عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1973
مرور أزيد من سنة ونصف من تاريخ منح الترخيص بالبناء. وقد لوحظ، عند الزيارة الميدانية للمشروع، بأن الورش عرف تطورا كبيرا في مراحل إنجازه.
تجزئة "المنزه باب إغلي"
تاريخ 28 يونيو 2006. رخصت الجماعة الحضرية بإحداث التجزئة المسماة «المنزه» لصاحب المشروع. المؤسسة الجهويا للتجهيز والبناء. وقد لوحظ، من جهة، بعد فحص مختلف الوثائق المرفقة بملف التسلم المؤقت وكذا تلك المرفقة بملف تفويت قطع أرضية بتجزئة «المنزه باب إغلي» لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء. بأن الترخيص بإحداث التجزئة والاستلام المؤقت للأشغال المتعلقة بها قد سلمت من طرف الجماعة بالرغم من أن جزء من الأرض الذي أقيمت عليه التجزئة هو في ملكية الجماعة الحضرية كما تثبت ذلك شواهد الملكية المتوفرة. وعند القيام بالزيارة الميدانية لموقر التجزئة، تبين بأن صاحب المشروع قام ببناء فيلات سكنية على جزء من الأملاك الخاصة التابعة للجماعة وتخصيص جزء منها كمساحات خضراء.
كما لوحظ، من جهة ثانية، بأن التراخيص الممنوحة لإنشاء هذا المشروع لم تراع ترامي المؤسسة المعنية على جزء من الأرض الجماعية ذات الصك العقاري رقم 197595/04، والتي تم تغيير مرجعيتها. بعد إعادة تقسيمها، إلى 14877/م. حيث أنشأت عليها المؤسسة المذكورة ثلاث طرق وسط التجزئة تربطها بطريق التهيئة. وقد كان من المفروض رفض الجماعة لهذا الترخيص حتى تسوي المؤسسة صاحبة المشروع الوضعية العقارية لموقع المشروع.
9. الشروع في إنجاز أشغال بناء غير مطابقة للتصميم المرخص " مشروع جوهرة العمران"
بتاريخ 08 يونيو 2010، حصلت شركة «ج. ع» على الترخيص من الجماعة الحضرية قصد بناء مركز تجاري وفندق. وقد جاء هذا الترخيص بناء على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات الصادرة بتاريخ 2008/09/04 مع إبداء تحفظات كان أهمها، السماح بإنشاء المشروع شريطة إعداد وتجهيز مساحة خضراء وطريق تجزئة واتخاذ الإجراءات الضرورية قصد إلحاقهما بالملك الجماعي العام دون مقابل. وقد مكنت عملية فحص الوثائق المرفقة بملف الترخيص بالبناء وبمختلف الملفات المتعلقة بطلبات الاستثناء من ملاحظة ما يلي:
• تبين ، بأن صاحب المشروع اعتمد تصاميم لا تفي بالتعهدات التي التزم بها والتي تهم تخصيص فضاء أخضر وطريق تجزئة مساحتهما 2614 مترا مربعا. وقد تم تأكيد ذلك من طرف المهندس المساح، إذ إن تصميم الاستخراج وتصميم الموقع " le plan de distraction et de situation " حدد المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء وطر التجزئة الموازية لشارع علال الفاسي في 23 آر و67 سنتآر أي بفارق قدره 247 مترا مربعا؛ وبالتالي، يكون صاحب هذا المشروع قد ترامى على جزء من أرض من المفترض أن يتم إلحاقها بالأملاك الجماعية العامة بمقتضى التزام صاحب المشروع بتفويتها مجانا لصالح الجماعة بموجب التصريح الصادر بتاريخ 31 ماي 2010.
• عدم احترام صاحب المشروع للمساحة التراجعية التي تفصل حدود بناء المشروع وطريق التهيئة ذات العرض ا مترا، والتي حددت بموجب تصميم التهيئة في خمسة أمتار. إذ تبين بأن صاحب المشروع كان قد تقدم بطلب استثناء يطلب فيه حذف المساحة التراجعية المقدرة بخمسة أمتار، لكن طلبه قوبل بالرفض من طرف لجنة الاستثناءات بتاريخ 14 أكتوبر 2010 ليبقى الاستثناء الأول هو الساري المفعول. بتاريخ 14 أكتوبر 2010 ليبقى الاستثناء الأول هو الساري المفعول.
• عدم اتخاذ الجماعة الحضرية للإجراءات الضرورية قصد وقف الأشغال كما هو منصوص عليه بأحكام الباب الرابع من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.
10. إحداث تجزئة سكنية دون ترخيص
من خلال المعاينة الميدانية لبعض التجزءات السكنية المتواجدة بتراب مقاطعة النخيل ، لوحظ من جهة، بأن أحد الخواص قام بإحداث تجزئة سكنية غير مرخصة بالجهة المسماة سيدي يحى» دوار مولاي ملوك» في منطقة لا يسمح فيها، بموجب تصميم التهيئة، بإقامة تجزءات سكنية. وقد اتضح بأن هذا الأخير عمد إلى تقسيم جزء من أرض عارية، تفوق مساحتها خمس هكتارات، إلى قطع أرضية من فئة ثمانين مترا مربعا إلى مائتي مترمريع ، دون تجهيز هذه البقع