BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 758

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1870 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

عرفت مجموعة من مشاريع تهيئة الطرقات والأرصفة توقفات متكررة خلال إنجازها بسبب وجود عراقيل أو إكراهات تتعلق بضرورة تغيير مسارات شبكات توزيع الماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو شبكات الاتصالات، وكذا تأخر الجهات المكلفة بتدبير هذه المرافق في الاستجابة لطلبات الجماعة بخصوص رفع هذه الإكراهات. هذا، في حين أنه كان من اللازم إشراك الجهات المعنية بتدبير هذه الشبكات في مرحلة البرمجة السنوية للمشاريع المزمع إنجازها. وكمثال على ذلك نسرد توقف الأشغال التي عرفتها مشاريع تتعلق بتهيئة شوارع عبد الخالق الطريس وعبد اللّٰه الفخار والدار البيضاء وطريق سمسة للأسباب المذكورة.

7 إنجاز أشغال تتعلق بمرفق تم تفويض تدبيره 7 إنجاز أشغال تتعلق بمرفق تم تفويض تدبيره

قامت الجماعة، في إطار إعادة هيكلة الطرق وإصلاحها، بإجراء تعديلات على مسار الشبكات المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي الموجودة في مكان إنجاز الأشغال أو بإعادة وضع أو إنجاز بعض التجهيزات المتعلقة بالشبكات المذكورة رغم أن التدخل في هذه المجالات أضحى، منذ تفويض القطاع المتعلق بهذه الخدمات خلال سنة 2002. من اختصاص شركة أمانديس المفوض لها.

ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن الفصل الثالث من عقد تفويت تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان ينص على أن الشركة المفوض لها تتوفر على الحق الحصري في استعمال وصيانة وإنشاء، في إطار الشروط المنصوص عليها في العقد، داخل المجال المنصوص عليه في الفصل السادس منه، فوق وتحت الطرقات العمومية ومرافقها، جميع المنشآت والقنوات الضرورية للمرافق المفوض تدبيرها. كما ينص الفصل 16 من كناش التحملات المتعلق بالتطهير السائل على أن المفوض له، وكلما طلب ذلك منه من قبل السلطة المختصة، فإنه ملزم بالعمل على نقل أجزاء القنوات المارة بالطرقات العمومية التي يتم تعيينها له، وأن مصاريف عمليات النقل والتغييرات يتم تحملها من قبل الجهة التي طلبت العمليات المذكورة.

8. برمجة إنجاز مشاريع في غياب تصفية وضعية الوعاء العقاري المتعلق بها

لقد كان من المفترض أن يتم العمل خلال المراحل التحضيرية لوضع وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية على تصفية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المعنية بالمشاريع المبرمجة وحيازتها بشكل قانوني. إلا أن الجماعة باشرت إنجاز مشاريع على مجموعة من العقارات دون أن تقوم بتصفية وضعيتها القانونية. ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع تهيئة مجموعة من الحدائق والساحات العمومية ومشروع بناء سوق المحنش والملعب البلدي والمطرح العمومي.

برمجة صفقات ومشاريع دون تحديد دقيق لموضوعها

نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 15 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، على وجوب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها. كما نصت على أنه يتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات ولاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية. إلا أنه لوحظ أنه تمت برمجة عدد من الصفقات المتعلقة بإنجاز أشغال الإصلاح والترميم الاعتيادي للطرقات وشبكة الإنارة العمومية بمختلف أحياء المدينة. وقد لوحظ في هذا الصدد، أنه لم يتم تحديد موضوع هذه الصفقات بدقة بحيث تتم معرفة المحاور الطرقية والأزقة المستفيدة منها بالضبط. كما تبين أنه لم يتم وضع برنامج مسبق للأشغال التي سيتم إنجازها في إطار كل الصفقات المذكورة.

10. التأخر في إصدار أوامر الأداء لفائدة المقاولين

تم في بعض الحالات إصدار حوالات أداء كشوفات الحساب المتعلقة بصفقات مبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية خارج الآجال المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم 2.03.703 بتاريخ 13 نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة والتي تنص على وجوب إصدار الأمر بدفع النفقات الناتجة عن تنفيذ الصفقات المبرمة داخل أجل أقصاه 75 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر تحملات الصفقات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·