BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 817

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1929

مصالح الولاية تكلفت بكل عمليات الإنجاز. وبالتالي، كان على المجلس الجهوي أن يقوم فقط بتقديم الدفعات للمجلس الجماعي للقيام بهذه الأشغال تحت إشراف سلطات الوصاية؛

- رغم أن الفصل الأول من الاتفاقية المذكورة قد حدد بشكل واضح المساحة الإجمالية ومحتويات الجزء الذي سيتم التنازل عنه لفائدة الجهة. فإن زيارة المقر تبين أن البناية غير قابلة للتقسيم وتصلح لإيواء مصالح إدارية لهيئة واحدة. كما لوحظ صعوبة توصيف الحدود بشكل واضح بين الجزء المقتنى من طرف الجهة والجزء الباقي الذي تستغله مقاطعة سيدي يوسف بن علي. كذلك، يؤكد الاتفاق على أن تبقى المناطق الخضراء والطرقات ومحطات وقوف السيارات ملكية مشتركة على الشياع بنسبة النصف، وبالتالي فإنه من الصعب تخصيص نفس المقر لإدارتين مستقلتين؛

- لازالت الجهة لم تباشر عمليات تسوية وضعية العقار رغم الانتهاء من الأشغال المتعلقة بتهيئة الشوارع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي منذ سنة 2006:

- سجل مجموع مبالغ الصفقات 368 393 11 ,43 درهم. وتم إبرامها في وقت متقارب جدا، مما يعني أنه تم تجزيء النفقا إلى صفقات منفصلة لتفادي موافقة سلطة الوصاية واللجوء لمسطرة الفحص والتدقيق؛

- رغم أن أغلب الصفقات تم إبرامها في وقت متقارب، يلاحظ فرق كبير في أثمنة المتر المربع للترصيف الواردة بمختلف الصفقات. وبذلك، تكون الجهة قد أدت مبالغ إضافية غير مبررة عن الصفقات يقدر مجموعها ب 600 1035 درهم في أشغال الترصيف فقط؛

- بعد زيارة ميدانية لمختلف الأزقة والشوارع التي همتها عملية الترصيف، يلاحظ تدهور عام في حالة الترصيف. كما أن التدخلات كانت بطريقة انتقائية ومتفرقة بين شوارع وأزقة المقاطعة مما أدى إلى صعوبة في التأكد من صحة حسابات التصفية والتحقق من المساحات المرصفة.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجهة بالعمل على ضبط استعمال ممتلكاتها والعمل على استغلال أمثل لها مع احترام النصوص والأنظمة الجاري بها العمل في مجال صرف النفقات العمومية.

خامسا- ممارسة بعض اختصاصات الجهة

كان الغرض من إحداث الجهة العمل على دعم اللامركزية، ليس فقط بإحداث جماعة محلية جديدة ذات صلاحيات كاملة، بل كذلك بوضع جميع الطاقات التي يختزنها عدم التمركز الإداري في خدمة الجهوية. لذلك، أناط المشرع بالمجلس الجهوي اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. كما يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان التنميا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهة. لكن طريقة تدبير هذه الاختصاصات تثير العديد من الملاحظات

1. عدم ممارسة بعض الاختصاصات الخاصة بمجلس الجهة

حددت المادة 7 من القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات الاختصاصات الخاصة بالمجلس الجهوي. وبعد دراسة المحاضر المتعلقة بدورات المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، تبين أنه يمارس بعضها فعليا والبعض الآخر بشكل جزئي، في حين أنه لا يمارس العديد من هذه الاختصاصات رغم أنها تكتسي صبغة حيوية للتنمية الاجتماعية بالجهة. ويتعلق الأمر بما يلي:

- إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة؛

-القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجازها، ولاسيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية؛

-القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني:

-اعتماد التدابير الرامية إلى حماية البيئة وعقلنة تدبير الموارد المائية للجهة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·