BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 841

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1953

الجماعة الحضرية لمراكش

تدبير الممتلكات الجماعية

كنسي الممتلكات الجماعية أهمية بالغة في توفير الموارد اللازمة لتمويل وإجاز المشاريع التنموية للجماعات الترابية كذا تحفيز وإنعاش الاستثمارات الخاصة، وبالتالي تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

شملت مراقبة مدى التحكم في تدبير هذه الممتلكات الجماعية تقييم طرق استغلالها وهيكلة البنية الإدارية المكلفة بتدبيرها حيث أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى تدبير الجماعة لممتلكاتها:

أولا- التحكم في الممتلكات

في هذا المجال، لوحظ مايلي:

1. عدم ضبط الممتلكات الجماعية

ظلت الجماعة ولفترة طويلة، تجهل امتلاكها لبعض العقارات، وذلك بسبب عدم بذل الجهود الكافية لإحصاء أملاكها ومعرفة أماكن تواجدها، بالإضافة إلى عدم تحيين أسماء الشوارع التي تقع فيها، خاصة بالنسبة للعقارات التي لا تتوفر على مراجع ورسوم عقارية. ويتعلق الأمر بالعقارات التالية:

- متجر للجلد مقيد تحت رقم 200 في سجل محتويات الأملاك الخاصة :

- العقارات المقيدة في سجل محتويات الأملاك العامة تحت رقم 1 ورقم 13 :

- عقار تابع للملك الجماعي الخاص يقع بجانب الخزانة البلدية بشارع حمان الفطواكي؛

2. عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية

تتمثل السمة الغالبة لممتلكات الجماعة في غياب التحفيظ سواء بالنسبة للأملاك التي تم اقتناؤها قديما أو حديثا، كما هو الشأن بالنسبة للأرض التي تم اقتناؤها من إدارة الأحباس سنة 1942 المخصصة لسوق الدجاج والمقيدة في سجل اقتناءه بتاريخ 11 شتنبر 2002 والعقار المقيد تحت رقم 140، تتويات الاحلات الخاص 2002 ورقع ارام والعقارقم 140. للمرب الاجتاما عن الزو معاود وات قر القيد. والذي م

178 الذي تم اكتسابه عن طريق نزع الملكية.

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فقد لوحظ عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية بعض العقارات، وبخاصة تلك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة، كما هو الشأن بالنسبة للعقارات المتواجدة بدار التونسي والمقيدة بسجل الأملاك الخاصة من الرقم 243 إلى 246. وكذا بعض الأملاك المقيدة في سجل محتويات الأملاك العامة من الرقم 286 إلى 290:

3. تصنيفات خاطئة للأملاك الجماعية

يتعلق الأمر بتصنيف بعض الممتلكات العامة بحسب طبيعتها والمخصصة إما للاستعمال المباشر للجمهور أو لمرافق

· فهرس العدد 6032 مكرر ·