1946 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
بالصفقة المذكورة، أن حجم الأشغال المتعاقد بشأنها مع صاحب الصفقة تختلف بشكل كبير مع حجم الأشغال المنجزة فعليا، حيث إنه إلى غاية تاريخ تسلم الأشغال موضوع الكشف المؤقت الثالث بتاريخ 24 مارس 2008. وبالرغ من عدم اكتمال الأشغال النهائية للمشروع، تم تسجيل زيادة في بعض الفصول بلغت في بعض الأحيان نسبة %533 وكذلك تخفيض وحذف فصول أخرى؛
- إنجاز المهندس لخدمة في غياب سند قانوني
أبرمت الجماعة مع مكتب للهندسة المعمارية عقدا بتاريخ 21 دجنبر 2007 تحت رقم 173 من أجل إعداد الدراسة التقديمية للمشروع والتصاميم وملفات طلب العروض، وكذا تتبع أشغال الصفقة. إلا أنه لوحظ أن تاريخ إبرام هذا العقد والذي يوافق تاريخ توصل هذا الأخير بالأمر ببدء الخدمة، جاء لاحقا لتاريخ جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة (26 يوليوز 2007). كما أنه، من خلال الاطلاع على دفتر الشروط الخاصة، يتبين أن الصفقة تم إعدادها من طرف المهندس المعماري بتاريخ 11 يوليوز 2007. في حين ينص الفصل 2 من العقد المذكور على أنه لا يمكن للمهندس المعماري الشروع في إعداد الدراسات وتهيئ الوثائق المتعلقة بالصفقة إلا بعد توصله بأمر كتابي من طرف صاحب المشروع:
- تأخر في إنجاز الأشغال
بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ الشروع في إنجاز الأشغال موضوع الصفقة (9 يناير 2008)، لم يتم الإعلان عن التسلم المؤقت لهذه لأشغال، مع العلم أن أجل إنجاز الصفقة المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة حدد في 3 أشهر حيث إن الأشغال، التي تقدمت بنسبة 90 %، لازالت متوقفة بالورش في غياب إصدار أمر بذلك من طرف صاحب المشروع: مما قد ينتج عنه أداء الجماعة لمصاريف حراسة الورش المنصوص عليها في الفقرة «أ» من المادة 44 من دفتر الشر الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وكذلك تعرض البناية وتجهيزاتها للتلف والتلاشي. كما لوحظ أن باحة مدخل البناية يتم استغلالها كموقف للسيارات؛
- تجاوز قيمة حجم الأشغال المنجزة للمبلغ الأصلي للصفقة
تبين. من خلال المعاينة الميدانية للمشروع والاطلاع على جدول الأثمان وكشف الحساب المؤقت رقم 3 المؤرخ في 13 أبريل 2009. أن الأشغال المنجزة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.985.082,36 درهما، والتي تمت تسوية جزء منها بقي 1.754.402,36 درهم، تتجاوز المبلغ الأصلي للصفقة والتي تقدرب 1.849.964,64 درهم، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. التي تنص على أنه يجب على المقاول، إذا بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها، يبين الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة القيام بدراسة جيوتقنية لموقع المنشآت قبل إعداد دفاتر الشروط الخاصة وإبرام الصفقات :
- الحرص على إنجاز الأشغال وفق التصاميم والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها والموضوعة من قبل مكاتب الدراسات الهندسية والتقنية :
- التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وعدم أمر المهندس المعماري، بصفة غير قانونية، بإنجاز الخدمة المطلوبة منه قبل مصادقة سلطة الوصاية على العقد المبرم معه؛
- ضرورة إنجاز الصفقات في الآجال المحددة لها والحرص على أن لا يتم تأجيل الأشغال إلا بموجب أمر بالخدمة معلل، حتى لا تتعرض الأشغال المنجزة للتلف؛
- الحرص على عدم تجاوز قيمة حجم الأشغال المنجزة للمبالغ الأصلية للصفقات بدون سند قانوني تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة
2. مشروع بناء مركز لتكوين المرأة والطفل بسيدي يوسف بن علي