BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 757

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1869

• العمل على التحديد الواضح لآليات عمل لجنة تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل الجماعة ؛

• التنصيص على آليات التحكيم في اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل الجماعة.

ثانيا - حول تنفيذ اتفاقية الشراكة للتنمية الحضرية والصفقات المتعلقة بها

1. غياب هياكل خاصة لتتبع تنفيذ الاتفاقية

إن تنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية الكبرى يقتضي في العادة وضع هياكل خاصة ومؤقتة ذات صلاحيات محددة وفعالة وتركيبة بشرية شاملة ومؤهلة بحيث تتمكن من تدبير البرامج والمشاريع المذكورة من مراحلها الأولى المتعلقة بالدراسات والبرمجة إلى آخر مراحل الإنجاز وبداية استغلال المرافق والتجهيزات المحدثة. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم بإحداث وتكوين أية لجنة خاصة للتتبع الإداري والمالي والتقني لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية 2006.-2009 وهكذا ضلت جل مصالح الجماعة تتعامل مع تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج المذكور على شاكلة تعاملها مع باقي المشاريع الأخرى المدرجة في ميزانية الجماعة.

2. عدم التفعيل الكامل لآليات التتبع المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة

تبين أن اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ برنامج التنمية الحضرية، كانت تعقد في معظم الأوقات بحضور ممثلي مصالح عمالة تطوان والجماعة الحضرية لتطوان وفي غياب باقي الأطراف الموقعة على الاتفاقية. كما أن الآلية المت بتوثيق أعمال هذه اللجنة، عبر إنجاز محاضر اجتماعات، لم يتم تفعيلها بشكل منتظم. كما لوحظ عدم الإدلاء للمجلس بما يفيد قيام اللجنة المذكورة برفع تقارير فصلية مفصلة عن تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج وعرضها لهذه التقارير على أنظار الأطراف المتعاقدة قصد الدراسة والتقييم كما ينص على ذلك الفصل التاسع من الاتفاقية سالفة الذكر.

3. برمجة إنجاز مشاريع في غياب الدراسات التقنية المتعلقة بها

لوحظ أنه تم الإعلان عن طلبات العروض لإنجاز بعض المشاريع في غياب الدراسات التقنية المتعلقة بها. حيث كان يتم وضع دفاتر شروط خاصة للصفقات وجداول الأثمان بناء على تقديرات القسم التقني وفي بعض الأحيان تقديرات المهندس المعماري ويتم إدراج مقتضيات في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة تنص على أن المقاول يتحمل نفقات الدراسات لإنجاز المشروع. ويتعلق الأمر بمشاريع تهيئة شارع عبد الخالق الطريس وتهيئة شارع الريف وتهيئة شارع عبد اللّٰه الفخار.

4. طلب إنجاز دراسات من مهندسين ومكاتب دراسات قبل التعاقد معهم بشكل قانوني

لوحظ أن الجماعة كانت تعمد في بعض الأحيان إلى طلب إنجاز الدراسات من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات قبل التعاقد معهم بشكل رسمي وقانوني. وكمثال على ذلك نسرد حالات المشاريع المتعلقة بتهيئة ساحة الولاية وتهيئة شارع الريف وتهيئة شوارع خالد بن الوليد وسبو وموريتانيا وتهيئة شارع عبد اللّٰه الفخار.

5. تكليف الجماعة للمقاولين بالتعاقد مع المختبرات ومكاتب المراقبة على نفقتهم من أجل إجراء

الإختبارات والدراسات

تنص جميع الصفقات المتعلقة بتهيئة الطرق والساحات المبرمة في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية، على أن يتكفل المقاول بالتعاقد على نفقته مع المختبر أو مكتب المراقبة لإنجاز الاختبارات والدراسات المنصوص عليها في الصفقة أو في النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لتنفيذ الصفقات العمومية. الأمر الذي لا يسمح من التأكد من حياد مكاتب الدراسات والمختبرات بمناسبة إنجازها للاختبارات المتعلقة بجودة المواد والأشغال ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها.

6. قصور في التنسيق المسبق بين الجماعة وباقي المتدخلين في أماكن إنجاز الأشغال

· فهرس العدد 6032 مكرر ·