1968 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
الجماعة الحضرية لمراكش
ميدان التعمير
عرف المجال الترابي لمدينة مراكش ، في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا بوتيرة تصاعدية غير مسبوقة، تمثل في إحداث أزيد من 3.000 تجزئة سكنية ما بين سنتي 2003 و 2010 ، ساهمت بشكل كبير في تغيير النمط العمراني للمدينة. وتمخض عن هذا التوسع العمراني إفراز العديد من المشاكل ارتبطت بالأساس بظهور تجمعات سكنية هامشية غير خاضعة لضوابط التعمير، وكثرة التجاوزات في مجال الترخيص بإحداث التجزءات والتجمعات السكنية والبناء ومنح تراخيص السكن.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير مجال التعمير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة في هذا المجال.
أولا : نقائص على مستوى وثائق التعمير المطبقة بمدينة مراكش
تتجلى هذه النقائص فيما يلي:
1. اعتماد الجماعة لتصاميم تهيئة غير مصادق عليها 1. اعتماد الجماعة لتصاميم تهيئة غير مصادق عليها
من خلال فحص مختلف تصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق المطبقة بمراكش، يتضح بأن جلها لم تتم المصادقة عليها كما تقتضي ذلك مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير، والتي تشير إلى أنه ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني المشار إليه في المادة 25 من نفس القانون وإلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس وإحداث تجزءات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع. بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه خلال اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ بداية البحث العلني المتعلق به. فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق، وبالتالي فإن مختلف تصاميم التهيئة المتوفرة غير قابلة للتطبيق ولا يمكن اعتمادها نظرا لعدم المصادقة عليها خلال الإثني عشر شهرا الموالية للبحث العلني المشار إليه.
2. اعتماد تصاميم بديلة غير قانونية بدلا من تصميم التهيئة في بعض المناطق
بتاريخ 28 أبريل 2009. تم التوقيع على «خريطة تدبير العمران». وقد كان من بين الموقعين على هذه الخريطة، إلى جانب المجلس الجماعي، كل من ولاية مراكش والوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير. وتعتبر هذه الخريطة بمثابة تصاميم تعديلية حلت بالخصوص محل تصميم التهيئة المنطقة المنارة جليز.
وقد لوحظ بأن هذه التصاميم التعديلية ألحقت تغييرات جذرية على تصميم التهيئة دون مراعاة مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، الذي ينص على أنه يتم تغيير تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه، الشيء الذي لم يتم احترامه.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يقترح ما يلي:
- التعجيل بإعداد تصميم تهيئة جديد يغطي جميع الجال العمراني لمدينة مراكش، ويستوفي في إعداده
جميع الشروط القانونية المعمول بها ؛
- العمل على تفادي الاعتماد على تصاميم قطاعية لم يتم احترام المساطر القانونية في إعدادها.