BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 858

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1970 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

• الترخيص بالبناء للبقع الأرضية موضوع «تجزئة أوراد» قبل حصول هذه الأخيرة على شهادة الاستلام المؤقت

المتعلق بالتجزيء. فقد لوحظ في هذا الباب ، حسب المعاينة الميدانية. بأن بعض المستفيدين من البقع الأرضية التابعة لهذه التجزئة قد شرعوا فعلا في البناء، وذلك بناء على تراخيص سلمت لهم من قبل مقاطعة المنارة.

• الترخيص ل»تجزئة الصنوبر» فوق «تجزئة أوراد» المرخص لها بتاريخ سابق، دون إجراء معاينة ميدانية لموقع

التجزئة ودون مراعاة نتائج فحص الملف التقني المرفق بطلب الترخيص، إذ تبين بعد المعاينة الميدانية وفحص التصاميم المتعلقة بالتجزئتين المعنيتين بأنه تم الترخيص بإنجاز طريق تجزئة تابعة ل» تجزئة الصنوبر» فوق المسكنين رقم 38 و48 وكذا فوق الأرض المخصصة للتجهيزات الإدارية التابعة لتجزئة أوراد؛

• الترخيص لتجزئة الصنوبر دون توفر الملف، المتعلق بطلب الترخيص، على شهادة الملكية والتي من دونها لا

يقبل طلب التجزئة طبقا للمادة 5 من القانون رقم 25- 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما نتج عنه الترخيص لجزء من هذه التجزئة فوق ملك الغير؛

• عدم إرفاق طلب الحصول على شهادة التسلم المؤقت ل» تجزئة الصنوبر» بشهادة المهندس المساح الطوبوغرافي

طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90-25 التي تنص على إلزامية حضور المساح الطوبوغرافي لاجتماع اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت للأشغال، وعدم إبداء هذا الأخير لرأيه في محضر التسلم المؤقت. وقد نتج عن جميع هذه الاختلالات، إلحاق ضرر واضح بالتصور المعماري للمنطقة بأكملها، حيث أصبح سكان «تجزئة الصنوبر» ملزمين باستعمال الطريق المزدوجة، موضوع التداخل، من جهة واحدة فقط. مما يجعلهم باستمرار عرضة لحوادث السير، كما تضرر من هذا الإغفال كذلك أصحاب البقع التابعة ل»تجزئة أوراد» المتداخلة مع جزء من «تجزئة الصنوبر» اللذين أصبحوا مهددين بالتخلي عن بقعهم الأرضية وهدم ما بني عليها.

5. الترخيص ل" تجزئة الواحة" دون مراعاة التصميم المرخص المتعلق ب" تجزئة الازدهار"

بناء على الرخصة عدد 1399, تم الترخيص، بتاريخ 2004/04/14. للوكالة الوطنية لحاربة السكن غير اللائق بإنشاء تجزئة سكنية مسماة «الواحة» بالأرض الكائنة بدوار السراغنة، موضوع الصكين العقاريين عدد 39385/04 و102455/04. وقد تبين، من خلال الوثائق المرفقة بملف طلب الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة وكذا من خلال المعاينة الميدانية، بأن هناك تداخلا في تموضع هذه التجزئة وتجزئة مجاورة لها مسماة «تجزئة الازدهار» تخص نفس الوكالة. ويتجلى هذا التداخل في تخطيط طريق تجزئة تابعة ل» تجزئة الواحة» ذات عرض 12 مترا فوق فيلا سكنية تابعة ل» تجزئة الازدهار»، والتي لم يتمكن القائم على تدبير أرشيف ملفات التعمير من تقديم ملف الترخيص المتعلق بإحداثها، كما أن جزء من نفس الفيلا السكنية التي تحمل رقم 71 تداخلت مع قطعتين أرضيتين تابعتين ل» تجزئة الواحة». وقد كان من بين تداعيات هذا التداخل عدم إكمال إنجاز هذه الطريق واضطرار جزء من ساكنة «تجزئة الواحة» إلى سلك طريق آخر يربط التجزئة بالشارع العام، كما أن أصحاب البقعتين رقم 103 و 105 لم يتمكنوا من بناء مساكنهم لكون البقعة رقم 71 المعنية تحول دون ذلك .

وقد لوحظ ، من جهة، بأن الجماعة قامت، بالرغم من عدم الإنجاز الكامل لأشغال التهيئة، بمنح شهادة الاستلام المؤقت للأشغال المتعلقة بتجزئة الواحة بتاريخ 21/11/2006 باستثناء البقع الأرضية التي تحمل الأرقام من 187 إلى 198 ومن 210 إلى 349 والبقع 68 و70 و72 و74 و76 و100 و101 و105 و103، والتي لم يتم إكمال إنجاز أشغال الطرق المؤدية إليها.

كما لوحظ، من جهة أخرى، بأن أصحاب البقع الأرضية التابعة للتجزئة قاموا ببناء مساكنهم دون أن يتم استلام أشغال التهيئة بصفة كاملة، مما نتج عنه إسكان وإعمار حي تنقصه تجهيزات طرقية أساسية. والجدير بالذكر، في هذا الصدد، بأن الجماعة الحضرية لم تعمل على فرض إتمام مسطرة الاستلام المؤقت. إذ كان من الواجب إعمال مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 25-90 السالف الذكر، وذلك بتبليغ المعني بالأمر بوثيقة تثبت العيوب التي تمت معاينتها وإلزامه قبل التسلم المؤقت للأشغال بتسوية الوضعية القائمة تحت طائلة حلول السلطة المحلية محل المعني بالأمر وقيامها بإنجاز المنشآت اللازمة على نفقة صاحب المشروع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·