BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 728

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1840 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

- تعويض المحصلين دون اعتماد شكليات تسليم المهام وفي غياب لقرارات الانتداب؛

- تركيز رؤساء الوكالات التجارية لمهام الترخيص والتحصيل ومراقبة المنتوجات التجارية؛

- عدم ترقيم أوراق إرسال المداخيل وعدم توثيق حركات المنتوجات التجارية؛

- الشروع في تحصيل منتوجات متعددة خلال أشهر عدة (5 أشهر في المتوسط بالنسبة لوكالة تجارية) في غياب

لأية آلية للمراقبة؛

- تمديد عمليات التصفية التكميلية لمنتوجات تجارية خلال أشهر عديدة؛

- تداخل بين طرق تحصيل المنتوجات التجارية (الطريق البنكي وعن طريق الصناديق).

‹ عدم تحصيل العجز في الصناديق وعدم إعمال المساطر القضائية المتعلقة بالاختلاسات:

كنتيجة للملاحظة السابقة، تبين من خلال تفحص ملفات المستخدمين، سيما الملفات التأديبية، وجود مجموعة من الحالات تم تكييفها كاختلاسات لأموال الوكالة بقيمة (518.308.83 دراهم) وحالات أخرى تتعلق بعدم دفع المبالغ المستخلصة من طرف المحصلين لحسابات الوكالة بقيمة (776.907,73 دراهم) وبفوارق الجرد المادي بقيمة (751.892.94 درهم) وبممارسات غير سليمة في شكل إتلاف المستندات المثبتة وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة (168.500,00 درهما) القصد منها سد العجز وتزوير وصولات الأداء بقيمة (2914,16 درهما). هاته الحالات تم تحديد قيمتها في تقارير التدقيق الداخلي ولجان الجرد السنوي للديون التجارية.

ومن بين 25 مستخدما مشتبها فيه، لم تقم الوكالة بإعمال المسطرة القضائية ضد ثلاثة مستخدمين فقط. كما لم تبرر تسوية العجز المكتشف في الصناديق. في غالب الأحيان تقتصر الوكالة على اتخاذ الإجراءات التأديبية الداخلية في حق المستخدمين المعنيين.

قصور تام لنظام مراقبة وصولات الأداء:

لوحظ أن تدبير وصولات الأداء غير مؤطرة بأية مسطرة إدارية ولا يخضع لأي آلية لتتبعها ماديا أو من حيث قيمتها تهدف إلى مقارنة سندات الديون التجارية التي تم تحمل تحصيلها مع المبالغ المستخلصة والمدفوعة لحسابات الوكالة. إذ أن اقتناء دفاتر وصولات الدفع غير متضمنة بوثائق الشراء بشكل يمكن من تحديدها وإحصاء الوصولات كما أن هذه الأخيرة يتم تقديمها في غالب الأحيان للمحصلين بطريقة غير موثقة.

بهذا الخصوص، تبين أن 2.255 دفتر أداء مستعملا من بين 3.600 دفتر تم اقتناؤه لم يتم تسليمهم للوكالة بغرض التحقق من أن المبالغ المستخلصة من لدن الزبناء توافق ما تم دفعه لحسابات الوكالة. تجدر الإشارة إلى أن عدد الدفاتر المقدرة بحوالي 3.600 غير شامل لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار الدفاتر المشتراة قبل سنة 2004، والتي تم استعمالها ما بين هذه السنة و2009 وكذلك تلك المقتناة خلال سنوات 2004 و2006 و2010. كما أن هذا العدد تم تحديده انطلاقا من مستندات الشراء غير شمولية.

تطبيق حقوق التمبر على الأداءات عن الطريق البنكي:

إذا ما استثنينا مقايسات أشغال الربط بالشبكات، فان الوكالة تخضع كل الاستخلاصات التي تتم بواسطة الشيكات البنكية وتلك التي تتم عن طريق الاقتطاع البنكي الأتوماتيكي لحقوق التمبر في خرق لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 24 دجنبر 1958 بمثابة مدونة التسجيل والتمبر كما وقع تغييره وتتميمه من خلال المادة 250 من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل. وبلغت قيمة حقوق التمبر المطبقة بطريقة غير قانونية على الأداءات عن الطريق البنكى ما بين 2004 وفائح يناير 2010 ما يناهز 525.446.95 درهما. هذا المبلغ لا يشمل حقوق التمبر المطبقة على فواته الاستهلاك المستخلصة عن الطريق البنكي نظرا لعدم تضمين النظام المعلوماتي لطرق أداء الديون التجارية.

‹ عدم استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استهلاك مستخدمي الوكالة:

من خلال تفحص ملفات المستندات المعلوماتية المتعلقة بفواتير استهلاك مستخدمي الوكالة من الماء الصالح للشرب والكهرباء ذات الضغط المنخفض المعدة ما بين غشت 2005 و2010 وكذلك قوائم أجور المستخدمين. تبين أن الوكالة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·