1960 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- قيام المعني بالأمر بربط مصالح خاصة مع الجماعة، خلافا لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي .
- قيام الجماعة بإنجاز الطريق على العقار المذكور بموجب الصفقة رقم 117/05 بدون أي إجراء شكلي من قبيل الاتفاق الرضائي بين الطرفين مكتفية بالتزام الشركة الصادر عن إرادتها المنفردة .
- عدم الرجوع إلى المجلس الجماعي لتمكينه من إبداء رأيه بخصوص التزام الشركة.
7. اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لدواعي المصلحة الخاصة للغير
من خلال الاطلاع على الملف المتعلق بنزع ملكية العقار المسمى «فيتزروي» ذي الرسم العقاري رقم 1202/م والوثائق التي يتضمنها، وبخاصة مقرر مجلس المجموعة الحضرية لمراكش المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر مايو 2003 والمرسوم رقم 2.03.935 بتاريخ 26 دجنبر 2003 بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي توسيع منشأة سياحية ونزع القطعة الأرض اللازمة لهذه الغاية، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- استغلال الجماعة لامتيازات السلطة العامة للقيام بأعمال تندرج ضمن القانون الخاص والمتمثلة في توسيع منشأة سياحية في ملكية مشتركة مع الجماعة (فندق المامونية)، ذلك أن نزع الملكية لا يمكن اللجوء إليه إلا لدواعي المصلحة العامة أي بالنسبة لأعمال الإدارة وأنشطتها التي تهدف إلى تحقيق النفع العام للمجتمع، أما فندف المامونية فهو مثله مثل باقي المؤسسات الفندقية يمارس نشاطا سياحيا؛
- حرمان مالك العقار من ملكه جبرا وتمكين شخص آخر منه «فندق المامونية» على الرغم من أن الملكية الخاصة محمية بمجموعة من الضوابط القانونية. ولا ينبغي المساس بها إلا استثناء وبغرض دفع الضرر العام تطبيقا للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن الضرر الخاص يتم تحمله لأجل رفع الضرر العام؛
- عدم تصرف الجماعة في العقار المذكور والسماح لفندق المامونية باستغلاله بدون أي سند قانوني منذ حيازته بموجب الأمر رقم 58 القاضي بالإذن للجماعة بحيازة العقار؛
- ترأس اللجنة الإدارية للتقييم من طرف الكاتب العام للعمالة، خلافا للفصل السابع من المرسوم رقم 2.82.382 الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي يوكل رئاسة هذه اللجنة إلى السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها على اعتبار أن الكاتب العام للعمالة ليس ممثلا لهذه السلطة؛
- اعتماد اللجنة الإدارية للتقييم على مجموعة من العناصر غير الموضوعية قصد تحديد ثمن الاقتناء من قبيل الغاية من المشروع المزمع إقامته على العقار المراد نزع ملكيته، حيث حددت اللجنة ثمن اقتناء العقار المذكور والبالغ مساحته 709 متر2 في مبلغ إجمالي قدره 1.000.000,00 درهم أي على أساس 1.410,00 درهم للمتر المربع استنادا إلى كون البقعة الأرضية ستخصص لتوسيع المنطقة الخضراء الموجودة بالفندق، وذلك على الرغم من أن الأثمان المتداولة بهذه المنطقة حسب نفس اللجنة، كانت تتراوح خلال سنة 2000 ما بين 2.500,00 و3.000,00 درهم. وقد نتج عن سوء تقدير ثمن الاقتناء أن قضت المحكمة الإدارية بمراكش بموجب الحكم رقم 275 بتاريخ 06 دجنبر 2004 بإجراء خبرة فى الموضوع قصا تحديد الثمن الحقيقي للقطعة الأرضية والتجهيزات التي تتضمنها، لتقضي بعد ذلك بموجب الحكم رقم 142 بتاريخ 18 أبريل 2006 بنقل ملكية العقار لفائدة المجلس مقابل تعويض إجمالي قدره 7.352.000,00 درهم بالإضافة إلى صوائر الدعوى، أي بفارق 6.352.000,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- ضرورة الرجوع إلى المجلس الجماعي بخصوص جميع العمليات المرتبطة بالاكتراءات والمعاوضات والاقتناءات
والتفويتات :
- استشارة اللجنة المختصة بشؤون الممتلكات قبل الموافقة على أي مقرر يقضي بتفويت الأملاك الجماعية ؛ - اعتماد عناصر موضوعية لتحديد الثمن الحقيقي للعقارات المراد تفويتها من قبيل موقع العقار ومساحته