BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 776

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1888 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

التي يمكن أن نوردها في هذا الصدد :

- اقتناء عتاد معلوماتي الذي تم تسلمه بتاريخ 30 غشت 2010 في حين أن سند الطلب رقم 46 تم إصداره بتاريخ 08

شتنبر 2010.

- إنجاز برنامج معلوماتي الذي تم الشروع في إنجاز جزء منه سنة 2009 قبل إصدار أية وثيقة التزام متعلقة به. - إنجاز مقاطع طبوغرافية بشهر أبريل 2007 في حين أن سندي الطلب رقمي 2009/33 و2009/34 تم إصدارهما في

11 يونيو 2009.

- إنجاز دراسة حول السوق المركزي بتاريخ 25 أبريل 2005 في حين أن العقد المرتبط بها مؤرخ في 02 دجنبر 2005

ومصادق عليه في 16 ماي 2006.

إن هذه الممارسة تشكل خرقا للقواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية لا سيما تلك الواردة في المادة 54 من المرسوم رقم 2-76-576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، كما تم تغييره وتتميمه. كما أن هذه الممارسة التي غالبا ما يتم تغطيتها بعروض تنافسية صورية قد تحرم الجماعة من مزايا المنافسة ومن الحصول على أفضل الخدمات والتوريدات بأنسب الأثمان.

3. إبرام صفقتين عن طريق اللجوء إلى أساليب منافسة صورية

أبرمت الجماعة الصفقتين رقمي 2010/02 و 2010/14 من أجل اقتناء توريدات خاصة بالإنارة العمومية. وقد لوحظ، بعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بهما وبطائق الجرد في المخزن، أنه قد تم التوقيع على الصفقتين من طرف مختلف الأطراف قبل جلستي فتح العروض المتعلقتين بهما حيث أن تاريخ فتح العروض بالنسبة للصفقة 2010/2 و2010/14 كان تباعا يوم 23 مارس 2010 و3 ماي 2010, في حين أن تاريخ توقيع الصفقة كان يومي 10 فبراير 2010 و19 مارس تباعا2010.

4. أداء واجبات اكتراء بناية مخصصة لسكنى الباشا

قامت الجماعة ابتداء من فاتح مارس 2006 باكتراء بناية سكنية بسومة كرائية شهرية قدرها 7.000,00 درهم تم رفعها إلى 7.700,00 درهم ابتداء من فاتح مارس 2009. وقد لوحظ أنه تم تخصيص هذه البناية كسكن لباشا المدينة في غياب أي سند قانوني.

إن الجماعة بقيامها بذلك قد حملت ميزانيتها نفقات تفوق 413.700,00 درهم (إلى حدود أكتوبر 2010 ) علما أنها لا تدخل ضمن تحملاتها المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير رقم 1.76.584 الصادر بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون متعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها كما تم تعديله وباعتبارها لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب المواد من 36 إلى 42 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

بناء على للملاحظات الواردة في هذا المحور، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

• - عدم استلام الخدمات والتوريدات قبل الالتزام القانوني والمحاسبي بالنفقات المتعلقة بها؛

• - احترام مبدأ المنافسة عند إجراء الطلبات العمومية :

• -عدم الأمر بصرف نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة وفي غياب سند قانوني يخول لذلك؛

ثالثا - تدبير الصفقات

أسفرت عملية مراقبة تدبير الصفقات التي أبرمتها الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها كما يلي:

1. تكليف أصحاب الصفقات بإجراء الدراسات التقنية والتجارب دون التنصيص في دفاتر الشروط

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·