عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1971
6. منح شهادة الاستلام المؤقت لبعض التجزءات بالرغم من عدم احترام التصميم المصادق عليه
> تجزئة رياض القصر
بتاريخ 22 يونيو 2006. رخصت الجماعة الحضرية للتجزئة المسماة «رياض القصر» على الأرض موضوع الصك العقاري رقم M/5284 الكائنة بقبيلة الكيش فرقة أسكجور. وقد تمت المصادقة على تصاميم إنجاز هذه التجزئة بالوكالة الحضرية لمراكش بتاريخ 30 مارس 2006 استنادا إلى الموافقة المبدئية التي حضي بها المشروع من طرف لجنة الاستثناءات خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2005، شريطة تنازل صاحب التجزئة مجانا، لصالح الجماعة، على بقعة أرضية مساحتها هكتارين تخصص لإنشاء تجهيزات رياضية.
إلا أنه لوحظ، من خلال فحص الملف المتعلق بهذه التجزئة وكذا من خلال الزيارة الميدانية لموقع المشروع، بأن صاحبه لم يحترم التصاميم المصادق عليها خلال إنجازه لأشغال تجهيز التجزئة، إذ لم يحترم المساحة المخصصة للتجهيزات الرياضية والمقدرة حسب التصميم بهكتارين وتعمد خصم مساحة 4000م2 من هذه المساحة وتجهيزها كبقع أرضية. وقد لوحظ على الجماعة. بخصوص هذا الملف. ما يلي:
• الترخيص بالتجزيء للمشروع المشار إليه أعلاه قبل تحقيق التفويت المجاني للأرض التي تبلغ مساحتها
هكتارين لفائدة الجماعة كما اشترطت ذلك لجنة الاستثناءات، إذ لم يتم تحقيق هذا التفويت إلا بتاريخ لاحق لرخصة التجزيء.
• عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية القاضية بتوقيف الأشغال على الجزء من الأرض المقدر ب4000م2
الذي يخص الجماعة الحضرية بحكم الاستثناء المشار إليه أعلاه؛
• عدم تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 25- 90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية
وتقسيم العقارات والتي تتيح للسلطة المحلية، بصفة تلقائية، القيام على نفقة مالك الأرض بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنجاز المنشآت اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لصاحب مشروع «رياض القصر» الذي لم ينجز جزءا من الملاعب الرياضية المرخصة استنادا إلى تصميم التهيئة.
• عدم تفعيل الغرامة وتطبيقها على صاحب المشروع المذكور لكونه قام بأعمال تجهيز البقعة الأرضية البالغة
4000 م2 دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك وفقا للمادة 63 من القانون رقم 25- 90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية التي حددت الغرامة ما بين 100.000 و1.000.000 درهم.
وقد ترتب عن هذه التجاوزات حرمان المستفيدين المفترضين من البقع الأرضية التابعة لهذه التجزئة لجزء مهم من التجهيزات الرياضية التي حتما ستوفر لهم فضاء للترفيه، خصوصا وأن هذه التجزئة تفتقد للتجهيزات المخصصة للمناطق الخضراء.
تجزئة «تندوفو الزهور"
مكنت عملية فحص الوثائق المرفقة بملف «تجزئة تندوفو الزهور»، وكذا المعاينة الميدانية لموقع المشروع من الوقوف على الملاحظات التالية:
• بناء على رخصة التجزيء عدد 1/96 المسلمة لشركة «أفكا الجنوب» بتاريخ 01 مارس 1996، قررت بلدية
النخيل الترخيص بإحداث «تجزئة تندفو». وبتاريخ 05 دجنبر 2000، منحت نفس البلدية شهادة التسلم المؤقت لصاحب المشروع شريطة تسوية بعض التحفظات التي تم إبداءها من قبل اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت. وقد كان من المفروض رفض الجماعة منح شهادة التسلم المؤقت لصاحب المشروع حتى يقوم بإتمام الأشغال غير المنجزة وفق التصميم المرخص، ذلك أنه لم يتم إتمام أشغال الطريق التي يبلغ عرضها 15 مترا من ترصيف وإنجاز بالوعات تصريف مياه الأمطار التي يجب تعليتها وتغطيتها بسدادات من الحديد. فحسر لضامين مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90-25 المذكور أعلاه، لا تسلم شهادة الاستلام المؤقت إلا بعد تسوية الوضعية القائمة بإنجاز الأشغال التكميلية إما من طرف المعني بالأمر أو تلقائيا من قبل السلطة المحلية، على نفقة صاحب الأرض. وقد لوحظ، بعد الزيارة الميدانية لموقع التجزئة. بأن جميع ملاحظات لجنة