عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1843
‹ عدم احترام دفاتر التحملات فيما يتعلق بالتذكير بالديون وقطع الإمدادات:
لاتقوم الوكالة بخصوص الكهرباء بإشعار الزبناء بقطع الإمداد بغرض حثهم على أداء المستحقات التي هي في ذمتهم تجاه الوكالة داخل أجل 8 أيام، كما أنها لا تعمل على الإيقاف المؤقت الاشتراك وفسخه إن اقتضى الحال ذلك مباشرة بعد انصرام أجل التذكير. بالنسبة لمدينة العرائش، تقوم الوكالة بقطع الإمداد مباشرة بعد إعداد الفاتورة الثالثة وتفسخ تلقائيا عقد الاشتراك بعد الفاتورة الرابعة. فيما يخص مدينة القصر الكبير، يتم تعليق التزويد وفسخ العقد التلقائيين بعد إعداد على التوالي للفاتورة السادسة والثامنة دون التأكد من التبليغ الفعلي للفواتير والإشعارات بالقطع للزبناء. هذه الممارسات تخالف مقتضيات الفصل 25 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء.
فيما يخص الماء الصالح للشرب، تبين أن الوكالة لا ترسل الإشعارات بالقطع للزبناء في حالة عدم أدائهم للديو المستحقة مباشرة بعد تقديم الفاتورة الأولى في خرق لمقتضيات الفصل 20 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب. كما أنها تباشر عملية قطع العدادات حسب الظروف والتقدير الشخصي للمستخدمين.
عدم تسديد الأرصدة الدائنة للزيناء الذين أنهوا عقود التزود بالماء والكهرباء:
لوحظ أن الوكالة لا تسدد مبالغ فواتير الإنهاء الدائنة (فائض قيم ضمانات العدادات على متأخرات الاستهلاك) للزبناء المشتركين الذين أنهوا عقود التزويد بالماء والكهرباء مباشرة بعد إنهاء عقود التزود التي تتم بناء على طلباتهم، إذ يرجع تاريخ بعض الأرصدة إلى سنة 1996. الذي يوافق تاريخ إحداث الوكالة. بلغت قيمة فواتير الإنهاء الدائنة المعدة ما بين 2004 و2009 حوالي 461.399.26 درهما. هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار فواتير الحصر الدائنة المتعلقة بمدينة القصر الكبير يرجع عدم تسديد مستحقات المشتركين الدائنين لغياب مسطرة فسخ عقود الاشتراك في الشبكات وللتأخيرات غير العادية في إنهاء الاشتراك، المشار إليها سابقا، وكذلك في إصدار الأوامر بأداء الأرصدة الدائنة ولعدم تبليغ فواتير الحص للزبناء المشتركين لكي يتمكنوا من الإطلاع على المبالغ المستحقة، وبالتالي التقدم بطلبات استردادها من لدن الوكالة.
> تطبيق إتاوات غير قانونية تتعلق بقطع الإمدادات بالماء والكهرباء:
تطبق الوكالة منذ سنة 2000 مصاريف قطع الماء والتيار الكهربائي ذي الضغط المنخفض والمتوسط والقوة الدافعة على التوالي بقيمة أحادية 76.94 درهم و75.58 درهما و700 درهم و1.500 درهم وذلك بناء فقط على مذكرات مصلحية للمدراء السابقين. منذ 10 يونيو 2008. تم رفع إتاوة قطع التيار الكهربائي ذي الضغط المتوسط إلى 2.500.درهم، بالنسبة للزبناء الموصلين هوائيا بالشبكة الكهربائية، و1.500 بالنسبة للزبناء الموصلين بالشبكة الكهربائية بواسطة الربط التحت أرضي، وذلك بناء على مذكرة مصلحية لرئيس قسم الكهرباء. كل هذه المذكرات المصلحية تم إعدادها في حين أن إتاوات القطع غير منصوص عليها في دفاتر التحملات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما لم يتم التداول في شأنها من طرف الهيئات التقريرية ولا المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية، في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.64.394. بلغت قيمة مصاريف قطع الماء الصالح للشرب والكهرباء المستخلصة بدون أساس قانوني وبدون ترخيص ما بين 2004 و2009 حوالي 6.912.213.65 درهما.
غاب آلي ل لمشتركين المدينين وضعف معدل تحصيل فواتير الحصر المدينة
لا تتوفر الوكالة على أية آلية. يدوية أو برمجية، تمكنها من رصد الزبناء الذين سبق أن تم فسخ عقود انخراطهم دون أداء ما في ذمتهم من ديون تجاه الوكالة وذلك بغرض تعليق قبول طلبات انخراطهم مرة أخرى في الشبكات حتى تسوية وضعيتهم المحاسبية. كما لا تتوفر كذلك على أية آلية برمجية تمكن من التعرف في الوقت المناسب على عدد الفواتير غير المحصلة وتواريخ استحقاقها للوكالة، مع أخذ بعين الاعتبار لأجل 8 أيام المتعلق بالتذكير بالديون، حتى يتسنى تفعيل بنود دفاتر التحملات الردعية، وخاصة الفسخ التلقائي لعقود الانخراط.