BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 727

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1839

حقوق التمبر القديم في خرق لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 40.08. الذي غير المدونة العامة للضرائب، المحدثة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 43.06. التي وحدت منذ فائح يناير 2009 معدل حقوق التمبر النسبي المفروض على الفواتير المؤداة نقدا وذلك باعتماد نسبة 0.25 في المائة على المبلغ الصافي الواجب أداؤه.

ومن خلال إعادة حساب حقوق التمبر وفق التعريفة الجديدة المعمول بها، لوحظ أن الوكالة قامت بتطبيق حقوق التمبر ما بين 2009 وشتنبر 2010 بقيمة زائدة تقدر بحوالي 63.623.83 درهما. أي أن الوكالة استخلصت مبلغا زائدا بحوالي 52.607,34 دراهم. وبقيمة أقل عن المبلغ القانوني بالنسبة لزبناء آخرين تقدر بحوالي 1.992.86 - درهما أي أنها استخلصت ما قيمته 1.742.58 - درهما مقارنة مع ما كان يجب تحصيله قانونيا. هذه المبالغ غير شاملة نظرا لكونها ستثني مقايسات الأشغال القابلة للتسديد التي لم يتم اختبار طريقة تصفية حقوق التمبر بشأنها لكون نظام معلومات الوكالة المدبر للتحصيل لا يبين طرق الاستخلاص.

عدم وجود سندات الديون المبررة للرصيد التجاري:

من خلال تفحص قوائم جرد الديون التجارية في 31 دجنبر 2009 ومقارنتها مع أرصدة الديون التجارية للوكالة في نفس التاريخ، تبين عدم وجود المستندات المثبتة لهذه الديون، ونذكر منها فواتير الاستهلاك وعقود الالتزام المتعلقة بمقايسات الأشغال القابلة للاسترداد المؤداة عن طريق التسهيلات في الأداء ومحاضر الغش المرتبط بالاستهلاك وعقود الانخراط في الشبكات وفواتير حصر الحسابات المدينة، الخ.. بقيمة تقدر بحوالي 42.263.658,01 درهما مع احتساب الرسوم. ه المبلغ يخص سندات الديون التي سبق للشبكة التجارية للوكالة أن قامت بالتكفل بتحصيلها. تجدر الإشارة إلى أن مبلغ فواتير الالتزام المكونة لهذا المبلغ لا تخص الا مدينة العرائش ولا تشمل تلك المتعلقة بمدينة القصر الكبير وباقي الجماعات القروية الداخلة في مجال الاختصاص الترابي للوكالة.

رابعا - تحصيل الديون والدفع

دفع المداخيل المحصلة في حسابات بنكية غير قانونية:

لوحظ أن فتح واستعمال أربعة حسابات بنكية. مخصصة لدفع أموال الوكالة، تم في غياب لتداولات الهيئات التقريرية وترخيص وزير المالية كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 69.00 ودون مصادقة من طرف وزير الداخلية في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.64.394. هذه الممارسة تخالف أيضا مقتضيات المادة 21 من القانون الداخلي للوكالة الجاري به العمل التي تنص على أن كل العمليات المحاسبية للوكالة يجب أن تتم عن طريق حساب وحيد مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة.

> قصور كلي لنظام مراقبة تحصيل الديون التجارية:

لا يقدم التنظيم الحالي لنظام تحصيل مختلف أصناف الديون التجارية الوكالة (أشغال واستهلاك والغش والانخراط وفسخ الانخراط، الخ.) ضمانة معقولة بأن منتوج كل الديون المستخلصة يتم دفعه لحساب الوكالة وأن المستندات المثبتة للديون غير المحصلة توجد فعليا وذلك للأسباب التالية:

- عدم فصل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير وتحصيل الديون وتصحيح فواتير الاستهلاك؛

- عدم دفع محصول المداخيل من طرف الأعوان المكلفين بالتحصيل حسب وثيرة زمنية محددة؛

- تقديم منتوجات متعددة بمبالغ كبيرة لحصل واحد دون تصفية وتسوية المنتوجات السابقة:

- الشروع في استخلاص منتوجات متعددة في نفس الوقت خلال أشهر متعددة؛

- تأخر مهم في تصفية المنتوجات تصل أحيانا إلى سنة من التأخير؛

- عدم وجود أثر تحصيل على الأقل 48 منتوج تجاري :

- غياب مراقبة دورية ومنتظمة على محصلي المحافظ التجارية الذين يتوفرون على سندات مهمة وأرصدة جد

مرتفعة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·