1954 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
عمومية محلية ضمن سجل محتويات الأملاك الخاصة. وكمثال على ذلك:
- ساحات عمومية (ساحة جامع الفنا مقيدة تحت رقم 122، ساحة عمومية بجانب حدائق جنان الحارثي بمساحة
3726 م مربع، مقيدة تحت رقم 2، ساحة 7 شتنبر مقيدة تحت رقم 5...) :
- حدائق عمومية (حديقة بشارع حمان الفطواكي مقيدة تحت رقم 186، حديقة مقيدة تحت رقم 128 و 138...) : - عقارات وبنايات مخصصة كتجهيزات عمومية ومرافق إدارية ورياضية وثقافية (مكتب صحي مقيد تحت رقم 11.
مركب ثقافى مقيد تحت رقم 04/58، مقر مقاطعة باب غمات مقيد تحت رقم 127، مقر القصر البلدي المقيد ، رقم 161، مرافق إدارية ورياضية وثقافية بباب الخميس مقيدة تحت رقم 172 و 173...) :
- بعض المرافق التابعة للتجهيزات العمومية كمثال المقهى المتواجدة بمسبح سيدي يوسف بن علي المقيدة تحت
رقم 235 ومقهى بالمركب الرياضي مسجلة تحت رقم 237.
كما يتعلق الأمر بتصنيف بعض الأملاك التي تندرج بحسب طبيعتها ضمن الملك الجماعي الخاص، ضمن سجل محتويات الأملاك العامة، دون أن تخصص صراحة ضمن الملك الجماعي العام. وكمثال على ذلك:
- أراضي عارية (أرض بتجزئة المامونية المنارة بمساحة 3947,29 م مربع، رقم القيد 1، أرض مساحتها 280 م مربع بالحي
الشتوي، أرض بملتقى طرق لابوترن بمساحة 13868 م مربع، أرض مقيدة تحت رقم 38 بمساحة 3590 متر مربع...) : - سوق تجاري (دار التونسي) يضم 28 دكان مقيد تحت رقم 254:
4. غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام
خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لا يقوم المجلس الجماعي باتخاذ مقررات لتخصيص أو تغيير تخصيص الأملاك الجماعية والبنايات العمومية بشكل صريح للاستعمال المباشر للجمهور أو لمرفق عمومي. وقد ترتب عن عدم اتخاذ هذه المقررات إخراج مجموعة من الأملاك التي هي بطبيعتها أملاكا عمومية من الملك الجماعي العام وتسجيلها ضمن الملك الجماعي الخاص، كما هو الشأن بالنسبة لساحة « 16 نونبر» التي تعتبر حسب وثائق التعمير مدارا حضريا وساحة «جامع الفنا» المسجلة خطأ ضمن سجل محتويات الملك الخاص.
كما ترتب عن غياب هذه القرارات التصرف بشكل عشوائي خصوصا عن طريق الكراء في الملك الجماعي الذي ينبغي أن يخصص بطبيعته للاستعمال المباشر للجمهور أو لمرفق عمومي، كما هو الشأن بالنسبة للوعاء العقاري المخصص لحديقة جنان الحارثي وساحة جامع الفنا والذي تم كراء أجزاء منه للغير.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- إحصاء الممتلكات الجماعية ومعرفة أماكن تواجدها وتحيين عناوينها، بالنظر إلى أهمية هذه العمليات في
ضبطها والتحكم فيها؛
- تحفيظ الأملاك الجماعية قصد تطهيرها وحمايتها من اعتداءات الغير وتأسيس الوثائق التي تثبت تصرف
الجماعة في الأملاك التي تستغلها عن طريق الحيازة للقيام بتحفيظها :
- تصنيف الأملاك بشكل سليم حسب طبيعتها والغاية الخصصة لها إلى أملاك عامة وأملاك خاصة ؛ - تحديد الأملاك الجماعية العامة واتخاذ المقررات الضرورية لتخصيصها أو تغيير تخصيصها بالملك الجماعي
العام بشكل صريح، نظرا لما لهذه المقررات من أهمية بالنسبة لتمييزها عن أملاك الجماعة الخاصة واختيار الطريقة الأنسب لاستغلالها.
ثانيا - تنمية وحماية الممتلكات الجماعية
تتمثل مجمل الملاحظات المسجلة في هذا الإطار في إفقار الرصيد العقاري للجماعة وعدم الحرص على تنميته وحمايته من اعتداءات الغير.