عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1945
الأمر بمشروع بناء دار الشباب سيبع الحي الجديد وبناء ومشروع تجهيز مركز اجتماعي بسيبع ومشروع تهيئة ملعب كرة القدم باب دكالة ومشروع بناء وتجهيز المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف دوار الكدية
3. عدم الالتزام بقواعد تنفيذ النفقات العمومية
بين، من خلال الاطلاع على ملفات بعض الصفقات، أن الجماعة لم تلتزم بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، حيث تم لبدء في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية وقبل إصدار الأمر ببدء لخدمة. مخالفة بذلك لمقتضيات المادة 78 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. ويتعلق الأمر بالصفقات أرقام 107 /284م. 07 163/م.ج و08/31/م.ج و08/32/م.ج و07/226/م.ج.
كما يتبين من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقتين رقم 06/136/م.ج و06/139/م.ج. أن الفترة الممتدة بين تاريخ البدء في تنفيذ الأشغال موضوع هذه الصفقات وتاريخ التسلم المؤقت لها (على التوالي 20 و33 يوما) تبقى جد قصيرة، على اعتبار أن حجم وطبيعة الأشغال التقنية تتطلب عدة شهور لإنجازها كما هو محدد في أجل التنفيذ المنصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة، مما يؤكد أنه تم الشروع في إنجاز هذه المشاريع قبل إصدار الأمر ببدء الأشغال.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تجاوز العراقيل التي تعترض أشغال البناء والتجهيز وتسيير المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة المحلية للتنمية
البشرية وإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود ووضع تقديرات أكثر دقة للحاجيات المرتبطة بمشاريع التنمية البشرية :
- القيام بالإجراءات اللازمة لإكمال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة لإنجاز المشاريع المدرجة في إطار المبادرة المحلية
للتنمية البشرية، وذلك بحث جميع الفرقاء على الوفاء بالتزاماتهم؛
- التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وعدم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع
الصفقات قبل مصادقة سلطة الوصاية عليها.
رابعا- تدبير الجماعة لبعض المشاريع
في هذا المجال، لوحظ مايلي:
1. مشروع بناء "دار الجمعيات" بدوار الكدية
أثار تدبير هذا المشروع الملاحظات التالية:
- ضعف على مستوى الدراسات القبلية للمشروع
خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 482 - 98 - 2 بتاريخ 30 دجنبر 1998 المتعلق بالصفقات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، لوحظ أن الدراسات التقنية لم تكن بالدقة اللازمة، حيث إن غياب الدراسة الجيوتقنية للأرض التي أقيمت عليها البناية قبل الشروع في إنجاز الصفقة، ترتب عنه تغيير في حجم الأشغال المنجزة المتعلقة بالحفر والأشغال المتعلقة ببناء بالأساسات، حيث تبين عند الشروع في عملية حفر الأساسات وجود هشاشة في الأرض، مما تطلب معه تعميق الحفر لبلوغ مستوى أكثر صلابة من الأرض والزيادة في الهيكل الحديدي المستعمل في بناء الأساسات. كما تم تغيير المواصفات التقنية للأشغال المتعلقة ببناء الحائط الواقي للبناية، وذلك بإقامة حائط بالإسمنت المسلح بد الإسمنت لتحمل تسرب المياه المترتبة عن الأمطار، حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار كون الأرض المقام عليها البناية توجد بمنحدر، الشيء الذي أدى إلى الزيادة في حجم بعض الأشغال بنسبة بلغت 260 %:
- تغيير في الأشغال مقارنة مع التصور والدراسة الموضوعة من طرف المهندس للمشروع
يتبين، من خلال المعاينة الميدانية للمشروع ومقارنة المعطيات الواردة بجداول المنجزات والبيان التقديري المفصل المتعلق