1842 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
12.894.279.04 درهما مع احتساب الرسوم.
عدم التصريح بمبالغ ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المستخلصة من لدن الزبناء
القرويين:
من خلال تفحص تصريحات ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني ومقارنتهما مع المبالغ المفو والمستخلصة، تبين أن الوكالة لا تصرح بمبالغ هذه الضريبة المحصلة من لدن الزبناء المتواجدين بالجزء القروي من مجال تدخلها في خرق لمقتضيات المواد 16 من القانون رقم 8.96 و19 من القانون رقم 14.07 والقرار المشترك رقم 2044.10.
وبلغت قيمة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المفوترة على استهلاك الطاقة الكهربائية ذات الضغط المنخفض من طرف الزبناء القرويين ما بين 2004 و2010 ما مجموعه 11.086.472.00 درهما. أما فيما يخص المبالغ المستخلصة. فمن المستحيل تحديدها بدقة من خلال نظام المعلومات التجاري نظرا لعدم تحديده للمبالغ المستخلصة حسب طبيعة المنتوجات، الخاصة بالوكالة وتلك الواجب التصريح بها ودفعها للأغيار. وهكذا بلغت القيمة المقدرة بحوالي 9.191.375.00 درهما تم تحديدها عن طريق تطبيق معدلات التحصيل المتوسطة السنوية لفواتير الخواص، المحددة بناء على قسمة المبالغ المحصلة خلال السنة ورصيد الديون التجارية المتعلقة بالاستهلاك الكهربائي في 31 دجنبر للسنة الماضية زائد مبلغ المنتوجات التجارية من نفس الطبيعة المتحملة من حيث الاستخلاص خلال السنة الجارية..
عدم احترام الأجال الدورية الخاصة بدفع المبلغ الصافي المستخلص لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
حسب مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 8.96 المتعلق بقانون المالية للسنة المالية 1996/1997، يتعين على الوكالة أن تدفع لفائدة خزينة الدولة في نهاية كل شهر مبالغ ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المستخلصة لكن، تفحص ملفات التصريح بهذه الضريبة بين أن الوكالة لا تحترم هذه المواعيد الدورية بحيث تتغير مدد التأخير من 72 يوما الى 696 يوم، أي ما يعادل 23.2 شهر تأخير. أمام هذه الوضعية، لوحظ أن الوكالة لا تكون أية مخصصات لغرامات التأخير المحددة في 0.5 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير كما تنص على ذلك المادة 5 من القرار المشترك رقم 2044.10.
خروقات تتعلق ببيع المصابيح الاقتصادية:
مكنت مراقبة نظام تدبير المصابيح الاقتصادية، المحدث تطبيقا لعقد الإطار المبرم مع الدولة بتاريخ 8 يوليوز 2008 من نسجيل الخروقات التالية:
- حيازة بعض المستخدمين للمصابيح الاقتصادية غير متضمنة بأوراق الإبراء والخروج من المخزن؛
- عدم دفع منتوج بيع المصابيح الاقتصادية لحسابات الوكالة بقيمة 24.531.00 درهما بدعوى أن هذه المبالغ سيتم
خصمها فيما بعد من أجور المستخدمين المعنيين؛
- عدم تبرير الوجود الفعلي لحوالي 7.915 مصباحا اقتصاديا لم يتم بيعه بعد.
خامسا - التذكير بالديون وقطع الإمدادات وفسخ عقود الانخراط
‹ بطء غير عادي لعملية فسخ عقود الاشتراك في الشبكات:
حسب معطيات الوكالة، تصل مدة فسخ عقود الاشتراك في شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء على مستوى مدينة العرائش حوالي 3 أشهر في المتوسط. هذه المدة أكبر من ذلك بمدينة القصر الكبير والجماعات القروية المنضوية داخل مجال تدخل الوكالة. أي أنه على كل زبون أن ينتظر في المتوسط 3 أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه بطلب فسخ العقد قبل أداء متأخراته في الحالة المدينة أو استرجاع المبالغ الدائنة وقطع الإمداد. وتمثل هذه المدة حوالي 450 مرة المدة المعيارية المعتمدة من طرف التدبير المفوض لنفس المرافق المحلية على مستوى ولاية طنجة - تطوان.