BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 732

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1844 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

سادسا - تدبير الغش المتعلق باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء

> وجود تغييرات غير مبررة في محاضر الغش المتعلق باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء:

لوحظ من خلال تفحص عينة غير احتمالية لملفات الغش المتعلقة باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تخص الفترة الممتدة ما بين 2006 و17 شتنبر 2010 أن الوكالة قامت بانتقاص مبالغ فواتير الغش بقيمة 311.555.63 درهم مع احتساب الرسوم وذلك في غياب للمبررات المثبتة؛

كما تبين أن الوكالة قامت بإلغاء ثلاثة محاضر غش بقيمة 18.825,75 درهما مع احتساب الرسوم وتعويض ثلاثة محاضر أخرى بفواتير استهلاك عادية بمبلغ 20.736,59 درهما وذلك في غياب لأي مستند من شأنه تبرير غياب حالات الغش التي سبق معاينتها وإعداد محاضر في شأنها من طرف أعوان محلفين.

‹ اعتماد طريقة غير قانونية في فوترة كميات الماء والكهرباء المستهلكة بطريقة غير قانونية:

تعتمد الوكالة منذ إحداثها حتى 14 دجنبر2010 طرقا لفوترة الغش المرتبط باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء تخالف دفاتر التحملات وغير متداول بشأنها من طرف هيئاتها التقريرية وغير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.64.394. مهما يكن سبب الغش، تفوتر الوكالة ضعف الكميات المستهلكة بطريقة غير قانونية تحدد قيمتها بتطبيق التعريفة القصوى حسب فئة الاستعمال التي ينتمي إليها الزبون المعني المعمول بها زيادة على مصاريف المناول من الباطن المكلف برصد حالات الغش المرتبط بالاستهلاك بنسبة 17 في المائة من الكمية غير القانونية، أو 12 في المائة في حالة أن الغش تم رصده من طرف مستخدمي الوكالة، هذا بالإضافة إلى تكاليف التتبع وقطع الإمداد دون التأكد من القطع الفعلي لتزويد المشتركين المعنيين من الماء والكهرباء. ولاحتساب مدة الغش، تقوم مصلحة التدقيق الداخلي بتحديد تاريخ بداية الاستعمال غير القانوني للماء الصالح للشرب والكهرباء بطريقة عشوائية لا تستند على معايير موضوعية مقنعة. نفس الشيء فيما يخص تحديد الكمي المستهلكة بطريقة قانونية، حيث يتم احتساب 1.5 متر مكعب لليوم الواحد بالنسبة للماء الصالح للشرب المستعمل لأغراض منزلية و3 أمتار مكعبة في اليوم بالنسبة للاستعمال الصناعي. أما فيما يرجع للكهرباء، فان الكمية غير القانونية يتم تحديدها بتطبيق معامل 1.32 أمبير بالنسبة للاستعمال المنزلي و1.76 أمبير بالنسبة للاستعمال التجاري. لكن. حسب الفصل 17 من دفاتر التحملات المتعلق بالكهرباء. فان الغش الكهربائي ينحصر في حالة عدم تسجيل العدادات للاستهلاك ناتج عن تدخل بشري، وبالتالي فان الكمية الواجب فوترتها هي ضعف استهلاك الطاقة الاسمي للتجهيزات الكهربائية خلال 24 ساعة/24 ساعة. أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فان الكمية التي يجب احتسابها هي ضعف الكمية المستهلكة بطريقة غير قانونية زيادة على مصاريف تنقل أعوان إصلاح الكهرباء وكل الأتعاب اللازمة لتسوية الوضعية.

وبلغت قيمة مصاريف المناول المسؤول عن رصد الغش الكهربائي المفروضة دون سند قانوني على المشتركين المشبوهين ما بين 2009 وشتنبر 2010 حوالي 196.526.72 درهما مع احتساب الرسوم. أما فيما يخص الجزاءات المطبقة دون أساس قانوني فبلغت قيمتها خلال نفس المدة حوالي 4.487.730,97 درهما مع احتساب الرسوم. وصلت قيمة علاوة الغش المؤداة لمستخدمي الوكالة والمستخلصة من طرف المشتركين المشبوهين بالاستعمال غير القانوني للماء والكهرباء ما مجموعه 114.475،55 درهم.

> غياب آلية لتتبع تحصيل فواتير الغش المرتبط باستهلاك الماء والكهرباء:

لوحظ أنه باستثناء حالة واحدة تم رصدها في سنة 2007، لا يتم تفعيل المساطر المتعلقة بالمتابعة القانونية ضد المرتفقين الذين استعملوا أو حاولوا استعمال الماء والكهرباء بطرق غير قانونية. على العكس من ذلك، تقوم مصلحة التدقيق الداخلية، التي تحتكر تدبير الغش، بتقديم تسهيلات في الأداء دون ترخيص مسبق وفي غياب لمسطرة إدارية ولأي تتبع لهذه التسهيلات (ونسوق كمثال عن ذلك الحالة المتضمنة بمحضر الغش رقم 84.2008 بقيمة 38.174.88 درهما). زيادة على ذلك، لا تقوم الوكالة حتى بتعليق تزويد جميع المرتفقين المشبوهين الذين لا يؤدون مبالغ الكميات المستهلكة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·