري به العمل خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 وكذلك في سنة 2010 (فيما يخص فواتير الكهرباء).

لكن خلال سنتي 2009 و2010 (فيما يتعلق بفواتير الماء الصالح للشرب)، لوحظ أن الوكالة استمرت في تطبيق جدول

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·