BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 850

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1962 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

رئيسية داخل محله المخصص لذلك.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- محاربة الاستغلال غير المرخص به للملك الجماعي العام وإعذار المعنيين بالأمر للتوقف عن الاحتلال غير

القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك ؛

- محارية استغلال ارتفاقات المرور ومناطق الارتداد بشكل عشوائي وغير قانوني والحفاظ عليها ضمانا للتناسق

العمراني للمدينة وحفاظا على حقوق المواطنين في المرور السليم؛

- تسوية الحالات المتعلقة بتبليط الارتفاقات المتعلقة بوقوف السيارات والمساحات الخضراء ؛

- اعتماد مسطرة طلب العروض لإعمال مبدأ المنافسة بين مختلف المستثمرين في ميدان الإشهار التجاري

وتحقيق المساواة فيما بينهم للوصول إلى فرص الاستثمار المحلية، وذلك وفق دفتر تحملات مصادق عليه من طرف المجلس؛

- تنظيم استغلال الملك الجماعي العام بواسطة الدراجات النارية المعدة للكراء وفق دفتر تحملات يبين شروط

الاستغلال من قبيل تهيئة الرحبات وموقعها والحد الأدنى للاستغلال أو النسبة من رقم المعاملات :

- إعداد قرار لتنظيم استغلال الأملاك الجماعية العامة يأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية التي تتناسب مع

المواصفات المعمارية لكل منطقة أو شارع مع توحيد مساحات الاستغلال المرخص بها حسب المناطق مع مراعاة المساحة الكافية لمرور الراجلين بشكل آمن وسليم.

خامسا - تنظيم قسم الممتلكات الجماعية

تتمثل مجمل الملاحظات في قلة الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير ونقص الوسائل اللوجستيكية وغياب التنسيق مع المصالح الأخرى.

قلة الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير: يتوفر القسم على 37 موظفا يتوزعون على أربعة مصالح أساسية. غير أن هذه الموارد تعاني من قلة الأطر المتخصصة في ميدان الممتلكات الجماعية، بالإضافة إلى عدم توفر أي إطار متخصص في المسح العقاري والطبغرافي. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر القسم إلى مأمورين محلفين بغرض القيام بتحرير المحاضر الخاصة بالاحتلالات غير المرخص بها، نظرا لما لهذه الإجراءات المسطرية من أهمية بالنسبة لفرض الرسم المتعلق بالاحتلال غير القانوني، طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 96-09 السالف الذكر.

وعلى الرغم من ضعف نسبة التأطير التي لا تتجاوز 32 % ، فإن القسم يفتقر إلى برنامج للتكوين المستمر في ميدان لممتلكات، الشيء الذي لا يساعد على تأهيل الموارد البشرية التي يتوفر عليها القسم، وبالتالي على الرفع من مردوديتها.

قص على مستوى الوسائل اللوجستيكية: على مستوى الإمكانات المادية والتقنية، لا يتوفر القسم على سيارات خاصة بالمأموريات. باستثناء سيارتين وظيفيتين مخصصتين بصفة فردية لكل من رئيس القسم ورئيس مصلحة احتلال الملك الجماعي العام، وبعض الدراجات النارية الخصصة للاستعمال الشخصي للتقنيين وهي في حالة ميكانيكية سيئة. وعلى مستوى التجهيزات المعلوماتية، يفتقر القسم إلى برامج معلوماتية تمكن مختلف المصالح من تكوين قاعدة بيانات تهم مختلف أوجه تدبير الممتلكات وتقاسمها في نفس الوقت.

غياب التنسيق بين قسم الممتلكات وباقي الأقسام الجماعية: تتسم علاقة قسم الممتلكات بمختلف الأقسام الجماعية الأخرى بغياب التنسيق وبخاصة مع القسم التقني وقسم التعمير، ذلك أن المشاريع المتعلقة بإنجاز التجهيزات والبنايات العمومية لا تعرض من طرف القسم التقني على قسم الممتلكات قصد إعداد الدراسة القانونية للملف وإبداء الرأي حول وضعية العقار المزمع إقامة المشروع عليه قبل الشروع في تصور المشروع وانجازه. نفس الملاحظة سجلت على مستوى قسم التعمير الذي لا يطلع قسم الممتلكات على الأمور التي تندرج ضمن اختصاصاته، خاصة فيما يتعلق بملفات التعمير الحاصلة على الموافقة المبدئية في إطار لجنة الاستثناءات. والتي تتضمن مجموعة من الشروط الوا الالتزام بها من طرف صاحب المشروع وبخاصة التنازلات والهبات العقارية لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش. كذلك،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·