BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 733

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1845

بطريقة غير قانونية، ولا يحترموا جدولة الديون المتفق بشأنها.

عدم شمولية ملفات الغش المرتبط باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء:

تبين من خلال تفحص ملفات الغش المرتبط باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء المتعلقة بالفترة الممتدة من 2007 حتى 17 شتنبر 2010 وكذلك السجلات الورقية المعتمدة من طرف مصلحة التدقيق الداخلي والملفات الالكترونية، عدم وجود 25 ملف بقيمة 176.534.98 درهم مع احتساب الرسوم.

سابعا - ملاحظات أخرى

> غياب نظام تدبير الجودة:

لا تعتمد الوكالة أي نظام لتتبع جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المرتفقين، كما أنها لا تتوفر على مؤشرات تشكل وتجسد جودة مختلف الخدمات المقدمة، مدعمة بقيم معيارية يستوجب احترامها ولا على أي نظام قيادة مناسب.

> ضعف معدل معالجة الشكايات:

إن تفحص الإحصائيات المستخرجة من البرنامج المعلوماتي المخصص لتدبير الشكايات بين أن نسبة معالجة الشكايات تبقى ضعيفة وأن هاته الإحصائيات ليست مدبرة بحسب نوع الشكاية. والتي يمكن أن تكون مادية أو هاتفية أو مكتوبة. وهكذا، فمن بين 1319 شكاية تم افتحاصها، فقط 872 تمت معالجتها بصفة نهائية، 436 لم تعالج، أما الشكايات المتبقية فهي في طور المعالجة.

عدم تعميم واستغلال غير كاف لنظام تدبير صفوف الانتظار:

لوحظ أن الأجهزة المادية والمعلوماتية لتدبير صفوف الانتظار توجد فقط في مقر الوكالة. كما أن هاته الآلية ليست مشخصنة بكيفية تمكن من استخراج الإحصائيات المتعلقة بفترات الانتظار حسب الشباك والعون، وخصوصا حسب نوع الخدمة المقدمة. وذلك من أجل تحليلها قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتعديل الخدمة بحسب حاجيات المرتفقين.

> صرف غير قانوني لأجور الرئيس السابق للقسم التجاري:

تمكن الوكالة الرئيس السابق للقسم التجاري من ترقية سريعة وتصرف لفائدته راتبه بالكامل منذ سنة 2005، على الرغم من كونه لا يحضر إلى مقر عمله بدون رخصة إدارية صريحة وموثقة. و يقدر المبلغ الممنوح بطريقة غير قانونية للمسؤول المعني خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس 2005 و 30 نونبر 2010 بما مجموعه 898.930,41 درهما.

اعتبارا لكل ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

• حمل مجلس الإدارة ولجنة التسيير على ممارسة اختصاصاتهما كاملة فيما يتعلق بمراقبة وقيادة وتوجيه الوكالة؛

• إعادة النظر في بنية ودور لجنة التدقيق على ضوء توجهات الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة مع تفادي تدخل الإدارة التنفيذية في ممارسة الاختصاصات المخولة لهذه اللجنة؛

• وضع استرتيجية تجارية تتماشى مع الاسترتيجية العامة مدعمة بنظام قيادة وتوجيه مناسب: • توفير مناخ للمراقبة الداخلية يشجع على التمسك بالقيم الأخلاقية واحترام القواعد المعمول بها؛ • إعداد هيكل تنظيمي رسمي مرتبط بتحقيق الأهداف المسطرة ويأخذ بعين الاعتبار الأخطار المحدقة بالوكالة،

• تأطير الأنظمة التجارية بمساطر إدارية مناسبة وقيادتها وتوجيهها من طرف خلية يقظة تدقيق داخلية

· فهرس العدد 6032 مكرر ·