عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1947
- سوء تقييم للغلاف المالي للمشروع، تبين، من خلال الاطلاع على محاضر تتبع أشغال الورش والمعاينة الميدانية، عدم اكتمال الشطر الثاني من المشروع وتوقفه بتاريخ 2 مارس 2010 (محضر الورش بتاريخ 23/03/2010) في غياب ا بالخدمة بتوقفه. وبالرغم من كون الأجل المتعاقد بشأنه لإنجاز الصفقة حدد في 6 أشهر، لم يتم الإعلان، بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ الشروع في إنجاز الأشغال موضوع الصفقة (22 يوليوز 2008)، عن تسلم هذه الأشغال، والتي لم يتم تنفيذ سوى 65 % منها. ويرجع توقف الأشغال بالورش إلى سوء تقييم للغلاف المالي للمشروع، إذ يتوقع لاكتمال أشغاله مبلغ 1.022.112,00 درهم وهو ما يمثل 41,84 % من المبلغ الأصلي للصفقة؛
- عدم احترام مقتضيات العقد المبرم مع المهندس المعماري: تم إعداد دفتر الشروط الخاصة من طرف المصلحة التقنية بالجماعة بتاريخ 15 يناير 2008 بدل المهندس المعماري الذي أسندت إليه هذه المهمة بمقتضى العقد رقم 361/07/م.ج المبرم معه بتاريخ 3 يوليوز 2008، إذ ينص الفصل الأول من العقد المذكور على أن مهمة المهندس المعماري تشمل إلى جانب الدراسة القبلية للمشروع والمشروع النهائي، إعداد ملفات طلب العروض وتتبع الأشغال موضوع الصفقة المبرمة لإنجازه.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- الحرص على وضع تقديرات أكثر دقة للحاجيات المرتبطة بالمشاريع ؛
- التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وعدم الأمر ببدأ الخدمة قبل مصادقة سلطة الوصاية على العقد .
جواب رئيسة الجماعة الحضرية لمراكش
(نص مقتضب)
أولا - التخطيط والبرمجة
1. غياب الشروط والمعايير اللازمة في إعداد المخطط التنموي
لقد تم إعداد المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي 2004 إلى 2009 دون اعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي التشاركي لتي تمكن من بلورة الحاجيات بشكل واضح وترتيب الأولويات وكذا ضبط الموارد وذلك لعدم إلزامية هذه المنهجية خلال إعداد هذا المخطط، وقد تم تدارك هذا الإشكال بوضع إطار قانوني وتنظيمي لإعداد المخططات الجماعية للتنمية وهو الشيء الذي نصت عليه مقتضيات الميثاق الجماعي رقم 00-78 المعدل بالقانون 08-17 خاصة المادة 36 منه والتي تؤكد على ضرورة إعداد مخطط جماعي للتنمية وفق منهجية تشاركية وتشاورية تعتمد التخطيط الاستراتيجي المدم لمقاربة النوع الاجتماعي. وهو الشيء الذي تم تبنيه من طرف المجلس الجماعي الحالي خلال إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016، ويمكن تلخيص هذه المنهجية في مايلي:
• التشخيص التشاركي للوضعية لإظهار الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة • ترتيب الأولويات لحصر الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين • ضبط الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي
للتنمية
2. رصد مبالغ كبيرة في مشاريع البنيات التحتية على حساب البرامج الاجتماعية والثقافية
تيب ن الت فالم بكن مك اج الاجيات الت 2.2 الكير ل الا دى للماعات الحلية