1930 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
-اعتماد التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية:
- القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير ذي طابع إحساني؛ - السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها.
2. عدم تتبع مآل واستعمال مساعدات مجلس الجهة لبعض الجمعيات
تستفيد العديد من الجمعيات من مساعدات مجلس جهة تانسيفت الحوز. غير أن الطريقة التي يدبر بها المجلس الجهوي هذه المساعدات تثير العديد من الملاحظات نلخصها فيما يلي:
- عدم اشتراط التوفر على برامج قبل الاستفادة من المساعدات؛
- عدم تحديد مجالات استعمال المنحة؛
- عدم تتبع ومراقبة استعمالات المنح والمساعدات؛
- عدم الإطلاع على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة أو حساب استعمال المنحة أو المساعدة.
3. عدم تتبع مآل الاتفاقيات
قام المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز بإبرام العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركاء ( وزارات ومجالس إقليمية وجماعات حضرية وقروية وجمعيات...). وقد تجاوز عددها 64 اتفاقية منذ سنة 1999، ساهم فيها المجلس الجهوي باعتمادات مالية مهمة. غير أنه لوحظ أن المجلس الجهوي لا يقوم بتتبع تطبيق مضامين الاتفاقيات ومعرفة كيفية إنجازها على أرض الواقع. كما أنه لا يقوم بدراسة تقييمية لمدى نجاح أو فشل الاتفاقية في بلوغ الأهداف المسطرة والتي تمت المصادقة عليها خلال دورات المجلس.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالعمل على :
- ممارسة جل الاختصاصات الموكولة مجلس الجهة بشكل فعال :
- تتبع استعمال المساعدات الممنوحة للجمعيات:
- تتبع إنجاز ومآل الاتفاقيات المبرمة.
سادسا- تدبير بعض مشاريع الجهة
همت مشاريع الجهة في مجملها الماء الصالح للشرب وتهيئة المراكز الحضرية والقروية التابعة للجهة. وتثير الطريقة المتبعة من قبل الجهة في إنجاز وتمويل المشاريع العديد من الملاحظات:
- عدم القيام بدراسات قبلية لمعرفة الحاجيات وتحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع، بل تكتفي الجهة برصد الاعتماد المالي المخصص لكل إقليم على حدة، ثم يتكفل عامل الإقليم ببرمجة واستعمال الاعتمادات:
- غياب كلي للتتبع من قبل مجلس الجهة أو مصالح الولاية (الخلية المكلفة بشؤون الجهة) لتطور إنجاز المشاريع ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة قبل تحويل الاعتماد حيث تتكفل المصالح التقنية لكل عمالة ببرمجة وتتبع المشاريع وإنجاز الصفقات، في حين تتكفل مصالح الولاية بعملية الإشراف على الملفات المحاسبية من أجل الأداء: - لجوء المصالح التقنية في أغلب الأحوال إلى الاعتمادات المحولة من مجلس الجهة للقيام بإتمام المشاريع المبرمجة سابقا في إطار ميزانية المجلس الإقليمي أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب. وبالتالي، تصبح الجهة مصدر تمويل فقط لسد الحاجيات وليست أداة لتنمية مندمجة على المستوى الجهوي.