عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1961
وأثمان البيع المعتمدة في المنطقة المجاورة له ؛
- الحرص على عدم ترتيب الآثار القانونية لمقررات المجلس الجماعي قبل المصادقة عليها من طرف السلطة
المختصة :
- عدم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية إلا لدواعي المصلحة العامة .
رابعا - استغلال الملك الجماعي بشكل عشوائي وغير قانوني
1. استغلال الملك الجماعي بدون ترخيص
يتعرض الملك الجماعي العام للاحتلال من طرف الغير في غياب أي ترخيص ودون أن تقوم المصالح الجماعية بإعذار المعنيين بالأمر للتوقف عن الاحتلال غير القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك، خلافا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم -09 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة؛
2. استغلال عشوائي وغير قانوني لبعض الارتفاقات ومناطق الارتداد
يتعلق الأمر على سبيل المثال، ببعض الحالات المسجلة على طول شارع علال الفاسي المتمثلة في:
- بناء منطقة الارتداد بواسطة الزجاج والألمنيوم وتهيئتها بالأطناف الثابتة والستائر وإلحاقها بالملك الخاص لأرباب ومستغلي المقاهي والحلات :
- تبليط جزء من الارتفاقات المحدثة لأغراض جمالية كمساحات خضراء أمام بعض المقاهي والمحلات التجارية المتواجدة بشارع علال الفاسي :
- تبليط بعض الارتفاقات المحدثة لغرض وقوف السيارات المتواجدة على الطريق الثانوية المحاذية لشارع علال الفاسي وإضافتها إلى الرصيف من طرف صاحب مقهى وتوسيع المساحة المواجهة لها مع إتلاف أشجار النخيل وتثبيت مصابيح كهربائية مكانها ؛
- تسييج ساحة عمومية وبناء كشك لبيع الجرائد وكشك هاتفي بداخلها أمام فندق رضوان مع إغلاق ممر الراجلين أمام الفندق واستعماله لبسط الكراسي والطاولات؛
3. استغلال الملك الجماعي العام بطرق لا تتناسب مع طبيعة النشاط الممارس
يتعلق الأمر بالترخيص مباشرة لمستغلي الملك الجماعي العام لغرض الإشهار التجاري بواسطة اللوحات الإشهارية بدون إعمال مبدأ المنافسة بين مختلف المستثمرين في ميدان الإشهار التجاري، مما يحول دون تحقيق المساواة في الوصول إلى فرص الاستثمار المحلية، حيث تستمر الجماعة في إعطاء هذه تراخيص بواسطة مقررات صادرة عن الرئيس بدل مسطرة طلب العروض وفي غياب دفتر تحملات مصادق عليه من طرف المجلس
نفس الشيء بالنسبة لتنظيم عملية استغلال الملك الجماعي العام فيما يخص قطاع الدراجات النارية المعدة للكراء والترخيص لها بموجب مقررات صادرة عن رئيس المجلس وبعض النواب دون الرجوع إلى المجلس الجماعي من أجل الموافقة المبدئية على استغلال الملك الجماعي العام لهذا الغرض وفق دفتر تحملات يبين شروط الاستغلال، من قبيل تهيئة الرحبات وموقعها والحد الأدنى للاستغلال أو النسبة من رقم المعاملات.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه العملية يتم استنادا إلى مقتضيات الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، على الرغم من أن عملية الكراء تمارس كنشاط رئيسي وبشكل مستقل عن أي نشاط آخر وليست من مكملات النشاط التجاري الذي يزاوله المستفيد بصورة