عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1887
والمقتناة بواسطة سند الطلب 2009/15 بقيمة 4.296,00 درهم.
إن قواعد حسن التدبير تقتضي إحداث مخزن مهيكل يشرف عليه موظف مسؤول عن تتبع استعمال المخزون ومسك سجلات توثق لعمليات دخول السلع والأدوات وخروجها. الأمر الذي سيمكن من تدعيم آليات المراقبة الداخلية وترشيد النفقات عبر توفير معطيات دقيقة تساعد المصالح المكلفة بالتخطيط للشراءات على تحديد الحاجيات الحقيقية وبرمجة الاعتمادات بناء على معايير موضوعية.
كما أن محاسبة المواد تعتبر ضرورة قانونية تنص على وجوب مسكها المادة 58 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
3. قصور في مسك سجل الجرد
تبين خلال فحص سجل الجرد أن بعض المقتنيات من نفس النوع تدون في هذا السجل برقم واحد عوض تمييزها بأرقام مختلفة. كما تبين خلال جولة في مختلف المكاتب أن أغلب التجهيزات لا تحمل في الواقع أية أرقام للجرد، بينما تم ضبط أدوات تحمل أرقام جرد خاصة بأدوات أخرى.
إن حسن تدبير الممتلكات المنقولة يتطلب ضرورة تحيين دفتر الجرد وتضمينه جميع المعلومات المتعلقة بهذه الممتلكا بشكل يضمن مراقبتها وضبط استعمالها،
بناء على الملاحظات المسجلة بخصوص نظام المراقبة الداخلية, يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي، • توزيع المهام بين الموظفين بشكل يضمن الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية المتوفرة وإرساء منظومة فعالة للمراقبة الداخلية :
• توفير مخزن ملائم يمكن من حفظ وتتبع استعمال مقتنيات الجماعة ويساعد في عملية التخطيط للمشتريات؛
• مسك محاسبة المواد بشكل يضمن التفعيل الأمثل لآليات المراقبة الداخلية :
• الحرص على مسك سجل الجرد وتحيينه وتضمينه لجميع المعلومات المتعلقة بالممتلكات المنقولة للجماعة.
ثانيا - تدبير نفقات التسيير
أسفرت مراقبة تدبير بعض نفقات التسيير عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. اختلالات في تدبير الشيات
اقتنت الجماعة خلال سنة 2010 شيات الوقود من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بقيمة 238.000,00 درهم استعمل منها إلى حدود 24 نونبر 2010 ما قدره 78.050,00 درهم. لكن وبالرجوع إلى دفاتر السيارات، تبين أن مجموع الشيات المستعملة فعليا قد بلغ فقط 60.050,00 درهم مما يعني وجود فارق غير مبرر قدره 18.000,00 درهم. وفي محاولة لتغطية هذا الفارق، أدلى المهندس رئيس القسم التقني والمسؤول عن تدبير هذه الشيات إلى المجلس الجهوي للحسابات بدفتر للشيات بقيمة 15.000,00 درهم تبين من خلال التحقيق أنه يعود للجماعة الحضرية المضيق وليس الفنيدق.
إن هذه الوضعية تنم عن وجود تقصير في الحفاظ على أموال الجماعة ومنها الشيات التي تعتبر بمثابة قيم يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها وتبرير أوجه استعمالها.
2. إنجاز خدمات قبل الالتزام بالنفقات المتعلقة بها
تبين خلال المراقبة أن مصالح الجماعة لا زالت تتسلم توريدات وخدمات قبل الالتزام بالنفقات المتعلقة بها ومن الأمثلة