BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 857

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1969

ثانيا- اختلالات على مستوى الترخيص بإنشاء بعض التجزءات السكنية

تتضح هذه الاختلالات في الملاحظات التالية:

1. بناء طريق للتجزئة على ملك الغير

لوحظ، بعد فحص مختلف الوثائق المرفقة بطلب التجزيء، بأن صاحب المشروع قدم رسما طوبوغرافيا يضم طريقا بطول 60 مترا وعرض 15 مترا، بنيت على أرض، موضوع إنجاز تجزئة «الخليل 2» ، في ملكية الغير. وقد تبين فعلا بأن الجماعة قامت بالتسليم المؤقت للتجزئة ورخصت لختلف البقع السكنية المتواجدة بالتجزئة بالبناء. باستثناء مجموعة من القطع تحمل الأرقام من 487 إلى 495. بعد أن فطنت بأنها أخطأت عند الترخيص بالتجزيء، لكون الطريق التي تربط التجزئة بطريق التهيئة بنيت على ملك الغير، وبالتالي هناك احتمال قطع الطريق على هذه التجزئة عند قيام صاحب الأرض بتجزيئها، وهو ما وقع بالفعل عند الترخيص لتجزئة «الخليل 2».و بالتالي، فإن الجماعة لم تراع مقتضيات البند الثالث من المادة الرابعة من القانون رقم 25-90 السالف ذكره، وكذا مقتضيات المادة 5 من نفس القانون، التي تشير صراحة إلى أنه لا يقبل طلب التجزئة إلا على أرض محفظة وفي ملكية صاحب الطلب.

2. الترخيص بإنشاء قطع أرضية ب" تجزئة الخليل 2" فوق مسار قنوات الصرف الصحي لتجزئة أخرى

بتاريخ 19 ماي 2009 تم الترخيص بإنشاء التجزئة المسماة «الخليل 2» على أرض موضوع الصك العقاري عدد 123462/04 مساحتها 82 آر20 سنتيار. وقد اتضح، من خلال الاطلاع على ملف الترخيص ومن خلال المعاينة الميدانية، بأنه قد تم الترخيص لجموعة من القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة فوق مسار قنوات الصرف الصحي الخاص بتجزئة «الرومية1» المحاذية للتجزئة وفوق الطريق التي تربط تجزئة «الرومية1» بطريق التهيئة. وقد كان لهذا الترخيص غير القانوني آثار سلبية على الساكنة وعلى التصور المعماري الإجمالي للمنطقة، إذ تبين، بعد الزيارة الميدانية للمنطقة، بأن تجزئة «الرومية 1» لم تعد تتوفر على طريق تربطها بطريق التهيئة، مما يضطر معه الساكنة إلى سلك طريق غير معبدة للعبور إلى الشارع العام، كما أن شبكة الصرف الصحي قد تضررت، مما عرض ساكنة تجزئة «الرومية 2» إلى خط الفيضانات حسب شهادة بعض قاطني هذا الحي وحسب موضوع الشكاية الموجهة للمصالح الجماعية حول هذا الأمر.

3. الترخيص بإحداث "تجزئة البيضاء" بالرغم من توفر عيوب على مستوى التصاميم الموافق عليها وغير القابلة للتغيير

لوحظ. من خلال المعاينة الميدانية للتجزئة ومن خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بالتراخيص، ما يلي:

• منح الجماعة الحضرية رخصة لإحداث التجزئة المذكورة بالرغم من تسجيل مجموعة من العيوب في

التصاميم المعدلة الخاصة بها تتمثل في تداخل 19 قطعة من التجزئة مع قطع أرضية أخرى غير تابعة لها؛ مما يتعارض مع مضامين المادة الخامسة من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجمعات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

• منح شهادة التسلم المؤقت جزئيا لصاحب المشروع مع استثناء البقع التسعة عشر موضوع التداخل،

خلافا لمضامين القانون رقم 90 - 25 المتعلق بالتجزءات العقارية المشار إليه، إذ من شأن ذلك أن يسمح بإنجاز مشاريع غير متكاملة خاصة إذا أهمل صاحب المشروع الجزء غير المسلم من التجزئة، مع العلم أن التصميم المرخص له غير قابل للتغيير.

4. الترخيص ل" تجزئة الصنوبر" دون مراعاة حدود تموقع "تجزئة أوراد"

خلال سنة 1996. تم الترخيص، تحت عدد 378/96. للتعاونية السكنية المسماة «تعاونية سيدي يوسف بن علي» بإنشاء تجزئة سكنية مسماة «تجزئة أوراد» على بقعة أرضية موضوع الصك العقاري رقم 04174410. وقد لوحظ، بعد فحد الوثائق المتعلقة بالترخيص لشركة العمران لإنشاء «تجزئة الصنوبر»، وبعد المعاينة الميدانية لكل من «تجزئة أوراد» و» تجزئًا الصنوبر» ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·