BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 855

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1967

1. تفويت عقار بسوق الجملة القديم بدون احترام القواعد المتعلقة بموضوع تفويت عقار سوق الجملة القديم

عمل المجلس الجماعي خلال الفترة الإنتدابية الحالية على تسوية هذا الموضوع عن طريق إلغاء عملية التفويت السابقة الذكر. مع احتفاظ الجماعة بمبلغ الضمانة المالية المؤقتة المشار إليها في الفصل الثالث من كناش التحملات البالغة قيمتها 10.000.000.00 الدرهم. وإرجاع مبلغ 50.000.000.00 درهم لفائدة مجموعة "فاديسا المغرب" بعد تلقي إلتزام من شركة فاديسا بعدم مطالبة الجماعة بأي تعويض مادي أو عيني كيفما كانت طبيعته. وقد تمت المصادقة على هذا الحل بموجب قرار وزير الداخلية عدد 8 بتاريخ 2010/12/6.

2. إجراء معاوضة عقارية مع شركة "س.م" بشكل يضر بمصلحة الجماعة

- بعد الإطلاع على الملاحظة المتعلقة بالمعاوضة العقارية بين شركة « س م» والجماعة الحضرية لمراكش فقد تمت المصادقة على العملية بموجب قرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد 703 بموجب بتاريخ 9/06/2011 وتم إثر ذلك توقيع عقد المعاوضة مابين الشركة والجماعة وتجري حاليا إجراءات نقل الملكية لذا المحافظة العقارية.

3. معاوضة عقار السوق المركزي بجليز مقابل انجاز أشغال بشكل يضر بحقوق الجماعة

بعض الإطلاع على الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع، تبين أن المعاوضة التي تمت بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والجماعة الحضرية لمراكش وما تلاها من تعديل تم بموجبه تولية العقار الجماعي لفائدة شركة المركز المتعددة الوظائف. خضعت لموافقة المجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصادقة سلطات الوصاية.

4. استغلال قطعة أرضية وتجهيزات جماعية بدون موجب قانوني

بعد الإطلاع على هذه الملاحظة التي سبق ذكرها من طرف المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، قامت المصالح الجماعية بإعداد ملف العملية بعدما وجهت إنذار إلى مستغل القانونية لمباشرة الإجراءات القضائية لإفراغ العين الجماعية و استصدار قرار قضائي يقضي بحمل المعني بالأمر على أداء مستحقات الاستغلال منذ تاريخ وضع اليد على العقار الجماعي إلى حد الآن.

5. عدم حيازة العقار تنازلات عنه إحدى الشركات لفائدة الجماعة

بعد الإطلاع على الملاحظات السابقة تجدر الإشارة إلى أن شركة سيتي وان قامت مؤخرا بالتنازل عن الدعوى المرفوعة في مواجهة المجلس الجماعي لمراكش وذلك بموجب تنازل مصحح الإمضاء وتوقيف جميع الإجراءات القضائية المرتبطة بذلك وقد تم موافاة محكمة الاستئناف بمراكش بالتنازل المذكور قصد استصدار قرار قضائي بإنهاء هذا النزاع.

6. اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لدواعي المصلحة الخاصة للغير

بعد الإطلاع على الملاحظات المذكورة. اتضح أن التقييم الذي جاء باعتبار أن العملية لا تتوفر على عنصر المنفعة العا الذي يعد مصدرا أساسيا في مباشرة إجراءات نزع الملكية أمر يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يتمتع بها القضاء الإداري الذي درج خلال السنوات الأخيرة على اعتماد نظرية الموازنة حيث يتم تقييم حضور عنصر المنفعة العامة من عدمه تلقائيا من طرف قاضي الموضوع. وبالتالي فإن المرسوم الصادر بإعلان المنفعة العامة لا يعدو أن يكون مجرد مقرر إداري كان على المنزوعة ملكيته الطعن فيه بالإلغاء لدى قضاء الإلغاء الأمر الذي لو كان حصل لفقد المقرر الإداري قيمته ليتم العدول عن هذه المسطرة كما أن القول بحرمان مالك العقار جبرا من عقاره أمر صعب مادام هذا الأخير يتوفر على آلية قانونية وقضائية تكفل له حماية عقاره.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·