عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1841
تعفي مستخدميها من أداء الضريبة على القيمة المضافة في خرق لمقتضيات الفرع الثالث من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل كما تم تغييرها وتعديلها. مكنت إعادة حساب مبالغ كميات الماء الصالح للشرب والكهرباء ذات الضغط المنخفض المستهلكة ما بين غشت 2005 و2010 بناء على التعريفات المتعلقة بفئة الاستعمال المنزلي، المعمول بها خلال أشهر الاستهلاك. من حصر مبلغ الضريبة على القيمة المضافة غير المستخلصة من لدن المستخدمين حتى حدود سنة 2010 في ما مجموعه 1.006.741.93 درهما. هذا المبلغ غير شامل بسبب عدم شمولية فوترة الكميات المستهلكة من قبل المستخدمين، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، وللمدد المهمة الفاصلة بين فترات الاستهلاك وفترات الفوترة، كما يستثني الإتاوات غير القانونية المطبقة على استهلاك الطاقة الكهربائية.
‹ منح تسهيلات غير قانونية لأداء الديون التجارية في غياب لأية آلية لتتبع تحصيلها:
من خلال تفحص عينة مكونة من 3.344 ملف عقود الالتزام المتعلقة بالتسهيلات في أداء الديون التجارية المقدمة ما بين 2006 و2009، تبين ما يلي:
- إذا ما استثنينا الديون المتعلقة بأشغال الربط بشبكة التطهير السائل التي يمكن استخلاصها على مراحل عن
طريق تسهيلات في الأداء كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل، فان الوكالة تقدم تسهيلات لأداء كل أنواع الديون المتبقية في غياب لأي سند قانوني؛
- جميع التسهيلات في الأداء يتم منحها لمستخدمين غير مؤهلين لذلك وفي غياب أي ترخيص يخول لهم التفاوض
باسم الوكالة وإبرام عقود التزام مع الأغيار؛
- جميع التسهيلات في الأداء يتم منحها بناء على التقدير الشخصي للمستخدمين في غياب لأية مسطرة إدارية
تحدد على الخصوص شروط الأهلية ومبالغ التسبيقات وعدد الأشهر والإجراءات الردعية يمكن اللجوء إليها في حالة عدم احترام الزبناء المدينين لجداول الأداء المتضمنة بعقود الالتزام:
- منح مجموعة من التسهيلات لأداء الديون التجارية المستحقة عن طريق عقود التزام غير موقعة من طرف ممثل
للوكالة (قانوني أو بحكم الواقع) و/أو الزبناء المشتركين. لوحظ أن بعض التسهيلات غير موثقة، سيما تلك المتعلقة بفواتير الاستهلاك وإنهاء الحسابات والغش:
- بعض التسهيلات تم منحها في غياب لأداء التسبيقات؛
- منح تسهيلات في الأداء حتى فيما يخص فواتير حصر الحسابات المدينة المعدة بناء على طلبات فسخ الانخراط
المقدمة من طرف الزبناء المشتركين :
- منح تسهيلات للأداء حتى فيما يخص فواتير الغش موضوع محاضر المرتبط بالاستهلاك؛
- عدم تحميل عقود الالتزام المتعلقة بفواتير الاستهلاك والغش وحصر الحسابات المدينة في النظام المعلوماتي
للوكالة وعدم تتبعها من حيث التحصيل وتخصيصها بآلية للمراقبة؛
- وجود عقود التزام أداء الأشغال القابلة للاسترداد بمبالغ تقل عن تلك المتضمنة بطلبات التسهيلات في الأداء
المقدمة من طرف الزبناء المدينين. البعض منها تتضمن مبالغ تسبيقات تقل عن تلك المطلوبة من طرف الزبناء المشتركين ؛
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة غير قادرة على إحصاء كل التسهيلات في الأداء المتعلقة بفواتير الاستهلاك والغش وحصر الحسابات منذ 2004 و2010 وتحديد الأقساط الشهرية المحصلة وغير المستخلصة.
> فرض إتاوات وفوائد غير قانونية على تحصيل الديون التجارية:
فيما يخص تحصيل الديون التجارية عن طريق التسهيلات في الأداء تطبق الوكالة إتاوات إعداد وتتبع عقود الالتزام زيادة على فوائد بنسبة 10 في المائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14 في المائة وغرامات التأخير بنسبة 1 في المائة بالرغم من عدم التنصيص على ذلك في دفاتر التحملات وفي غياب لمداولات الهيئات التقريرية ومصادقة سلطات الوصاية في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.64.394 الجاري به العمل.
وبلغت قيمة هذه الإتاوات والفوائد والغرامات والضرائب المطبقة بطريقة غير قانونية ما بين 2004 و2009 ما يناهز